2016/05/31
ولد الشيخ يواصل «مشاورات غير مباشرة» مع طرفي مفاوضات الكويت
واصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الثلاثاء، مشاوراته غير المباشرة مع الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام في دولة الكويت، من أجل ردم الهوة، وتقريب وجهات النظر.
وقال مصدر حكومي للأناضول، إن ولد الشيخ عقد جلسة مشاورات منفصلة مع الوفد الحكومي، تركزت على مناقشة "الرؤية العامة" التي تقدم بها الوفد لملف انسحاب الحوثيون وقوات صالح من المدن، وتسليم السلاح الثقيل للدولة.
ووفقًا للمصدر، فقد أكدت النقاشات وجود "تطابق في الرؤى" بين ما قدمه الوفد الحكومي، وما طرحته الأمم المتحدة سابقًا من خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية.
وناقشت المشاورات، تحديد مناطق أولية لانسحاب الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من بعض المدن اليمنية، وتسليم السلاح، وذلك بإشراف اللجنة العسكرية التي ستشكل بالمناصفة من طرفي الأزمة، بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، وفقًا للمصدر.
ويطالب الوفد الحكومي أن يشمل الانسحاب مدنًا رئيسية هي العاصمة صنعاء، ومحافظة تعز، جنوب غربي البلاد، ومحافظة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر غربي البلاد، كمرحلة أولى.
كما طالب الوفد الحكومي، وفقًا للمصدر، أن يشمل الانسحاب الأولى، محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، شمالي البلاد، وذلك قبل الدخول في مناقشة الملف السياسي وتشكيل حكومة توافق.
وكان وفد الحكومة اليمنية بمشاورات الكويت، قد قدّم أمس الإثنين، رؤيته لمهام واختصاصات "اللجنة العسكرية والأمنية"، إلى المبعوث الأممي إلى اليمن، بحسب مصدر حكومي يمني.
وتطرقت الرؤية التي اطلع عليها مراسل الأناضول، إلى إنشاء لجنة مركزية مقرها الكويت، ولجان فرعية في المحافظات اليمنية، يصدر بها قرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وستتألف اللجنة المركزية العسكرية من 19 إلى 21 عضوًا، بالمناصفة من الجانب الحكومي، وجانب الحوثيين وحزب صالح، فيما ستتألف اللجان الفرعية من 7 إلى 9 أعضاء لكل لجنة، بحسب الرؤية التي قدمها الوفد الحكومي.
المصدر ذاته، قال إن اللجان الفرعية، ستعمل في المحافظات التي مازال الحوثيون وقوات صالح يتمركزون فيها حتى الآن، وهي العاصمة صنعاء، ومحافظات عمران، وصعدة، (شمال)، وحجة (شمال غرب)، والحديدة (غرب)، والبيضاء وإب (وسط)، وتعز (جنوب غرب)، والضالع (جنوب)، وشبوة (جنوب شرق)، ومأرب والجوف (الشمال الشرقي).
وطالبت بمدة زمنية (لم تُحدد بعد) لعمل اللجان وأن يكون أعضاءها من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية من ذوي الخبرة والاحتراف، وألا يكون بينهم أعضاء ممن شاركوا في الانقلاب على السلطة يوم 21 سبتمبر/أيلول 2014، كما طالب بأن يكون نصف أعضائها من المحافظات الجنوبية.
إلى ذلك، تعقد لجنة المعتقلين والأسرى والمخفيين قسريًا، جلسة مشاورات مشتركة، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة الملاحظات المقدمة حول قوائم الأسرى والمعتقلين التي تم تبادلها مساء الأحد الماضي، تمهيدًا للإفراج عنهم، قبيل حلول شهر رمضان، وفقًا للاتفاقات المبدئية، حسبما ذكر المصدر ذاته.
والخميس الماضي، دخلت المشاورات اليمنية، أسبوعها السادس، دون إحراز أي اختراق حقيقي لجدار الأزمة، فيما لجأ المبعوث الأممي إلى عقد جلسات غير مباشرة بين الوفدين، منذ الثلاثاء الماضي، من أجل ردم الهوة وتقريب وجهات النظر.
