أصدر وزير التربية والتعليم عبدالرزاق الأشول قرارا وزارياً، قضى بإلغاء ترخيص مدرسة المنى الأهلية بمديريه معين بأمانه العاصمة.

 

 ولم توضح الوزارة أسباب صدور هذا القرار، وإلغاء ترخيص المدرسة.

 

وشمل القرار الوزاري على خمس مواد، تمثلت بإلغاء ترخيص المدرسة، وتكليف مكتب التربية بالأمانة بترتيب قبول الطلاب المقيدين بالمدرسة في مدارس أهلية وحكومية قريبة من سكنهم.

 

كما ألزم القرار مالك المدرسة بتسديد أي التزامات مالية أو إدارية للغير قبل صدور القرار، وتسليم جميع وثائق الطلاب وإعادة الرسوم الدراسية إليهم.

 

وكلفت الوزارة مكتب التربية والتعليم بالأمانة ومكتب التربية بالمديرية، بمتابعة تنفيذ القرار وإغلاق المدرسة، واتخاذ الاجراءات القانونية التي نص عليها قانون التعليم الأهلي والخاص.