كشف مصدر في وزارة المالية اليمنية عن اجراءات التقشف التي ستتخذها الوزارة خلال الفترة المقبلة نظرا لتنامي الازمة الاقتصادية والمالية التي تسببت بها سيطرة جماعة " انصار الله" (الحوثيين ) على العاصمة صنعاء ومدن يمنية اخرى منذ 21 سبتمبر الماضي وما تبعها من احداث ادت الى استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات في 22 يناير الماضي ومغادرة هادي الى عدن وانقسام الشارع اليمني بين مؤيد لهادي واخر لجماعة " انصار الله" .
 

وادت تلك الانقسامات الى توقف بعض المحافظات في دعم الخزينة العامة بمواردها خاصة النفطية منها ما اثر على الحالة المالية للعاصمة والمدن الخاضعة لسيطرة "انصار الله" ، لتعمل المالية على اجراءات تقشفية لمواجهة الحالة المالية المتردية وتوفير المرتبات والاجوار في بندها الاول لموظفي الجهازين الاداري المدني والعسكري.
 

وجاءت تلك الاجراءات وفقا للجدول المرفق في هذا الخبر ، والتي ستؤدي الى تردي الحالة المعيشية لمعظم الموظفين الحكوميين المعتمدين في ادارة شؤون حياتهم اليومية على الراتب الحكومي.