يمن برس.. مع الحدث في المكان والزمان

طباعة

 علي البخيتي / ما لا تعرفوه عن فساد الحوثيين
علي البخيتي

ما لا تعرفوه عن فساد الحوثيين
الثلاثاء, 10 نوفمبر, 2015 07:29:00 مساءً

* من يمارس النشاط العام، سواء على المستوى السياسي أو الاعلامي المواكب للنشاط السياسي عليه أن يتحمل النقد وأن يكون شفاف وبالأخص فيما يتعلق بذمته المالية، وعندما تُثار عليه شبهة فساد ما عليه الرد بمسؤولية بما يوضح بجلاء وبالأدلة القاطعة براءته من التهم المنسوبة اليه.

كنت حريصاً ومنذ البداية على الشفافية وبالأخص فيما يتعلق بشؤوني المالية، ونشرت من تلقاء نفسي اقراراً بذمتي المالية قبل سنوت، عددت فيه ممتلكاتي وأعمالي التجارية وعقاراتي التي يعرفها أبناء محافظتي جيداً، ونشرت الاقرار في صفحتي على الفيس بوك وفي مدونتي الخاصة بتاريخ 28 أغسطس 2012م، وتناقلت بعض المواقع ما نشرت بتاريخه.

* بعد شني هجوم شديد ولاذع على الحوثيين بسبب ما ارتكبوه من جرائم وانتهاكات وتجاوزات منذ نكبة 21 سبتمبر تم اتهامي من اعلامهم -الغير رسمي- بشراء فلة في حي شهران بأمانة العاصمة، عقب نشري لإعلان ترويجي في صفحتي عن افتتاح مؤسسة البخيتي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، وتم استخدام الصورة المنشورة في صفحتي وشنت علي حملة شعواء يتذكرها الكثيرون.

رديت على الحملة وأوضحت أن الفلة مستأجرة وليست في ملكي، وأنها ملك بيت السقاف وأن من دلني عليها لأستأجرها والوسطاء في العملية هم الأخوين عبدالملك وتوفيق الخامري لأن مُلاك الفلة انسابهم، ولم يتمكن أحد من نفي تلك المعلومات الواضحة، وبالتالي دفعت التهمة عن نفسي، مع أني وكمستثمر وتاجر وأملك أعمال تجارية وعدة عقارات -بحسب ما هو موجود في ذمتي المالية- يمكنني شراء فلة.

أسكتُ الخصوم والقمتهم حجر، وأثبت أن غرضهم من تلفيق تلك التهمة هو تشويه سمعتي بغرض الجام صوتي في نقد الحوثيين والتخفيف من تأثيره.

* رد الأخ محمد العماد وعلي العماد على ما نشرت بحقهم أثبت تورطهم وبالحد الأدنى تورط محمد في صفقات فساد من عمله كمستشار لمدير شركة النفط، فاعتراف محمد بملكيته للعمارة -دون أن يوضح من أين أتى بالتمويل- ذات الأدوار الثمانية والتي أخبرني مهندسون أن قيمة المبنى فقط يفوق الثمانين مليون بأسعار الأيام التي بنوا فيها العمارة –شعبان ورمضان الفائت- أثبت التهمة بحقه، وسكوت أخيه وعدم قيامه بالتحقيق في القضية بوصفه رئيس لجنة الرقابة الثورية يثير شبهة حوله.

كما أن تعيين الصحفي محمد العماد الذي لا علاقة له بالنفط من قريب أو بعيد –ولا علاقة له حتى بالصحافة وكل الصحفيين المحترمين يعرفون ما أعني- مستشار في شركة النفط يعد فساداً واضحاً بحد ذاته ولا يحتاج الى ذكاء لإدراك الهدف من التعيين، ومن يعرف محمد العماد يعي ما أقول جيداً.

* الخلاصة:
أنا مستعد لتحمل الجزاء القانوني عن تلك التهمة اذا ما قالت لجنة قضائية محايدة أن مصادر الأموال التي بنيت بها تلك العمارة -في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا- مشروعة وقانونية ولا غبار عليها، وسأعتذر علناً كما نشرت الاتهام علناً، ومع أن رد محمد العماد قد ثبت التهمة عليه، الا أني سأقبل بما تخرج به اللجنة القضائية.

فساد محمد العماد هو نقطة في بحر من فساد الكثير من المنتمين للحوثيين، لكن فساده ظهر وبوضوح بسبب استهتاره ووقاحته وغبائه المفرط واعتقاده أن عدم انتمائه للحركة بشكل رسمي سيعفيه من أي مسؤولية، هذا الفساد يسكت عنه قادة الحركة بسبب تفشيه وصعوبة محاربته لأنه قد يقوض الحركة برمتها، فقد أصبحت مطالبة الحوثيين -بعد تفشي هذا الوباء بينهم- بمحاسبة الفاسدين داخل حركتهم كمطالبة احدى عصابات المافيا الايطالية الشهيرة بمحاسبة أعضائها على ابتزاز التجار وسرقة الأموال، لأن العصابة قائمة على تلك الأعمال أساساً وستنهار حتماً اذا ما مَنعت أعضائها من تلك التصرفات أو حاسبتهم عليها.

وكلما تأخرت الحركة في محاسبة الفاسدين كلما تعقد ذلك الملف أكثر وسيستحيل بعدها معالجته لأن الحركة ستكون في حينه قد حكمت على نفسها ومستقبلها السياسي بالموت، مثلها كمثل أي نظام فاسد.
أتمنى من الإخوة أنصار الله أن يتعاملوا مع الموضوع بروح رياضة ومسؤولية وأن يعتبروه نصيحة لهم وأن يسارعوا بالتحقيق الداخلي أولاً، ولا أعتقد أن التحقيقي سيتم عبر رئيس اللجنة الرقابية الحالي، لأنه سينطبق عليهم المثل المحلي القائل: "اذا غريمك القاضي من تشارع".

* من مدونة الكاتب على شبكة الانترنت


طبع في: الاربعاء, 21 نوفمبر - الساعة: 2018 10:57:17 مساءً
رابط المقال: https://yemen-press.com/article11429.html
[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]
جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس - 2018©