2012/05/02

وثيقة فساد برمز جمهوري : سواري العلم الوطني بقيمة 110,000,000 ريال

عند الحديث عن الفساد فلابد من ذكر أعلامه وحماته , ولاشك أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الأكثر علماً بتقارير فساد العائلات الحاكمة لأعوام وإيداعه الأدراج الناعمة ويعزز ذلك رؤساء الأجهزة الرقابية الذين توازي قصورهم ومساكنهم دخل راتب شهري يعدو المليون دولار لتشييد مثل تلك القصور والمساكن, ولابد أن من يسرق الدولة يسرق الشعب والوطن حتى في رمزه الوطني , ومن خلال علم الجمهورية اليمنية نجد فسادا دامغاً في تقرير للجهاز المركزي للرقابة من أخذ ورد بين الجهاز الرقابي وأمانة العاصمة في تقرير تحتفظ به منظمة قيم.

ممارسة فساد برمز الجمهورية
- حيث تسأل الجهاز الرقابي في تقريره عن مشروع سواري عشرة أعلام موكدا , أن جملة المبالغ التي أنفقت لمواجهة سواري الأعلام مبلغ (110,000,000) ريال خلال عامي 2009-2010م ومن خلال المتابعة تبين لمفتشي الجهاز الرقابي أن:

1- المشروع لم يكن مدرجا ضمن الموازنة في أي إعتمادات لمواجهة مثل تلك المشاريع , ولترد أمانة العاصمة على هذا الاستفسار من خلال الشئون المالية , أنه تم التنفيذ بناء على توجيهات وزير الدولة أمين العاصمة الأستاذ \عبدالرحمن الاكوع لغرض تعميق الولاء الوطني وهي تجربة فريدة تم العمل بها في كافة المحافظات , وعند نزول شباب منظمة قيم للتحقق من واقعية المشروع وجد فريق منظمة قيم أنه لا وجود للأعلام الوطنية لا في أمانة العاصمة ولا في المحافظات ولكن السواري موجودة وشامخة في حديقة أمانة العاصمة وبقية المواقع وبدون العلم الوطني (مرفق صور واقعية).

2- ملاحظة أن عقد التنفيذ الموقع مع قاعدة الإصلاح المركزية وامانة العاصمة قد تم إبرامه خلال عام 2010م بالرغم من أن عملية التنفيذ قد بدأت خلال العام 2009م.

3- بلغت قيمة سارية العلم ذات الارتفاع ما بين 50-60 متر مبلغ (10,000,000) ريال لا غير.

4- تم تمويل المشروع خلال العامين من حساب التحسين بالأمانة خلال عام 2009م مبلغ (20,000,000) ريال ومبلغ (50,000,000) ريال بالمناقلة من حساب مشروع التسمية والأرقام ومبلغ (40,000,000) ريال خلال  العام 2010م.

- وردت الشئون المالية بأمانة العاصمة نيابة عن الوزير الذي أمر بتنفيذ المشروع بالأمر المباشر أن توقيع العقد من باب استيفاء الوثائق القانونية اللازمة وفي حدود الأسعار المتفق عليها مسبقا بين الأمانة والمقاول المنفذ والمعمد من قبل وزير الدولة وتم التصرف من إعتمادات الديوان العام وحساب التحسين كونها تمثل التزامات حتمية قائمة على الأمانة , كما حملت الشئون المالية بالأمانة وكيل قطاع الشئون الفنية المسؤولية عن المخالفات التي ترافق المشاريع حيث اتهمت القطاع بأنه يسوق المبررات للمقاولين المنفذين لكل ملاحظات الشئون المالية بمخالفات المشاريع وطريقة التنفيذ والتعاقد وفقا للتقرير الذي نحتفظ به.
 
*تحتفظ منظمة قيم بكافة المستندات والوثائق التي تويد صحة الارقام والتقرير أعلاه.