بدأ المراقبون الجويون يوم أمس إضرابهم الكلي حيث تم إغلاق مطار صنعاء ومطار عدن الدوليين، الأمر الذي تسبب في أيقاف جميع الرحلات الواصلة والمغادرة من وإلى المطارين.

 

وأشارت المصادر في مطار صنعاء الدولي أنه يم يسمح بهبوط أي طائرة في مطاري صنعاء وعدن، ما عدا طائرة واحدة كانت ستهبط في مطار صنعاء وبعد أن ظلت محلقة في الجو لفترة تم السماح لها بالهبوط.

 

وصرح رئيس نقابة المراقبين الجويين محمد مرغم لأخبار اليوم أنهم اضطروا للشروع في الإضراب الكلي قبل البدء بالإضراب الجزئي بحسب ما كان مقرراً بسبب الاعتداء على المراقبين الجويين المضربين ورفض وزير النقل أمس الأحد مقابلتهم في مطار صنعاء، وكذا رفض إدخالهم المطار.

 

وأعلن مرغم عن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي وكذا مطار عدن حتى تتدخل القيادات السياسية لحل الإشكالية وإيقاف التصرف الذي وصفه باللامسئول.

 

وكان المجلس التنفيذي للنقابة قد طالب رئاسة الهيئة بمنح بدل إجازة مزاولة عمل المراقبين الجويين بما يتناسب مع العقوبة المفروضة عليهم.

 

من جانبها أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد أن كافة المجالس التنفيذية لنقابات الطيران بعد اطلاعها على الوضع المالي للهيئة أصدرت بياناً في وقت سابق أعلنت فيه تأجيل المطالبة بالزيادة في الحافز حتى تتحسن الأوضاع المالية للهيئة.

 

وأضافت الهيئة إلى أن نقابة المراقبين الجويين شاركت أيضاً في البيان المذكور والذي تضمن تأجيل المطالبة إلا أنها حاولت انتهاج مسلك فردي من خلال التذرع بالمطالبة بإلغاء العقوبات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني بحق المراقبين الجويين في حالة ممارسته لعمل المراقبة بدون حصوله على إجازة سارية المفعول من سلطات الطيران.

 

وأضافت بأن نقابة المراقبين حرضت المراقبين الجويين على عدم تجديد إجازاتهم وقامت بحسب إجازات عدد منهم حتى يضمنوا عدم تجديدها، معتبرةً تصرفات الهيئة مخالفة صريحة للقانون.