2016/02/10
منظمة العفو الدولية تتهم الحوثيين بحصار مدينة تعز وتعريض حياة الآلاف للخطر
اتهمت منظمة العفو الدولية جماعة الحوثي المسلحة والقوات المتحالفة معها بحصار مدينة تعز (وسط البلاد)، ومنع دخول الإمدادت الطبية والغذائية الضرورية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، فيما وصفته بـ"الإنتهاك الصارخ للقانون الإنساني الدولي".

وقالت منظمة العفو الدولية إن جماعة الحوثي تعرض حياة الآلاف من المدنيين في مدينة تعز للخطر، وأن معاناة المدنيين أصبحت مقلقة حيث أغلقت معظم المستشفيات أبوابها، بينما باتت المستشفيات القليلة التي لا تزال مفتوحة على شفى الانهيار بسبب نقص الإمدادات.

وقال جيمس لينش، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "يبدو أن قوات الحوثيين تتعمد منع دخول السلع المدنية بما في ذلك الإمدادات الطبية الضرورية والأغذية، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية بما لها من آثار مدمرة على أهالي تعز".

وأضاف "إن منع المعونات الإنسانية لهو خرق خطير للقانون الإنساني الدولي، فالأهالي في واقع الحال محصورون في جيب بمدينة تعز، ومحرومون من الضروريات الأساسية بما يصل إلى حد العقاب الجماعي للسكان المدنيين".

وأكدت المنظمة أن جماعة الحوثي المسلحة تسيطر على كل الطرق المؤدية إلى المدينة والخارجة منها، وقد تم تشديد القيود على دخول المدينة ومغادرتها بدرجة كبيرة منذ بدء الصراع، ولم يبق سوى "معبر الدحي" الواقع غربي المدينة مفتوحا، وذلك من آن لآخر مما يجعل السكان محاصرين داخل المدينة إلى حد كبير.

وقال جيمس لينش: "يجب على كافة أطراف الصراع ضمان وصول المعونات الطبية إلى المدنيين في مدينة تعز؛ إذ إن تعمد عرقلة هذه الإمدادات له تبعات مؤلمة على المدنيين الذي يحتاجون إلى العناية الطبية العاجلة".

وأشارت المنظمة إلى اغلاق نحو 80% من المحلات التجارية الموجودة في المدينة أبوابها وارتفعت أسعار البضائع المهربة، حيث تبلغ أسعار الإمدادات الأساسية الآن نحو أربعة أو خمسة أضعاف السعر المحلي المعتاد، وصار كثير من الأهالي يعانون المشاق لتغطية تكلفة الغذاء اللازم لهم ولأسرهم.

وفي أواخر شهر يناير/كانون الثاني، سمح لكل من "برنامج الغذاء العالمي"، و"منظمة أطباء بلا حدود"، والائتلاف الذي تتزعمه المملكة العربية السعودية بإدخال شحنات صغيرة من المعونات إلى جيب تعز، لكن الأهالي أخبروا منظمة العفو الدولية أن الإمدادات كانت غير كافية بدرجة يرثى لها.

 وختم جيمس لينش بقوله: "من الواجب على كافة أطراف الصراع ضمان حصول السكان المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها على المعونات الإنسانية. وعندما تقوم جماعة الحوثيين المسلحة بمنع المعونات فإنها تفاقم من دوامة معاناة المدنيين في تعز بدرجة كبيرة، وتخرق القانون الدولي خرقا فادحا".
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net - رابط الخبر: https://yemen-press.net/news67659.html