2016/09/29
المحكمة الدولية لتسوية المنازعات تختار قاضٍ يمني عضوا فيها
اختارت المحكمة الدولية لتسوية المنازعات والتي تتخذ من لندن مقرا لها، المستشار القانوني اليمني خالد عبد الله علي أحمد قاضيا فيها.
والمحكمة الدولية لتسوية المنازعات، هي أحدى المنظمات العاملة تحت مضلة الأمم المتحدة، طبقا لقانون ( انكواردور ) الدولي (قرار 1976/ 31 / 89)، وهي مكملة لنظيرتها محكمة العدل الدولية الموجودة في لاهاي.
والمستشار اليمني، خالد عبد الله، يشغل عضوية عدد من الاتحادات العربية والأجنبية متخصصة في مجال القانون وحقوق الإنسان والعلاقات الدولية، حيث يشغل عضوية غرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات في مصر، وعضو في الهيئة الدولية للتحكيم في مصر، واتحاد التحكيم الدولي في بروكسل، واتحاد الوسطاء الدولي في إنجلترا.
وبحسب النظام الداخلي للمحكمة الدولية لتسوية النزاعات، فإن جميع خبراء تسوية المنازعات، وقضاة تسوية المنازعات فيها يتمتعون بالحصانات الدولية المنصوص عليها في قانون إنكودر النموذجي الدولي.
والميزة الأساسية لهذه العضوية، أنها عضوية لكيان ممارس دولي كبير, وليس فقط لاتحاد أو منظمة, حيث أن الاتحادات والمنظمات هي بمثابة نقابة على مستوى العالم وليست كيانات ممارسة يعني أنة سينتدب للتحكيم في النزاعات التي تنظرها المحكمة الدولية .
ومن الميزات الأخرى للعضوية الانضمام للجنة صياغة القوانين النموذجية الدولية وأن تنتدب في فرق العمل الدولية التي تصيغ القوانين النموذجية وإمكانية الانتداب في إحدى عمليات السلام التي تشارك فيها المحكمة والانتداب في فرق العمل التي تقدم استشارات في بناء السلام لمنظمات دولية.
والمحكمة الدولية لتسوية المنازعات، هي أحدى المنظمات العاملة تحت مضلة الأمم المتحدة، طبقا لقانون ( انكواردور ) الدولي (قرار 1976/ 31 / 89)، وهي مكملة لنظيرتها محكمة العدل الدولية الموجودة في لاهاي.
والمستشار اليمني، خالد عبد الله، يشغل عضوية عدد من الاتحادات العربية والأجنبية متخصصة في مجال القانون وحقوق الإنسان والعلاقات الدولية، حيث يشغل عضوية غرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات في مصر، وعضو في الهيئة الدولية للتحكيم في مصر، واتحاد التحكيم الدولي في بروكسل، واتحاد الوسطاء الدولي في إنجلترا.
وبحسب النظام الداخلي للمحكمة الدولية لتسوية النزاعات، فإن جميع خبراء تسوية المنازعات، وقضاة تسوية المنازعات فيها يتمتعون بالحصانات الدولية المنصوص عليها في قانون إنكودر النموذجي الدولي.
والميزة الأساسية لهذه العضوية، أنها عضوية لكيان ممارس دولي كبير, وليس فقط لاتحاد أو منظمة, حيث أن الاتحادات والمنظمات هي بمثابة نقابة على مستوى العالم وليست كيانات ممارسة يعني أنة سينتدب للتحكيم في النزاعات التي تنظرها المحكمة الدولية .
ومن الميزات الأخرى للعضوية الانضمام للجنة صياغة القوانين النموذجية الدولية وأن تنتدب في فرق العمل الدولية التي تصيغ القوانين النموذجية وإمكانية الانتداب في إحدى عمليات السلام التي تشارك فيها المحكمة والانتداب في فرق العمل التي تقدم استشارات في بناء السلام لمنظمات دولية.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news82307.html