كثر الجدل خلال الساعات الماضية حول القرارات العسكرية الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث انقسم التناول ما بين مؤيد لتلك القرارات ومتشفٍ في أطراف سياسية معينة بحجة أن القرارات كانت ضربة وهزيمة ولها، وبين آخرين رأوا أن رائحة التآمر تفوح من تلك القرارات.

 

الرئيس هادي بالأمس أطاح باللواء محمد علي المقدشي قائد المنطقة السادسة، في الوقت الذي أجرى تغييرات جوهرية في قيادة عدد من الألوية المحيطة بالعاصمة وبالذات ألوية الصواريخ.

 

كما أنه انتزع صلاحيات وزير الداخلية فيما يتعلق بأمن محافظة صنعاء وأمانة العاصمة ومنحها لنائب الوزير اللواء علي ناصر لخشع.

 

لكن ثمة فرضية أخرى تجد لها مؤيدون، ألا وهي فرضة إزالة الأعذار والحجج من أمام جماعة الحوثي، وكذا إزاحة شيء من عبئ المواجهة من على كاهل حزب الإصلاح وحلفاءه العسكريين.

 

ويرى متابعون بأنه وبموجب هذه الفرضية فإن الرئيس هادي قد قام يوم أمس بإشراك المؤتمر الشعبي العام في المواجهة وفي الدفاع عن العاصمة، وذلك من خلال تعيين رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة صنعاء قائداً للمنطقة السادسة، في الوقت الذي أوكل مهام الأمن لأحد الشخصيات الأمنية المستقلة، أو على الأقل الغير مقربة من الإصلاح.

 

قرارات أمس بحسب مؤيدو هذه الفرضية هدفت إلى إزاحة حمل المواجهة من على كاهل حزب الإصلاح الإسلامي، كما أنها إشراكاً لحزب المؤتمر في المواجهة، في الوقت الذي ستقرأها دول الإقليم والمجتمع الدولي على أنها إزاحة للإسلاميين من أجهزة الجيش والأمن وهو ما ينسجم مع روح مطالبهم.