مبادرة من رجل الاعمال الاستاذ خلف عبد الله زيد لحل مشكلة الفقر والبطالة

المبادلة بادرة ايجابية ورؤية ناجحة وايجابية اكثر انها جاءت من رجل اعمال يسعى للقضاء على البطالة والفقر
اتمنى من الجهات الحكومية وكل من له اسهام في هذا الجانب بمناقشتها والتفاعل معها وخاصة منظمات المجتمع المدني ورجال الاقتصاد والاكاديميين والاعلاميين


مبادرة خلف لحل مشكلة الفقر والبطالة

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله علية وسلم

مبادرة خلف لحل مشكلة الفقر والبطالة

الأخ/ رئــيس الجمــهوريـة المـحترم
الأخوة/ رئيس واعضاء حكومة الوفاق المـحترمون
كثر الحديث عن البطالة وتنامي الفقر في مجتمعاتنا العربية وخصوصاً في مجتمعنا اليمني ولكن دون اتخاذ إجراءات وحلول عملية تهدف إلى معالجة البطالة وتفشي الفقر على نطاق واسع وحماية المجتمع من أثارهما الخطيرة حيث ان المستقبل ينبئ بحلول كارثة اجتماعية خطيرة مالم نعمل علي حل مشكلة الفقر والبطالة.

الفقر ظاهرة توجد أو تتقدم وتتسع أو تضيق بحسب طبيعية النظام السياسي والاجتماعي في المجتمع ولاشك ان الفقر يتسع في ظل العلاقات القائمة على الاحتكار واستغلال الإنسان لأخيه الانسان بفعل الانانية المفرطة واطلاق العنان لنزعة حب التملك دون حد والتحلل من القيم الإنسانية والدينية وسعى الأقلية للاستئثار بالثروة على حساب الأغلبية وفي ظل الأنظمة الفاسدة تتسع دائرة الفقر وتتدنى معها النواحي التعليمية والصحية وتتسع دائرة البطالة وتحرم الطبقة الدنيا من ان تحيا حياة حره كريمة تليق بالإنسانية كما هو حاصل في بلادنا وهو ما ادى إلى الغضب الشعبي وقيام ثورة 11 فبراير السلمية التي عبر شعبنا من خلالهاعن تطلعه إلى تغير الواقع بكل ما فيه من مظالم ويطالب بالعدالة وتكافؤ الفرص .

قال علية الصلاة والسلام ((من له فضل ظهر فليمد به من لا ظهر له ومن كان عنده فضل مال فليعطيه من لا مال له ومن كان له ارض فليزرعها فان لم يستطيع فليمنحها أخاه المسلم ولا يكريها ))(يؤجرها).

قال الامام على بن ابي طالب كرم الله وجهه ((ما جاع فقير الا بما مُنع به مال غني ))
وقال كرم الله وجهه (( ما رأيت نعمة موفورة الا بجانبها حق مُضيع))

كما نرى ان الفقر قد اتسع في مجتمعنا بشكل مخيف وقد يشهر الجياع سلاحهم في وجه الاغنياء ويبلغ غضبهم وسخطهم إلى حد الثورة التي قد تهب كعاصفة تكتسح في طريقها مكامن الثروة حيث كانت واذا كان ذلك ليس في حسابنا فيجب ان نبادر من وحي ضمائرنا وايماننا بالله وان نبادر من ذات انفسنا في تحقيق مبدأ العدل وتكافؤ الفرص والتخلي عن كل اشكال الاحتكار والاستغلال وبلد مثل بلادنا اليمن بكل امكانياتها وثرواتها ومناخها المتعدد يجب ان يعم فيها الرخاء الاقتصادي وانعدام البطالة في حالة وجود الرجال الوطنيون المخلصون الذين يفكرون بمصلحة البلاد ويعملون من أجل مصلحة المجتمع وليس من اجل مصالحهم الشخصية كما سبق فقد كان المسئولون كل همهم البحث عن فرص الاستفادة وجنى المكاسب الشخصية وكل تحركاتهم أنصبت في هذا الاتجاه والبلاد يتيمه لا احد يحمل همها وهو ما أدى إلى حال من التردي في كل امجالات دون استثناء .

