واصلت لجنة صياغة الدستور في اجتماعها اليوم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي برئاسة رئيس اللجنة إسماعيل الوزير، أعمال المراجعة الفنية الأولى لمسودة الدستور.
 

وشملت أعمال الاجتماع المراجعات الفنية للنصوص الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية ضمن الباب الخاص بتنظيم السلطات الاتحادية.
 

وتركزت المراجعة الفنية على نصوص السلطة القضائية، وكذا حظر محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية.
 

كما شملت المراجعة النصوص الخاصة بمستويات الحكم سيما ما يتعلق بمجلس نواب الاقليم واختصاصاته، ومجالس الولايات، والمجلس التنفيذي لكل ولاية.
 

سبأ