والوثيقة التي يعود تاريخها إلى 18 يونيو الحالي والموجهة من رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة إلى وزير الخارجية نصت على إبلاغ السفير «أحمد علي» بسرعة العودة إلى صنعاء من أجل تسليم ما بحوزته من عهد مختلفة للدولة ووزارة الدفاع.

 

وبحسب المذكرة فأن الإستدعاء تم بناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يوم الخميس 12 يونيو الحالي بدار الرئاسة.

 

وبهذه الوثيقة تتأكد الأخبار التي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام حول إستدعاء نجل المخلوع بشأن الأسلحة التي قام بنهبها من مخازن الحرس الجمهوري الذي كان يقوده، وتم نقل تلك الأسلحة إلى معسكر ريمة حميد وتوزيع بعضها على أتباع المخلوع وأنصاره وبيع جزء منها في السوق السوداء.

 

وقالت مصادر مطلعة لـ «يمن برس» أن السفير أحمد، نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، في مأزق حرج فهو بين خيار العودة إلى اليمن لتسليم الأسلحة المنهوبة، أو إنفضاح أمره أمام الشعب اليمني وتأكيد كل الإتهامات التي وجهت إليه بسرقة ونهب مخازن الحرس الجمهوري وربما عزله من منصبه كسفير.