يخوض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مشاورات صعبة مع القوى السياسية وفي مقدمتها جماعة الحوثي، بشأن تشكيل الحكومة، بعد وصول رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة خالد بحّاح، من نيويورك، حيث كان يعمل فيها مندوبا دائما لليمن في الأمم المتحدة.
 

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحكومية ان «الرئيس هادي ترأس اجتماعاً أمس لهيئة مستشاريه بحضور رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة خالد محفوظ بحاح ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، استعرض فيه الإجراءات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية وفقاً لما تم الاتفاق عليه من قبل الجميع».
 

وأكدت أنه «تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بناء على معايير النزاهة والكفاءة لتسهم في إخراج البلد من الأوضاع الراهنة وصولاً إلى استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وما تتطلبه من إجراءات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بناء على اتفاق السلم والشراكة الوطنية».
 

وأوضح القيادي والناطق الرسمي لحزب الاصلاح سعيد شمسان لـ (القدس العربي) أن مشاورات صعبة تدور حول التشكيل الحكومي المقبل، بين الرئيس هادي ومختلف القوى السياسية، وأن هناك تفاهمات مبدئية بشأن توزريع الحقائب الوزارية بين مختلف الأطراف والقوى السياسية.
 

وقال: عقد تكتل أحزاب اللقاء المشترك الذي يضم حزب الاصلاح والاشتراكي اليمني والوحدي الناصري وغيرهم اجتماعا عصر أمس للتشاور حول التشكيل الحكومي وبالذات حول توزيع الحقائب الوزارية ونصيب كل طرف سياسي.
 

وأوضح أن هناك اتفاق مبدئيا على أن يتم توزيع الحقائب الوزارية على النحو التالي 9 حقائب لتكتل أحزاب اللقاء المشترك و9 لحزب المؤتمر وحلفائه و6 حقائب لجماعة الحوثي و6 للحراك الجنوبي، فيما يحتفظ الرئيس هادي بأربع حقائب سيادية هي الداخلية والدفاع والمالية والخارجية، غير أنه لم يتم اقرار هذا الاتفاق بشكل نهائي من قبل جميع الأطراف.
 

وذكرت مصادر أخرى أن جماعة الحوثي اشترطت حصولها على 3 حقائب وزارية سيادية هي وزارات الداخلية والدفاع والمالية، غير أن عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي قال لـ(القدس العربي) لا صحة لهذه الأنباء، وأن الجماعة لم تشترط حصولها على وزارات سيادية، لكنه أكد صعوبة المشاورات السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وبالذات حول الحقائب الوزارية السيادية.