الجمعة ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٠٢:٣٩ صباحاً

⁠⁠⁠جديد العنصرية الأمريكية

د.منصور الزنداني
الاثنين ، ٣٠ يناير ٢٠١٧ الساعة ٠٨:٣٧ صباحاً
قرارات امريكية خطيرة تطال سبع دول شرق اوسطية منها ست دول عربية وهي سوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان والصومال والدولة السابعة هي ايران ،
حيث اكدت تلك القرارات السيادية التي وقعها ترامب على منع جميع مواطني الدول السبع رجالا ونساء ، اطفالا وطلابا وتجار ومهاجرين ومرضى، شبابا وشيوخا وغيرهم ، من دخول اراضي الولايات المتحدة وذلك بمبرر حماية الداخل الامريكي من الارهاب العالمي بحسب ما تزعم تلك القرارات .
هذه القرارات في جوهرها قرارات تمييزية عنصرية مثقلة بالكراهية قرارات راديكالية تتعارض مع مضامين القانون الدولي ولها انعكاسات خطيرة وكبيرة على المصالح الوطنية العليا للدول المتهمة بانها موطن للارهاب.
هذه القرارات العجيبة والاولى من نوعها في العلاقات الدولية المعاصرة فضحت زيف الفكر الليبرالي بمرجعيته الأمريكيه التي ظلت ولزمن طويل تسوق نظرياته عن النظام الدولي العادل من خلال مفاهيم الامن الجماعي والحفاظ على السلام العالمي وتنمية الروابط بين الدول لتحقيق التعاون الدولي ، ودعواتها المستمرة لتعزيز الثقافة المشتركة بين الشعوب ، وتسويق العولمة ، والتفاخر بالانسان العالمي، وتبني مباديء الحقوق والحريات، والمساواة، والعدالة السياسية والقانونية والاجتماعية، واحترام سيادة الدول، وتحقيق المصالح المشتركة، والدعوة الدائمة الى تطوير آليات الاعتماد المتبادل بين الامم ، وتشجيع السوق المفتوحة وغيرها من المفاهيم الليبرالية الامريكية التي سقطت جميعها بضربة واحدة كنتيجة مباشرة لتلك القرارات المستفزة لحكومات وشعوب ليس فقط الدول التي فرض عليها الحضر بل انها قد كانت رسالة الى العالم كله بان امريكا الجديدة دولة تتجاهل القانون الدولي الأنساني وتتجاوز المواثيق الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول وانها تتجه فعلا الى تبني سياسات عنصرية تجاه شعوب باكملها وانها تمجد المصالح الامريكية على حساب الدول الأخرى بطريقة تشبه الى حد كبير السلوك الدولي لالمانيا وايطاليا في ثلاثينيات القرن الماضي.
ان العلاقات الدولية ليست بضاعة امريكية تدار بحسب سوق العرض والطلب ارضاء لمزاج صانع السياسة الخارجية الأمريكية، لأن العالم ببساطة ليس الولايات المتحدة الامريكية كما يعرف ذلك جيدا الرئيس الامريكي ترامب.
وحكام واشنطن يعلمون يقينا ان العلاقات الدولية منضبطة بقواعد قانونية دولية متعارف عليها تساعد في تعزيز السلم والامن الدوليين وتحمي المصالح الوطنية العليا لكل دول العالم بما فيها مصالح الولايات المتحدة الامريكية ومصالح الدول العربية المتضرره من قراراتها ودون الحاجةالى سياسة خارحية سيئة تؤسس لفوضى شاملة في النظام الدولي تكون نتائجها كارثية على السلم والامن الدوليين.
ان الولايات المتحدة الأمريكية قبل غيرها من الدول تتحمل مسئولية حضارية وانسانية كبيرة امام شعوب العالم ومؤسساته الدولية في الحفاظ على مبدأسيادة الدول وحرية الشعوب بحكم مكانتها العالمية وحجم وقوة تأثيرها الكبير في الشئون الدولية.
ورغم معرفتها لهذه الحقيقة الا ان الادارة الامريكية اليوم قد عمدت الى تجاهل دورها المحوري في السياسة الدولية ولم تترك للدول المعنية بقراراتها الجديدة سوى خيار واحد فقط للتعاطي مع سياساتها العدوانية بسياسة مبدأ المعاملة بالمثل.
وهذا مبدأ متعارف عليه في القانون الدولي لان العلاقات الدولية التي تنشأ بين الامم تنطلق من القاعدة القانونية الدولية التي تعطي كل دولة الحق السيادي المطلق في اختيار التصرف المناسب لحماية مصالحها الوطنية وعلى اساس مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول في استخدام مثل هذا الحق السيادي المطلق وان لا يكون هناك سلوك عدواني من دولة تهدد فيه مصالح دولة اودول اخرى.