2016/02/06
الحوثيون يقرون جرعة سعرية لتمويل مليشياتهم تحت مسمى القضاء على الأمية في اليمن ..تفاصيل
كشفت مصادر خاصة في صنعاء عن مشروع جديد وجرعة سعرية يحاول الحوثيون إقرارها عبر وزارة التربية والتعليم، لتعويض العجز المالي الذي يعصف بالجماعة ومؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية.
وقالت المصادر ليمن برس إن نائب وزير التربية والتعليم (القائم بأعمال الوزارة تحت سلطة الانقلابيين) عبدالله الحامدي، عرض- في اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي بديوان الوزارة- مسودة مشروع جديد تحت مسمى «محو الأمية في اليمن عام 2016»، يشمل 12 بنداً ومواداً إضافية، وميزانية تقديرية تبدأ بـ200 مليون ريال يمني.
وأضافت المصادر : إن من بنود المشروع، رفع أسعار تعرفة الاتصالات وضريبة المبيعات وخصم أقساط شهرية على موظفي الدولة والاستفادة من الأموال المودعة في البنك المركزي تحت حساب المنظمات الدولية الممولة لبرامج تعليم الفتاة ومحو الأمية، والتي توقف أغلبها بسبب الأوضاع الأمنية والحرب الدائرة بين الشرعية ولانقلابيين في البلاد.
وأوضحت المصادر ليمن برس أن جماعة الحوثي وقيادة الوزارة الموالية لهم، أعدت خطة لتمويل المشروع، من بنودها: رفع تعريفة الاتصالات بنسبة 10% وإضافة ضريبة لمبيعات كروت الخدش لشركات الهاتف النقال، ورفع ضريبة المبيعات غير الغذائية على السلع المستوردة، وخصم قسط يومي شهرياً على موظفي الدولة لصالح تمويل مشروع «محو الأمية في اليمن 2016».
وأشارت المصادر إلى أن مسؤولين في الوزارة –حضروا الاجتماع – أعربوا عن رفضهم للمشروع وعدم جدواه، في الوقت الذي تعجز الوزارة عن استيعاب الطلاب في المدارس الحكومية، وإعادة المنقطعين عن الدراسة والذين زادت أعدادهم في العام 2015م بنسبة 77% مقارنة بالعام السابق والمقدر بـ 31% من الطلاب المفروض التحاقهم بالمدارس.
ولفتت المصادر إلى أن أحد مدراء العموم في الوزارة، شكك بشكل علني في جدية المشروع، متهماً القائم بأعمال الوزير والحوثيين، بإقرار مشاريع وهمية واستقطاع مرتبات الموظفين ورفع الضريبة لصالح المجهود الحربي لمسلحي الجماعة تحت مسميات ومشاريع وهمية على الورق.
وذكرت المصادر ليمن برس أن الخلافات أفشلت التوصل لإقرار المشروع وتأجيل مناقشته، في ظل إصرار نائب الوزير على تنفيذ المشروع لما فيه المصلحة العامة للشعب –حسب ما نقلت عنه المصادر.
وتأتي هذه الأنباء في حين تكثف قيادات الحوثيين من زياراتها الميدانية لمدارس الثانوية في العاصمة صنعاء ومحافظات الشمال اليمني، لتحريض الطلاب وتشجيعهم للالتحاق بصفوف المليشيا في جبهات القتال تحت شعارات «الدفاع عن الوطن ومواجهة المحتلين».
وكانت مصادر تربوية أكدت قيام رئيس ما تسمى بـ«اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي، بتحريض طلاباً في مدارس العاصمة صنعاء على ترك الدراسة والالتحاق بصفوف الجيش واللجان الشعبية التابعة للجماعة، معللاً في خطاباته خلال زيارات نفذها الشهر الماضي لمدارس في العاصمة، بقوله «إن الوطن مهدد بالاحتلال وأن الوقت والزمان ليس زمان العلم والقلم بل زمان تتحدث فيه الرصاصات وتصرخ الحناجر فداءً للوطن»- حسب ما نقلت المصادر التربوية.
الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي والمخلوع جندت الآلاف من الطلاب القّصر والأطفال، وزجت بهم في مواجهات الحرب الدائرة في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية، حسب تقارير المنظمات الدولية التي تتهم الحوثيين بتجنيد الأطفال وانتهاك القانون الدولي.
وقالت المصادر ليمن برس إن نائب وزير التربية والتعليم (القائم بأعمال الوزارة تحت سلطة الانقلابيين) عبدالله الحامدي، عرض- في اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي بديوان الوزارة- مسودة مشروع جديد تحت مسمى «محو الأمية في اليمن عام 2016»، يشمل 12 بنداً ومواداً إضافية، وميزانية تقديرية تبدأ بـ200 مليون ريال يمني.
وأضافت المصادر : إن من بنود المشروع، رفع أسعار تعرفة الاتصالات وضريبة المبيعات وخصم أقساط شهرية على موظفي الدولة والاستفادة من الأموال المودعة في البنك المركزي تحت حساب المنظمات الدولية الممولة لبرامج تعليم الفتاة ومحو الأمية، والتي توقف أغلبها بسبب الأوضاع الأمنية والحرب الدائرة بين الشرعية ولانقلابيين في البلاد.
وأوضحت المصادر ليمن برس أن جماعة الحوثي وقيادة الوزارة الموالية لهم، أعدت خطة لتمويل المشروع، من بنودها: رفع تعريفة الاتصالات بنسبة 10% وإضافة ضريبة لمبيعات كروت الخدش لشركات الهاتف النقال، ورفع ضريبة المبيعات غير الغذائية على السلع المستوردة، وخصم قسط يومي شهرياً على موظفي الدولة لصالح تمويل مشروع «محو الأمية في اليمن 2016».
وأشارت المصادر إلى أن مسؤولين في الوزارة –حضروا الاجتماع – أعربوا عن رفضهم للمشروع وعدم جدواه، في الوقت الذي تعجز الوزارة عن استيعاب الطلاب في المدارس الحكومية، وإعادة المنقطعين عن الدراسة والذين زادت أعدادهم في العام 2015م بنسبة 77% مقارنة بالعام السابق والمقدر بـ 31% من الطلاب المفروض التحاقهم بالمدارس.
ولفتت المصادر إلى أن أحد مدراء العموم في الوزارة، شكك بشكل علني في جدية المشروع، متهماً القائم بأعمال الوزير والحوثيين، بإقرار مشاريع وهمية واستقطاع مرتبات الموظفين ورفع الضريبة لصالح المجهود الحربي لمسلحي الجماعة تحت مسميات ومشاريع وهمية على الورق.
وذكرت المصادر ليمن برس أن الخلافات أفشلت التوصل لإقرار المشروع وتأجيل مناقشته، في ظل إصرار نائب الوزير على تنفيذ المشروع لما فيه المصلحة العامة للشعب –حسب ما نقلت عنه المصادر.
وتأتي هذه الأنباء في حين تكثف قيادات الحوثيين من زياراتها الميدانية لمدارس الثانوية في العاصمة صنعاء ومحافظات الشمال اليمني، لتحريض الطلاب وتشجيعهم للالتحاق بصفوف المليشيا في جبهات القتال تحت شعارات «الدفاع عن الوطن ومواجهة المحتلين».
وكانت مصادر تربوية أكدت قيام رئيس ما تسمى بـ«اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي، بتحريض طلاباً في مدارس العاصمة صنعاء على ترك الدراسة والالتحاق بصفوف الجيش واللجان الشعبية التابعة للجماعة، معللاً في خطاباته خلال زيارات نفذها الشهر الماضي لمدارس في العاصمة، بقوله «إن الوطن مهدد بالاحتلال وأن الوقت والزمان ليس زمان العلم والقلم بل زمان تتحدث فيه الرصاصات وتصرخ الحناجر فداءً للوطن»- حسب ما نقلت المصادر التربوية.
الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي والمخلوع جندت الآلاف من الطلاب القّصر والأطفال، وزجت بهم في مواجهات الحرب الدائرة في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية، حسب تقارير المنظمات الدولية التي تتهم الحوثيين بتجنيد الأطفال وانتهاك القانون الدولي.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news67378.html