وكان الإنجاز اليتيم لهذه المشاروات، منذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان الماضي، هو الاتفاق على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216 (صادر عام 2015).
وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.
وقال مصدر حكومي للأناضول، إن ولد الشيخ عقد جلسة مشاورات منفصلة مع الوفد الحكومي، تركزت على مناقشة "الرؤية العامة" التي تقدم بها الوفد لملف انسحاب الحوثيون وقوات صالح من المدن، وتسليم السلاح الثقيل للدولة.
ووفقًا للمصدر، فقد أكدت النقاشات وجود "تطابق في الرؤى" بين ما قدمه الوفد الحكومي، وما طرحته الأمم المتحدة سابقًا من خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية.
وناقشت المشاورات، تحديد مناطق أولية لانسحاب الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من بعض المدن اليمنية، وتسليم السلاح، وذلك بإشراف اللجنة العسكرية التي ستشكل بالمناصفة من طرفي الأزمة، بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، وفقًا للمصدر.
ويطالب الوفد الحكومي أن يشمل الانسحاب مدنًا رئيسية هي العاصمة صنعاء، ومحافظة تعز، جنوب غربي البلاد، ومحافظة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر غربي البلاد، كمرحلة أولى.
كما طالب الوفد الحكومي، وفقًا للمصدر، أن يشمل الانسحاب الأولى، محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، شمالي البلاد، وذلك قبل الدخول في مناقشة الملف السياسي وتشكيل حكومة توافق.
وكان وفد الحكومة اليمنية بمشاورات الكويت، قد قدّم أمس الإثنين، رؤيته لمهام واختصاصات "اللجنة العسكرية والأمنية"، إلى المبعوث الأممي إلى اليمن، بحسب مصدر حكومي يمني.
وتطرقت الرؤية التي اطلع عليها مراسل الأناضول، إلى إنشاء لجنة مركزية مقرها الكويت، ولجان فرعية في المحافظات اليمنية، يصدر بها قرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وستتألف اللجنة المركزية العسكرية من 19 إلى 21 عضوًا، بالمناصفة من الجانب الحكومي، وجانب الحوثيين وحزب صالح، فيما ستتألف اللجان الفرعية من 7 إلى 9 أعضاء لكل لجنة، بحسب الرؤية التي قدمها الوفد الحكومي.
المصدر ذاته، قال إن اللجان الفرعية، ستعمل في المحافظات التي مازال الحوثيون وقوات صالح يتمركزون فيها حتى الآن، وهي العاصمة صنعاء، ومحافظات عمران، وصعدة، (شمال)، وحجة (شمال غرب)، والحديدة (غرب)، والبيضاء وإب (وسط)، وتعز (جنوب غرب)، والضالع (جنوب)، وشبوة (جنوب شرق)، ومأرب والجوف (الشمال الشرقي).
وطالبت بمدة زمنية (لم تُحدد بعد) لعمل اللجان وأن يكون أعضاءها من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية من ذوي الخبرة والاحتراف، وألا يكون بينهم أعضاء ممن شاركوا في الانقلاب على السلطة يوم 21 سبتمبر/أيلول 2014، كما طالب بأن يكون نصف أعضائها من المحافظات الجنوبية.
إلى ذلك، تعقد لجنة المعتقلين والأسرى والمخفيين قسريًا، جلسة مشاورات مشتركة، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة الملاحظات المقدمة حول قوائم الأسرى والمعتقلين التي تم تبادلها مساء الأحد الماضي، تمهيدًا للإفراج عنهم، قبيل حلول شهر رمضان، وفقًا للاتفاقات المبدئية، حسبما ذكر المصدر ذاته.
والخميس الماضي، دخلت المشاورات اليمنية، أسبوعها السادس، دون إحراز أي اختراق حقيقي لجدار الأزمة، فيما لجأ المبعوث الأممي إلى عقد جلسات غير مباشرة بين الوفدين، منذ الثلاثاء الماضي، من أجل ردم الهوة وتقريب وجهات النظر.
وكان الإنجاز اليتيم لهذه المشاروات، منذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان الماضي، هو الاتفاق على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216 (صادر عام 2015).
وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news74556.html