2014/10/01
الخليج: خلافات حادة بين الرئيس والحوثيين على تحديد المرجعية السياسية لاستحقاقات المرحلة المقبلة
قالت صحيفة الخليج الإماراتية أن هناك تباينات في المواقف بين الرئاسة وجماعة الحوثي حيال تحديد المرجعية السياسية لتنفيذ استحقاقات المرحلة المقبلة في اليمن، عقب استقالة رئيس حكومة الوفاق محمد سالم تمهيداً لتشكيل حكومة وحدة في إطار تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة.
وكشفت مصادر موثوقة في الرئاسة اليمنية لـ«الخليج» عن نشوب خلافات وتباينات حادة بين الرئيس عبدربه منصور هادي وجماعة الحوثي حول تحديد المرجعية السياسية لتنفيذ استحقاقات المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحوثيين أبدوا من خلال ممثلهم في مؤسسة الرئاسة المستشار الجديد للرئيس المعين بموجب اتفاق السلم والشراكة إصراراً على اعتبار الاتفاق الموقع مؤخراً كتسوية سياسية جديدة تمثل مرجعية للعملية السياسية الراهنة في اليمن عوضا عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ما رفضه هادي الذي أبدى تمسكاً بالمبادرة الخليجية كمرجعية للمرحلة الانتقالية التي دخلت مرحلتها النهائية والثانية عقب اختتام مؤتمر الحوار الوطني في 25 يناير الماضي .
ونقلت صحيفة «الخليج» عن الأكاديمي اليمني المتخصص في علم الاجتماع السياسي عبد العزيز أحمد القدسي قوله بأن التقاطع الحاد بين مواقف الحوثيين والرئيس حيال تحديد المرجعية السياسية، سيفرض بالضرورة إشكاليات في التعامل مع استحقاقات الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة من المبادرة الخليجية بدأ توقيتها الزمني عقب اختتام مؤتمر الحوار وأن استكمال تنفيذ بنودها المتبقية يعد جزءاً من التزام موقع تعهدت بالتقيد به المكونات السياسية الرئيسة كافة بعد نجاح تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية .
وعبّرت جماعة الحوثي عن موقفها الرافض لاستمرار توصيف المبادرة الخليجية كمرجعية للعملية السياسية القائمة في تصريحات لعدد من قيادات الجماعة من أبرزهم الناطق الرسمي للحوثيين محمد عبدالسلام، الذي اعتبر أن اتفاق السلم والشراكة الوطنية، يمثل تسوية سياسية جديدة تلغي المبادرة الخليجية .
وبحسب الصحيفة فإن محاولة الحوثيين هذه أثارت جدلاً قانونياً وسياسياً حول طبيعة المرجعية السياسية للعملية المقبلة في اليمن من خلال التسويق لحيثيات تبرر إلغاء المبادرة الخليجية من قبيل أن التسوية التي نشأت بموجب التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية تؤرخ لعملية سياسية جديدة فرضها التغير المستجد في موازين القوى، ما يستلزم بالضرورة الاستعاضة عن المبادرة الخليجية بالاتفاق الموقع من قبل الأطراف السياسية، دفع بعض الأوساط القانونية والسياسية اليمنية إلى حسم هذا الجدل من خلال تقديم دفوع قانونية اتسمت بكونها أكثر وجاهة وإقناعاً .
ونقلت عن الخبير القانوني مطهر عبد السلام أحمد العزاني قوله أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لا تزال تمثل المرجعية السياسية الوحيدة للعملية السياسية القائمة في اليمن، مشيراً إلى أن «اتفاق السلم والشراكة الوطنية لا يتقاطع مع المبادرة وإنما يتسق مع مضامينها، ويمثل عاملاً مساعداً لاستكمال تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة منها كونه سيسهم في حال التزام الأطراف الموقعة عليه تنفيذ بنوده في توفير الأجواء المواتية واللازمة لتطبيق مخرجات الحوار الوطني وترجمتها إلى واقع ملموس» .
وكشفت مصادر موثوقة في الرئاسة اليمنية لـ«الخليج» عن نشوب خلافات وتباينات حادة بين الرئيس عبدربه منصور هادي وجماعة الحوثي حول تحديد المرجعية السياسية لتنفيذ استحقاقات المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحوثيين أبدوا من خلال ممثلهم في مؤسسة الرئاسة المستشار الجديد للرئيس المعين بموجب اتفاق السلم والشراكة إصراراً على اعتبار الاتفاق الموقع مؤخراً كتسوية سياسية جديدة تمثل مرجعية للعملية السياسية الراهنة في اليمن عوضا عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ما رفضه هادي الذي أبدى تمسكاً بالمبادرة الخليجية كمرجعية للمرحلة الانتقالية التي دخلت مرحلتها النهائية والثانية عقب اختتام مؤتمر الحوار الوطني في 25 يناير الماضي .
ونقلت صحيفة «الخليج» عن الأكاديمي اليمني المتخصص في علم الاجتماع السياسي عبد العزيز أحمد القدسي قوله بأن التقاطع الحاد بين مواقف الحوثيين والرئيس حيال تحديد المرجعية السياسية، سيفرض بالضرورة إشكاليات في التعامل مع استحقاقات الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة من المبادرة الخليجية بدأ توقيتها الزمني عقب اختتام مؤتمر الحوار وأن استكمال تنفيذ بنودها المتبقية يعد جزءاً من التزام موقع تعهدت بالتقيد به المكونات السياسية الرئيسة كافة بعد نجاح تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية .
وعبّرت جماعة الحوثي عن موقفها الرافض لاستمرار توصيف المبادرة الخليجية كمرجعية للعملية السياسية القائمة في تصريحات لعدد من قيادات الجماعة من أبرزهم الناطق الرسمي للحوثيين محمد عبدالسلام، الذي اعتبر أن اتفاق السلم والشراكة الوطنية، يمثل تسوية سياسية جديدة تلغي المبادرة الخليجية .
وبحسب الصحيفة فإن محاولة الحوثيين هذه أثارت جدلاً قانونياً وسياسياً حول طبيعة المرجعية السياسية للعملية المقبلة في اليمن من خلال التسويق لحيثيات تبرر إلغاء المبادرة الخليجية من قبيل أن التسوية التي نشأت بموجب التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية تؤرخ لعملية سياسية جديدة فرضها التغير المستجد في موازين القوى، ما يستلزم بالضرورة الاستعاضة عن المبادرة الخليجية بالاتفاق الموقع من قبل الأطراف السياسية، دفع بعض الأوساط القانونية والسياسية اليمنية إلى حسم هذا الجدل من خلال تقديم دفوع قانونية اتسمت بكونها أكثر وجاهة وإقناعاً .
ونقلت عن الخبير القانوني مطهر عبد السلام أحمد العزاني قوله أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لا تزال تمثل المرجعية السياسية الوحيدة للعملية السياسية القائمة في اليمن، مشيراً إلى أن «اتفاق السلم والشراكة الوطنية لا يتقاطع مع المبادرة وإنما يتسق مع مضامينها، ويمثل عاملاً مساعداً لاستكمال تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة منها كونه سيسهم في حال التزام الأطراف الموقعة عليه تنفيذ بنوده في توفير الأجواء المواتية واللازمة لتطبيق مخرجات الحوار الوطني وترجمتها إلى واقع ملموس» .
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news36147.html