2015/07/05
خلافات حادة بين الحوثيين والمخلوع صالح
كشفت مصادر خاصة في العاصمة صنعاء أن جماعة الحوثيين بصدد إصدار سلسلة قرارات جديدة في عدد من المواقع الحساسة في مؤسسة الجيش، والأمن، وقيادات السلطات المحلية والوزارات السيادية.
وقالت المصادر إن اللجنة الثورية العليا، بزعامة محمد علي الحوثي، تدرس مصفوفة قرارات ستصدرها في اليومين القادمين، وتشمل تغييرات في وكلاء الوزارات، وقيادات المناطق العسكرية، ومديري الأمن، ووكلاء المحافظات.
وأضافت المصادر أن اللجنة الثورية الحوثية بصدد إصدار هذه القرارات بعد الممانعة الشديدة من قبل مسؤولي الدولة المحسوبين على الرئيس المخلوع، الذين أبدوا تحفظاتهم على كثير من توجيهات اللجنة الحوثية، مشيرة إلى علاقة القرارات باستقالة وزير التعليم العالي ونائبه بعد رفضهما تسيير أعمال الوزارة وفق رغبات الحوثيين وإملاءاتهم غير القانونية.
وأوضحت المصادر أن القرارات التي سيصدرها الحوثيون من المتوقع أن تحدث المزيد من الخلافات بينهم وحليفهم صالح، الذي يدير أتباعه اغلب مؤسسات الدولة وإداراتها المختلفة.
ولم تستبعد المصادر أن تشمل القرارات مؤسسة الحرس الجمهوري – سابقا - التي لا زالت تتلقى الأوامر من صالح ونجله، حيث لم يتمكن الحوثيون من فرض سيطرتهم على المعسكرات التابعة للحرس، ومخازن أسلحته، ولا يتم تنفيذ أي تعليمات إلا بموافقة خطية من صالح، ما يدفعهم للانقلاب على حليفهم الأهم في اليمن.
وكانت الخلافات بين الجانبين خرجت إلى العلن خلال الفترة الماضية، بسبب اختلاف المصالح، ورغبة كل من الطرفين في الانفراد بحكم اليمن، حيث يظن صالح أنه هو المكون السياسي الأبرز، وصاحب القوة العسكرية الفعلية، وأن الحوثيين ما هم إلا جماعة متمردة، ليس لها تاريخ سياسي أو تنظيم عسكري. بينما يرى المتمردون أنهم هم أصحاب القوة الفعلية على الأرض، وهم الذين يمسكون فعليا بزمام الأمور، وأن دور صالح وزمرته لا يتعدى كونه دعما ومساندة.
وكانت الخلافات استشرت بين الجانبين قبيل المشاركة في مشاورات جنيف الشهر الماضي، حيث أصر كل طرف على أن يستأثر بالنسبة الأعلى في الوفد المفاوض، وأدى ذلك الخلاف إلى تأجيل انطلاق المشاورات يوما إضافيا، وفي آخر الأمر كان وفد المتمردين يزيد بثلاثة أضعاف على العدد المحدد لكل وفد وهو سبعة ممثلين.
وقالت المصادر إن اللجنة الثورية العليا، بزعامة محمد علي الحوثي، تدرس مصفوفة قرارات ستصدرها في اليومين القادمين، وتشمل تغييرات في وكلاء الوزارات، وقيادات المناطق العسكرية، ومديري الأمن، ووكلاء المحافظات.
وأضافت المصادر أن اللجنة الثورية الحوثية بصدد إصدار هذه القرارات بعد الممانعة الشديدة من قبل مسؤولي الدولة المحسوبين على الرئيس المخلوع، الذين أبدوا تحفظاتهم على كثير من توجيهات اللجنة الحوثية، مشيرة إلى علاقة القرارات باستقالة وزير التعليم العالي ونائبه بعد رفضهما تسيير أعمال الوزارة وفق رغبات الحوثيين وإملاءاتهم غير القانونية.
وأوضحت المصادر أن القرارات التي سيصدرها الحوثيون من المتوقع أن تحدث المزيد من الخلافات بينهم وحليفهم صالح، الذي يدير أتباعه اغلب مؤسسات الدولة وإداراتها المختلفة.
ولم تستبعد المصادر أن تشمل القرارات مؤسسة الحرس الجمهوري – سابقا - التي لا زالت تتلقى الأوامر من صالح ونجله، حيث لم يتمكن الحوثيون من فرض سيطرتهم على المعسكرات التابعة للحرس، ومخازن أسلحته، ولا يتم تنفيذ أي تعليمات إلا بموافقة خطية من صالح، ما يدفعهم للانقلاب على حليفهم الأهم في اليمن.
وكانت الخلافات بين الجانبين خرجت إلى العلن خلال الفترة الماضية، بسبب اختلاف المصالح، ورغبة كل من الطرفين في الانفراد بحكم اليمن، حيث يظن صالح أنه هو المكون السياسي الأبرز، وصاحب القوة العسكرية الفعلية، وأن الحوثيين ما هم إلا جماعة متمردة، ليس لها تاريخ سياسي أو تنظيم عسكري. بينما يرى المتمردون أنهم هم أصحاب القوة الفعلية على الأرض، وهم الذين يمسكون فعليا بزمام الأمور، وأن دور صالح وزمرته لا يتعدى كونه دعما ومساندة.
وكانت الخلافات استشرت بين الجانبين قبيل المشاركة في مشاورات جنيف الشهر الماضي، حيث أصر كل طرف على أن يستأثر بالنسبة الأعلى في الوفد المفاوض، وأدى ذلك الخلاف إلى تأجيل انطلاق المشاورات يوما إضافيا، وفي آخر الأمر كان وفد المتمردين يزيد بثلاثة أضعاف على العدد المحدد لكل وفد وهو سبعة ممثلين.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news50757.html