واسمحولي ان اطرح على الجميع مبادرة وساكون في مقدمة العاملين بها والتي تهدف إلى توسيع نطاق الثروة وتحقيق مبدأي العدل وتكافؤ الفرص .

و اننى اطرح هذه المبادرة على النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى المثقفين والأكاديميين ورجال القانون والصحافة على أمل ان تجد قدر كبير من الاهتمام وان تخضع للحوار والنقاش من كل النخب من اجل أثرائها وتكوين رأي عام حولها حتى تجد طريقها للتنفيذ أذا تظافرت الجهود الرسمية والشعبية حولها وتتكامل الآراء من استشعار الجميع للمسئولية الوطنية والإنسانية والدينية (فألف كلمة في الميزان لا تساوي عملاً واحداً في الميدان)

وان مبادرتي المتواضعة سنتضمن محاور عديدة أهمها ما يلي :-

اولاُ : قطاع الزراعة
كانت اليمن في تاريخها القديم تعرف باليمن السعيد و اليمن الخضراء و أرض الجنتين اما الأن فأن هناك مؤشرات ان تحل عليها مجاعة بسبب عدم قيام الدولة بدورها الايجابي وبذل الجهود المخلصة ووضع الخطط لتطوير وتنمية الزراعة.
علماً ان الأرض الزراعية بلغت عام 2002م (1,240,988) هكتار وهي تشكل 3,70% تقريباً من المساحة الجغرافية الحالية للجمهورية ، وتوجد أراضى مهملة لا تقل عن (26,235,535) هكتار والمطلوب عاجلاً ومبدائياً إستصلاح (2 مليون هكتار) بما يعادل (4 مليون فدان ) كمرحله أولى في عدد من المحافظات مثل مناطق بين الجوف وحضرموت والمهره و سهل تهامة و محافظة تعز ولحج و ابين وغيرها من المحافظات : بحيث يتم توزيعها على مليون شاب من أرباب الاسر ممن هم من غير ذوي الاملاك بل من الفقراء مع توفر تأكيدات للأستحقاق وبعقود تضمن عدم الاحتيال .

والقيام بحفر ابار المياه مع مراعاة الكلفة الحقيقية دون ان يشوبها فساد وتقسم تكلفة البئر على عدد الفدانات التي تستفيد من مياه البئر الواحدة .

واذا افترضنا ان تكلفة حفر البئر مع المضخة ب 2,50مليون فتقسم على 100 فدان تصبح تكلفة الفدان 25 الف ريال وهو المبلغ 100 الف ل 4 فدان المستحق على كل رب أسرة فقط في توصيل المياه ومن لا يملك المبلغ يقسط عليه من عائدات المزرعة ( تم احتساب المبلغ على اعتبار ان عمق البئر كحد متوسط 120متر بسعر المتر 10ألف ريال ) بحيث يتمكن كل شاب من بناء منزل لاسرته في هذه الارض وزراعتها والعناية بها حسب توجيه المهندسين والمرشدين الزراعين وعلى مدار السنة بما يتلاءم مع دورة الفصول الزراعية وحسب ما يتطلبه السوق وتكون هناك دراسة علمية لتسويق المنتجات الزراعية داخلياً وخارجياً وتوفير حاجات الاسواق المجاورة من المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وذلك من خلال انشاء جمعيات تسويق زراعية يملكها المزارعون انفسهم وعلى الدولة التخطيط لاقامة التجمعات السكانية التي ستقام في المناطق الزراعية ولكن على الاراضي غير الصالحة للزراعة وتوفير الخدمات الأساسية لها مثل الطرق والكهرباء والمدارس والمراكز والوحدات الصحية فضلاً عن ما ستتطلبه هذه التجمعات السكانية النموذجية من توفير فرص عمل من أنشطة مهنية مختلفة الآغراض من بقالات ومطاعم ووسائل اتصالات ونقل وورش حرفيه وعمال بناء وغير ذلك من الانشطة وبذلك نضمن الاتي :
1- تشغيل ما لايقل عن (2 مليون) شاب على الاقل.
2- تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
3- زيادة معدلات الإنتاج الزراعي والتصدير إلى الخارج وزيادة الدخل الوطني من العملات الصعبة .
4- أقامة الصناعات الغذائية المرتبطة بالإنتاج الزراعي وتصدير منتجاتها وستوفر هذه الصناعة الكثير من فرص العمل للشباب .

