2014/04/21
مجلس القضاء الأعلى يدعو جميع القضاة وأعضاء النيابات إلى استئناف العمل
دعا مجلس القضاء الأعلى جميع القضاة وأعضاء النيابات، المشاركين في الإضراب إلى استئناف العمل بالمحاكم وقال المجلس في اجتماع له إنه من غير الطبيعي إغلاق مقرات المحاكم والنيابات وحرمان المواطن من حقه في العدالة .
من جهته رفض نادي القضاة الدعوة وتمسك بمواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالب أعضائه، المتمثلة أساسا في توفير الحماية الأمنية اللازمة للمحاكم والنيابات ورجال القضاء وتسليم الخاطفين والمعتدين على القضاة إلى العدالة.
ويدخل إضراب القضاة اليمنيين في مختلف محافظات البلاد، اليوم الاثنين، أسبوعه الرابع على التوالي متسبباً في شل الحركة القضائية وتعليق آلاف القضايا في مختلف المحاكم.
وفي إطار دعوة النادي إلى اجتماع استثنائي لأعضائه اليوم نقلت صحيفة الثورة عن نائب رئيس النادي القاضي جمال حمود قاسم الفهيدي قوله إن الاجتماع سيتدارس التطورات التي يشهدها الوضع القضائي والإجراءات والخطوات التي يمكن اتخاذها لمواجهة التحديات الماثلة أمام أعضاء السلطة القضائية والطرق الكفيلة بتحقيق مطالب القضاة.
وأكد النادي من جهة أخرى أن استمرار الاعتداءات على أفراد السلطة القضائية ومقراتهم من قبل متنفذين وعدم تجاوب الجهات المعنية مع مطالب القضاة بتوفير الحماية لهم وضبط المتهمين دفع بالقضاة الى مواصلة الاضراب.
وكان أكد مجلس القضاء الأعلى على أهمية ما جاء في بيان الاجتماع الاستثنائي لأعضاء السلطة القضائية أمس من قرارات يجب على الحكومة الالتزام بها فيما يخص توفير الحماية الأمنية لأعضاء ومقرات القضاء وضبط وإقالة المتورطين بجرائم الاعتداء عليهم ورفع يدها عن ميزانية السلطة القضائية .
وأشار المجلس إلى أن تلك المطالب التي تبناها البيان وغيرها لم يدخر مجلس القضاء جهدا في متابعتها خلال الفترة الماضية كونها حقا لا بد من انتزاعه ومطلبا شرعيا لا يمكن التفريط فيه .. مدركا أن التخاذل في ذلك أمرا غير مقبول.
وعبر المجلس عن احترامه وتقديره لمن شارك ومن لم يشارك في الاجتماع الاستثنائي لأعضاء السلطة القضائية .. داعيا الجميع إلى التعاطي مع المشهد الحالي بحنكة وعقلانية تحفظ للقضاء مكانته ووجوده ، والاعتزاز بالثقة التي يوليها ولي الأمر رئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي للقضاة من خلال تحميلهم مسؤوليات هامة تسهم في خروج الوطن من الظروف الهامة والتي كان أخرها التوجيه بتشكيل اللجان الإشراقية والأساسية من القضاة لإدارة علمية القيد والتسجيل والاستفتاء على مشروع الدستور الجديد .
من جهته رفض نادي القضاة الدعوة وتمسك بمواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالب أعضائه، المتمثلة أساسا في توفير الحماية الأمنية اللازمة للمحاكم والنيابات ورجال القضاء وتسليم الخاطفين والمعتدين على القضاة إلى العدالة.
ويدخل إضراب القضاة اليمنيين في مختلف محافظات البلاد، اليوم الاثنين، أسبوعه الرابع على التوالي متسبباً في شل الحركة القضائية وتعليق آلاف القضايا في مختلف المحاكم.
وفي إطار دعوة النادي إلى اجتماع استثنائي لأعضائه اليوم نقلت صحيفة الثورة عن نائب رئيس النادي القاضي جمال حمود قاسم الفهيدي قوله إن الاجتماع سيتدارس التطورات التي يشهدها الوضع القضائي والإجراءات والخطوات التي يمكن اتخاذها لمواجهة التحديات الماثلة أمام أعضاء السلطة القضائية والطرق الكفيلة بتحقيق مطالب القضاة.
وأكد النادي من جهة أخرى أن استمرار الاعتداءات على أفراد السلطة القضائية ومقراتهم من قبل متنفذين وعدم تجاوب الجهات المعنية مع مطالب القضاة بتوفير الحماية لهم وضبط المتهمين دفع بالقضاة الى مواصلة الاضراب.
وكان أكد مجلس القضاء الأعلى على أهمية ما جاء في بيان الاجتماع الاستثنائي لأعضاء السلطة القضائية أمس من قرارات يجب على الحكومة الالتزام بها فيما يخص توفير الحماية الأمنية لأعضاء ومقرات القضاء وضبط وإقالة المتورطين بجرائم الاعتداء عليهم ورفع يدها عن ميزانية السلطة القضائية .
وأشار المجلس إلى أن تلك المطالب التي تبناها البيان وغيرها لم يدخر مجلس القضاء جهدا في متابعتها خلال الفترة الماضية كونها حقا لا بد من انتزاعه ومطلبا شرعيا لا يمكن التفريط فيه .. مدركا أن التخاذل في ذلك أمرا غير مقبول.
وعبر المجلس عن احترامه وتقديره لمن شارك ومن لم يشارك في الاجتماع الاستثنائي لأعضاء السلطة القضائية .. داعيا الجميع إلى التعاطي مع المشهد الحالي بحنكة وعقلانية تحفظ للقضاء مكانته ووجوده ، والاعتزاز بالثقة التي يوليها ولي الأمر رئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي للقضاة من خلال تحميلهم مسؤوليات هامة تسهم في خروج الوطن من الظروف الهامة والتي كان أخرها التوجيه بتشكيل اللجان الإشراقية والأساسية من القضاة لإدارة علمية القيد والتسجيل والاستفتاء على مشروع الدستور الجديد .
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news29658.html