تناقلت عدد من وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية أنباءً حول صدور توجيهات رئاسية بالإفراج عن رجل العصابات كلفوت وبقية أفراد عصابته المكونة من 8 أشخاص رغم صدور أحكام قضائية بسجنهم ما بين 2 – 10 سنوات بتهمة ارتكاب جرائم تقطع وسرقة في عدة محافظات.

 

يأتي هذا التوجيه الرئاسي في الوقت الذي ينتظر شباب الثورة وأهالي معتقلي الثورة من الرئيس هادي التوجيه بالإفراج عن إبراهيم الحمادي وزملاءه من معتقلي شباب الثورة في سجون النظام الحالي ظلماً وجوراً منذ 3 سنوات بدون أي مسوغ قانوني أو اتهام واضح بحقهم.

 

وكانت وسائل إعلامية نقلت عن مصادر أمنية قولها أن الرئيس هادي وجه بالإفراج عن «حمد بن أحمد بن شاجع الوائلي»، والملقب بكلفوت،  و8 آخرين كانوا مسجونين في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء، رغم أن المحكمة الإبتدائية بأمانة العاصمة كانت قد حكمت عليه بالسجن10 سنوات وعلى أفراد عصابته مدة تتراوح ما بين 2 إلى 10 سنوات.

 

وقد أثار قرار هادي بالإفراج عن مجرم مدان بقرار من المحكمة بارتكاب جرائم جسيمة في حق المواطنين منها التقطع والنهب والسرقة بالإكراه وتحت تهديد السلاح، أثار هذا استياءً واسعاً في أوساط المجتمع وشباب الثورة على وجه الخصوص، حيث أن قرار الإفراج عن كلفوت جاء في الوقت الذي كان الناس ينتظرون توجيهات رئاسية بالإفراج عن شباب الثورة المعتقلين ظلماً وجوراً لمدة عام في عهد الرئيس المخلوع ، ولمدة عامين في عهد الرئيس التوافقي الذي جاءت به ثورة الشباب إلى السلطة.

 

وبحسب سكرتير النائب العام الدكتور علي الأعوش فإن النيابة العامة لم تتلقى حتى الآن أي توجيهات رئاسية بشأن الإفراج عن معتقلي شباب الثورة، إلا أن مصادر أخرى قالت بان النائب العام يتجنب النظر في قضية المعتقلين نتيجة الضغط الذي يمارسه المخلوع عليه.
 

وقد اعتبر ناشطون قرار الإفراج عن كلفوت في الوقت الذي لم يتم حتى الآن الإفراج عن إبراهيم الحمادي ورفاقه بأنه مهزلة أخرى تضاف إلى مهازل النظام الحالي الذي لا يبدوا أنه يختلف كثيرا عن سلفه السابق، ولم يستفد كثيراً من تجارب الماضي.

*صورة الخبر - تصوير: نادية عبدالله