كشفت مصادر عسكرية رفيعة، أن جماعة الحوثيين الانقلابية وحليفها المخلوع علي عبدالله صالح اضطرت إلى بث العديد من العناصر وسط كوادر الحرس الجمهوري والمسلحين، لمعرفة الذين ينوون الانضمام إلى صفوف المقاومة الشعبية، مضيفة أن هناك تزايدا كبيرا في وتيرة العناصر التي انسلخت عن التمرد واختارت الالتحاق بالقوات الموالية للشرعية، لاسيما بعد قرار الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للانقلابيين، سيحرمهم من القدرة على دفع رواتب الموظفين والعسكريين.

تزايد العمليات العسكرية
شهد الأسبوعان الأخيران انضمام مئات من الضباط والجنود الذين كانوا في السابق يوالون المخلوع صالح إلى المقاومة، بعد أن تأكدوا من عدم جدية الميليشيات على التوصل إلى حلول سياسية للأزمة في اليمن، رغم الجهود العديدة التي قادتها القيادة الشرعية في هذا الاتجاه، وإزاء إصرار الحوثيين على استمرار انقلابهم، لم تجد قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني بدا من تكثيف عملياتها العسكرية، لإرغام طرفي الانقلاب على الجلوس إلى مائدة التفاوض بنية التوصل إلى حل سلمي، حيث شهدت جبهات مأرب وتعز ونهم والبيضاء عمليات عسكرية عنيفة، استطاع خلالها الثوار توجيه ضربات قوية للانقلابيين وأرغموهم على التراجع من كثير من المواقع الإستراتيجية التي كانت بحوزتهم.
 

قلق الانقلابيين
قال المتحدث باسم المقاومة الشعبية في مأرب، عبدالله الشندقي، في تصريحات صحفية إن مقرات المقاومة الشعبية تشهد بصورة شبه يومية انضمام عناصر جديدة من الانقلابيين إلى الشرعية، مشيرا إلى وجود اتصالات في الوقت الحالي لتأمين خروج آمن لها. وأضاف "الحوثي والمخلوع يشعران بقلق كبير جراء هذه التطورات، حيث سارعا إلى نصب نقاط تفتيش تدقق في هويات العابرين، خصوصا العسكريين منهم، وكل من يشتبه في أنه ينوي الالتحاق بالمقاومة يتم اقتياده للمعتقل فورا، وخلال الأسبوع الماضي اشتبك عدد من عناصر الحرس الجمهوري بمحافظة مأرب، خلال تقدمهم للانضمام للمقاومة مع ميليشيات الحوثيين، الذين حاولوا منعهم من التقدم، إلا أن تلك المحاولة لم تحقق النجاح، بسبب تدخل قوات من المقاومة في المواجهات، وانحيازها لعناصر الحرس الجمهوري، الذين تمكنوا من مواصلة سيرهم ودخول مناطق الجيش الوطني، بعد مصرع 16 حوثيا وإصابة 24 شخصا بجروح.