أكد القيادي في جماعة الحوثي علي البخيتي أن الجماعة لن تتعاطى بجدية مع اللجنة الرئاسية، المكلفة بتوجيه رئاسي بالعودة إلى محافظة صعدة والتفاوض مع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي حول القضايا المختلف عليها، والتصعيد الحوثي المسلح في محيط العاصمة صنعاء.

 

وأوضح البخيتي أن اللجنة الرئاسية تسعى لتقديم نفسها على اعتبارها لجنة من الاصطفاف الوطني، وأن اعضائها يمثلون الأحزاب والمكونات السياسية التي شاركت في الحوار، فيما الوقائع تقول غير ذلك تماماً.

 

وأضاف بقوله: «لكي يتم التعاطي بجدية مع اللجنة يفترض أن يكونوا مفوضين في بحث كل القضايا بما فيها المطالب الشعبية المتعلقة بالجرعة, اضافة الى تحديد الجهة التي يمثلونها بشكل واضح لا لبس فيه, هل يمثلون الأحزاب -وهذا يحتاج الى تفويض مكتوب او بيان صادر عن الحزب-؟, ام أنهم يمثلون الحكومة؟, أم انهم يمثلون هيئة الاصطفاف الإخواني؟»، مؤكداً أن الأمر ذاته ينطبق على ممثلي بقية الكيانات والفعاليات -الغير سياسية- الممثلة في مؤتمر الحوار.

 

مشيراً إلى أن الأحزاب "مؤتمر واشتراكي وناصري وبعث وقوى شعبية" أعلنت تضامنها مع مطالب الشعب ودعت الى مراجعة قرار الجرعة وتشكيل حكومة جديدة وتطبيق مخرجات الحوار.
 

وأضاف البخيتي بقوله: «الأحزاب تبرأت من اي اصطفاف ضد تيار سياسي يمني, ودعت الى اصطفاف وطني يشمل الجميع بما فيهم أنصار الله, وبالتالي فقد اخرجت نفسها من ما يُسمى بالاصطفاف الوطني الذي يتبناه إخوان اليمن وعلي محسن وحميد الأحمر.»

 

كما أكد البخيتي أن الأحزاب أبلغتهم أن أعضاء اللجنة تم اختيارهم من قبل الرئيس وأنهم لا يمثلون احزابهم وليسوا مفوضين أو مكلفين من احزابهم كما يدعي بعضهم، وبالتالي فعضو اللجنة يعتبر ممثل للحكومة الى أن يظهر تكليف رسمي من حزبه يفيد أنه مندوب الحزب في اللجنة.

 

وأشار إلى أنه من المفترض إذا كانوا ممثلين لأحزابهم أن يتقيدوا بالمبادرات التي أعلنتها تلك الأحزاب، والتي دعت الى مراجعة قرار الجرعة.