يعيش اليمنيون أزمة اقتصادية ومعيشية ليس لها مثيل أفرزتها أحداث الانقلاب المشؤم في 21 سبتمر 2014 وما تلا ذلك من احداث وتطورات هي في المجمل نتيجة حتمية لانتفاشة مشبوهه ومقيتة .

ومع أن هناك انجازات بارزة في صعيد التخلص من الانقلاب واثاره ، واستعادة الدولة اليمنية إلا أن الجهود الانسانية والاغاثية الكفيلة بمعالجة الأثار الاقتصادية لم تواكب الحدث ، وظلت تقدم خدمات رمزية في هذا المجال ، وهذا ليس بخساً إنما مصارحة يجب ان يتقبلها الجميع ، وإشارة يجب ان يلتقطها القائمون على هذا الشان .

سأتحدث من زاوية اخرى متعلقة بالحدث ، وتخص المجتمع كأفراد أكثر من مؤسسات ، وسيشكل الحديث عنها تأكيداً للجهود المبذولة ودعوة لتوسيعها وارسائها كسلوك متكرر أكثر منه كمبادرة مؤقته .

التكافل الاجتماعي في اطار الأفراد والأسر كفيل بسد بعض الفجوة التي ظهرت في المجتمع ، وتمثلت بحالة العوز الناتج عن فقدان مصادر الرزق ، ومن أهم تلك المصادر رواتب الموظفين .

تفقد أرحامك بلا اسثناء ، ودون علمهم تجسس عن أحوالهم المادية ، راقب حال جارك المتعفف ، اسال بعض الصغار في اطارك الجغرافي ماذا يأكلون ؟ وكيف يعيشون ؟ وعلى ضوء كل ذلك اصنع فرقاً قد تحتقره وهو عند الله وعند المستفيد كثيرٌ كثير .

لاتنتظر حتى يمد يده المتعفف ، فإنه لن يفعل ، ولو مات جوعاً ، ولا تنتظر جارك ليصلك راجياً المساعدة ، فإن وصل فإنك قصرت بجهلك بحالته ، ومن نسميهم بالفقراء الجُدد يملؤن القرى الحارات ، وربما ما التفت لحالهم أحد عطفاً أنهم كانوا قبل هذه الحرب ميسورين او مستورين .

وكما هو التكافل الاجتماعي هو إحدى وسائلنا لتجاوز المرحلة الصعبة ، فإن تحمل الحكومة الشرعية والجهات المانحة مسؤلياتهم في ردم الهوة الاقتصادية كفيل بتخفيف الازمة ، وهذه دعوة للأفراد ، وللمؤسسات الرسمية والطوعية والجهات المانحة للالتفات للحالة المعيشية بجهود ملموسة ، لتتواكب الانجازات الميدانية في ساحات المواجهة بانجازات اقتصادية تخفف عن كاهل الشعب بعضاً من اثقاله .

دمتم سالمين .