2016/06/24
الرئاسة تحدد موقفها رسميا من مطالب تشكيل حكومة توافق مع الانقلابيين
أكد نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية وعضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت الدكتور عبدالله العليمي إن الوفد الحكومي يبذل جهداً كبيراً من اجل التوصل الى حلول في مشاورات الكويت وأن الحل لن يكون عبر تسويات هشة تعيد انتاج الأزمات وتعمل على تفخيخ المستقبل.
وقال الدكتور العلمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "إن موضوع تشكيل حكومة توافق لن يكون موضوعا مقبولا في مشاورات الكويت لأنه من غير المعقول مكافأة الانقلاب بالشراكة"، لافتاً الى ان موضوع تشكيل حكومة هو خارج المرجعيات المتوافق عليها.
وأضاف: " ان الشعب اليمني لن يقبل بشروط الانقلاب او التعاطي معه فضلا عن الشراكة معه، وأن اي تسوية سياسية يجب ان تكون محكومة بالمرجعيات التي حددت المسار السياسي بشكل قاطع عبر الاستفتاء على الدستور والذهاب الى انتخابات، وأن نتائج الانتخابات هي من ستقرر شكل الحكومة القادم في اليمن".
وأشار العليمي إلى أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أوضحت مساراً واضحاً للمرحلة الانتقالية والعملية السياسية التي أوقفها الانقلاب الغادر على الدولة ومؤسساتها.
وأكد أن الانقلابيين يسعون فقط لشرعنة وجودهم والالتفاف على القرارات الدولية وبالأخص القرار 2216 والقرار 2140.
وقال نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية: "إن تنازلات الوفد الحكومي لا يمكن ان تتجاوز المرجعيات ولن تتجاهل مطالب الشعب اليمني الذي يتوق لإزالة الانقلاب وكل ما ترتب عليه وارساء سلام عادل وشامل ودائم.
وأضاف العليمي: "جئنا إلى الكويت لتنفيذ القرار ٢٢١٦، وليس لتشكيل حكومة شراكة لنكافئ من أوقفوا مسار السياسة وانقضوا على الإجماع الوطني وفخخوا المجتمع بالحرب".
وبين العليمي أن الموقف الثابت والذي لا يمكن التنازل عن جزء منه هو إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه والعودة للمسار السياسي بمناقشة الدستور ثم الانتخابات.
ولفت إلى أن الانسحاب الكامل وتسليم الأسلحة وعودة مؤسسات الدولة والإفراج عن المعتقلين وابعاد للمعرقلين وحل المليشيات هي قضايا غير قابلة للاجتزاء لدى شعبنا اليمني.
وقال الدكتور العلمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "إن موضوع تشكيل حكومة توافق لن يكون موضوعا مقبولا في مشاورات الكويت لأنه من غير المعقول مكافأة الانقلاب بالشراكة"، لافتاً الى ان موضوع تشكيل حكومة هو خارج المرجعيات المتوافق عليها.
وأضاف: " ان الشعب اليمني لن يقبل بشروط الانقلاب او التعاطي معه فضلا عن الشراكة معه، وأن اي تسوية سياسية يجب ان تكون محكومة بالمرجعيات التي حددت المسار السياسي بشكل قاطع عبر الاستفتاء على الدستور والذهاب الى انتخابات، وأن نتائج الانتخابات هي من ستقرر شكل الحكومة القادم في اليمن".
وأشار العليمي إلى أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أوضحت مساراً واضحاً للمرحلة الانتقالية والعملية السياسية التي أوقفها الانقلاب الغادر على الدولة ومؤسساتها.
وأكد أن الانقلابيين يسعون فقط لشرعنة وجودهم والالتفاف على القرارات الدولية وبالأخص القرار 2216 والقرار 2140.
وقال نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية: "إن تنازلات الوفد الحكومي لا يمكن ان تتجاوز المرجعيات ولن تتجاهل مطالب الشعب اليمني الذي يتوق لإزالة الانقلاب وكل ما ترتب عليه وارساء سلام عادل وشامل ودائم.
وأضاف العليمي: "جئنا إلى الكويت لتنفيذ القرار ٢٢١٦، وليس لتشكيل حكومة شراكة لنكافئ من أوقفوا مسار السياسة وانقضوا على الإجماع الوطني وفخخوا المجتمع بالحرب".
وبين العليمي أن الموقف الثابت والذي لا يمكن التنازل عن جزء منه هو إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه والعودة للمسار السياسي بمناقشة الدستور ثم الانتخابات.
ولفت إلى أن الانسحاب الكامل وتسليم الأسلحة وعودة مؤسسات الدولة والإفراج عن المعتقلين وابعاد للمعرقلين وحل المليشيات هي قضايا غير قابلة للاجتزاء لدى شعبنا اليمني.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news76303.html