يستعد الاتحاد الأوروبي للمطالبة بتفكيك احتكار شركة غوغل من خلال تقسيمها إلى أكثر من شركة أو فرض قيود على نفوذها في أوروبا بحسب فايننشيال تايمز التي نقلت عن وثيقة وصلتها  إلى تفاصيل الطلب الأوروبي الذي يدعو إلى فصل  محرك البحث عن الخدمات التجارية الأخرى كحل لهيمنة غوغل، وتنال الوثيقة دعم البرلمان الأوروبي بكتلتيه الرئيسيتين وهما حزب الشعب الأوروبي والاشتراكيون.

 

ويندر قيام برلمان الاتحاد الأوروبي بالاعتراض على احتكار شركة أمريكية للسوق ويأتي ذلك ليعكس انقلاب الساسة الألمان ضد شركة غوغل هذا العام. ويتعرض غوغل لانتقادات شركات الاتصالات والشركات الإعلامية الألمانية فضلا عن الساسة الألمان ويتصدرهم مندوب الاتحاد الأوروبي للقطاع الرقمي الألماني غانثر أوتينجر الذي ألمح لفرض غرامات على غوغل لعرضه المواد المحمية بحقوق الملكية الفكرية في نتائج البحث كما أن أوتينجر طرح فكرة إجبار غوغل على عرض نتائج البحث بحيادية بدلا من الترويج لخدمات الشركة ذاتها لتضر بمنافسيها، مع تعبيره عن القلق من تقديم برمجيات غوغل للسيارات.

 

ومن المفترض أن يطرح القرار للتصويت الخميس القادم، حيث يرى البرلمان الأوروبي أن فصل محرك البحث عن الخدمات التجارية للشركة يُمكن أن يعتبر حلا محتملا لهيمنة غوغل الاحتكارية على السوق.

 

ورغم أن قرار البرلمان الأوروبي في حال التصويت عليه غير ملزم، كون البرلمان لا يتمتع بسلطة رسمية لفصل الشركات، إلا أن القرار له تأثير على المفوضية الأوروبية التي تمتلك القوة التنفيذية للسعي نحو تنفيذ هذا القرار.  يُذكر أن المفوضية الأوروبية تحقق منذ سنوات في ما تعتبره هيمنة غوغل لسوق محركات البحث، مما أدى إلى احتكارها لهذا السوق، وهو ما يتسبب في الإضرار بأرباح الشركات المنافسة عبر عدم منحها مراكز متقدمة في نتائج البحث.