2016/04/30
هذه رؤية وفد الحكومة لمشاورات الكويت
قدم وفد الحكومة اليمنية، اليوم السبت، رؤيته التي تتضمن الحلول المتعلقة بتسليم السلاح والانسحاب من المحافظات ومؤسسات الدولة للمبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ، في ظل تباين واضح مع الرؤية التي قدمها الانقلابيون.
وتشمل الرؤية الحكومية فك حصار المدن، والانسحاب من المحافظات ومن المؤسسات الحكومية، وتسليم السلاح خلال فترة زمنية تصل إلى ستة أشهر.
وقال مصدر في وفد المشاورات، لـ"العربي الجديد"، إن الرؤية الحكومية تضمنت الإطار الزمني للتسليم، والجهات العسكرية التي تتسلم المهام، وهي جهات لم تشترك في الحرب، يصدر بها قرار جمهوري بعد التوافق عليها.
وبحسب المصدر، فإن الرؤية شملت محاور متعددة، منها تشكيل لجنة لتسلم الأسلحة والمؤسسات يصدر بها قرار جمهوري، على أن تساهم قوات حفظ السلام اليمنية في تلك المهام، إضافة إلى منح الجنود المشاركين في الحرب إجازة غير محددة حتى يتم إعادة ترتيب الوضع الأمني، وتكليف فرق عسكرية بحفظ حزام صنعاء وحماية المنشآت.
كما تضمنت الرؤية تفاصيل اللجان الفرعية في العاصمة والمحافظات، والتي يكون عملها متابعة تسلم الأسلحة والمؤسسات الحكومية بالتنسيق مع اللجنة العليا.
وتشير الرؤية إلى امتلاك الحكومة كشوفا بكافة العهد العسكرية، من سلاح وقطع غيار في كافة الوحدات العسكرية. وارتكزت على البدء بمسار تعزيز الثقة، والذي شمل فك الحصار عن المدن، وفتح ممرات آمنه ومستمرة في كل المدن والمناطق، وإطلاق المعتقلين والأسرى، والتوقف عن التدخل في مهام الحكومة.
كما تتضمن الرؤية الإجراءات الاقتصادية العاجلة لمنع حالة الانهيار.
ويأتي استئناف العملية السياسية في آخر نقاط الحل، بحيث تشير الرؤية إلى الاستئناف من حيث توقفت، وذلك من خلال مناقشة مسودة الدستور في الهيئة الوطنية، وإقراره، ثم الاستفتاء عليه، والترتيب للانتخابات وفق الدستور الجديد.
في سياق متصل، قدم وفد الانقلابيين رؤيته، التي ركز فيها على المطالبة بسلطة تنفيذية جديدة بالتقاسم، معتبرين أن التقاسم هو أساس تسليم الأسلحة والانسحابات، أو حتى الإفراج عن المعتقلين.
وتعكس جلسة اليوم مدى التباين في وجهات النظر، والذي يصعب معه تقارب الرؤيتين في أي من التفاصيل، كون رؤية الحوثيين قفزت إلى الحل السياسي المرتكز على تقاسم السلطة، بينما ترتكز رؤية الحكومة على أنها الشرعية الوحيدة التي تم الانقلاب عليها، ولا يمكن أن يتم الحل إلا بسقوط أسباب المشكلة، وهو الانقلاب.
وتشمل الرؤية الحكومية فك حصار المدن، والانسحاب من المحافظات ومن المؤسسات الحكومية، وتسليم السلاح خلال فترة زمنية تصل إلى ستة أشهر.
وقال مصدر في وفد المشاورات، لـ"العربي الجديد"، إن الرؤية الحكومية تضمنت الإطار الزمني للتسليم، والجهات العسكرية التي تتسلم المهام، وهي جهات لم تشترك في الحرب، يصدر بها قرار جمهوري بعد التوافق عليها.
وبحسب المصدر، فإن الرؤية شملت محاور متعددة، منها تشكيل لجنة لتسلم الأسلحة والمؤسسات يصدر بها قرار جمهوري، على أن تساهم قوات حفظ السلام اليمنية في تلك المهام، إضافة إلى منح الجنود المشاركين في الحرب إجازة غير محددة حتى يتم إعادة ترتيب الوضع الأمني، وتكليف فرق عسكرية بحفظ حزام صنعاء وحماية المنشآت.
كما تضمنت الرؤية تفاصيل اللجان الفرعية في العاصمة والمحافظات، والتي يكون عملها متابعة تسلم الأسلحة والمؤسسات الحكومية بالتنسيق مع اللجنة العليا.
وتشير الرؤية إلى امتلاك الحكومة كشوفا بكافة العهد العسكرية، من سلاح وقطع غيار في كافة الوحدات العسكرية. وارتكزت على البدء بمسار تعزيز الثقة، والذي شمل فك الحصار عن المدن، وفتح ممرات آمنه ومستمرة في كل المدن والمناطق، وإطلاق المعتقلين والأسرى، والتوقف عن التدخل في مهام الحكومة.
كما تتضمن الرؤية الإجراءات الاقتصادية العاجلة لمنع حالة الانهيار.
ويأتي استئناف العملية السياسية في آخر نقاط الحل، بحيث تشير الرؤية إلى الاستئناف من حيث توقفت، وذلك من خلال مناقشة مسودة الدستور في الهيئة الوطنية، وإقراره، ثم الاستفتاء عليه، والترتيب للانتخابات وفق الدستور الجديد.
في سياق متصل، قدم وفد الانقلابيين رؤيته، التي ركز فيها على المطالبة بسلطة تنفيذية جديدة بالتقاسم، معتبرين أن التقاسم هو أساس تسليم الأسلحة والانسحابات، أو حتى الإفراج عن المعتقلين.
وتعكس جلسة اليوم مدى التباين في وجهات النظر، والذي يصعب معه تقارب الرؤيتين في أي من التفاصيل، كون رؤية الحوثيين قفزت إلى الحل السياسي المرتكز على تقاسم السلطة، بينما ترتكز رؤية الحكومة على أنها الشرعية الوحيدة التي تم الانقلاب عليها، ولا يمكن أن يتم الحل إلا بسقوط أسباب المشكلة، وهو الانقلاب.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news72665.html