واصلت لجنة صياغة الدستور في اجتماعها اليوم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي برئاسة رئيس اللجنة إسماعيل الوزير، أعمال المراجعة الفنية الأولى لمسودة الدستور.

 

وشملت المراجعات الفنية الأولى خلال الاجتماع النصوص الخاصة بأحكام التعديلات الدستورية وكذا نصوص إجراءات التعديلات الدستورية ومن له الحق في تقديم طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

 

كما شملت النصوص التي تم مراجعتها، آلية طلب التعديل والاجراءات المتبعة لطلب التعديل وإقراره والموافقة عليه في مجلسي النواب والاتحاد، فضلاً عن الحالات التي لا يجوز فيها التعديل.