ولاشك ان تنفيذ هذه المشاريع الطموحة يتطلب إرادة سياسية وقرار رئاسياً بتشكيل لجنة وطنية تتكون على النحو التالي :-
1- صاحب المبادرة متطوع
2- رئيس مركز البحوث الزراعية
3- وكيل مصلحة المساحة
4- وكيل مصلحة أراضي وعقارات الدولة
5- وكيل وزارة التخطيط والتنمية
6- الوكيل المختص لوزارة المالية
7- وكيل وزارة الاسكان
8- الوكيل المعنى لوزارة الإدارة المحلية
9- وكيل وزارة الشؤون القانونية
ويكون للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الجهات المختصة ذات العلاقة

ومن أجل ذلك على الدولة اتخاذ الأتي :-
1- اصدار قانون يتم بموجبه تحديد الملكية الزراعية ويسرى على كافة المواطنين ويشمل كافة ملاك الاراضي الزراعية بحيث يكون الحد الأقصى للملكية من الأراضي عشرين فدان .

2- إلزام كل الملاك بزارعة الاراضي التي بحوزتهم ، ومن يفوته موسماً زراعياً واحداُ دون زراعتها فعلية ان يشرك معه من هو قادر على زراعتها ممن لا ملكية لهم ويشترط عدم إستثمارها في زراعة القات اطلاقاً وإذا لم يتم تنفيذ ما ذكر تقوم الدولة بمصادرتها وصرفها لمن يستحقها فا لأرض لمن يزرعها.

3- العمل بكل الوسائل لزيادة الانتاج الزراعي والتوسع في زراعة المحاصيل الرأسمالية كالقطن والبن والشاي الأخضر و تصدير المنتجات الزراعية من الخضار والفواكة و العمل على العناية بتطوير عمليات التغليف والحفاظ على سلامة المنتجات الزراعية وفق الشروط والمواصفات العالمية وتجنب كل ما من شانه الاساءة لسمعتها.


ثانياً: في القطاع التجاري والصناعي
تنظيم العلاقات الاقتصادية في المجتمع على اساس مبدئى العدالة وتكافؤ الفرص ، وتوسيع نطاق مشاركة ابناء الوطن في كل الفرص الاستثمارية والوظيفية بدلاً من أن تظل محتكره في يد فئة معينة وذلك بوضع قوانين تنظم كل الانشطة الاستخراجية والتحويلية وقطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات ومن اجل تحقيق مبدأ العدل الاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص يجب اتخاذ الأتي:

1- التوسع في إنشاء الشركات المساهمة في مختلف القطاعات ووضع قوانين تمنع سيطرة اية عائلة او فئة او اشخاص عليها، ويجب ان لا تزيد مساهمة كل شخص او أسرة عن 10% من رأسمال اية شركة وإخضاعها للرقابة الصارمة لضمان حقوق وإستفادة كل المساهمين وتكون ادارتها متداولة بين المساهمين عبر الاقتراع السري المباشر ومنع التزكية ، وان لا تزيد مدة الهيئة الإدارية المنتخبة عن اربع سنوات.

ويجب ايضاً إعادة النظر في اوضاع البنوك ومنع سيطرة عائلة اوفئة عليها وتطبيق نفس المعاير المطبقة على الشركات المساهمة من حيث انتخاب هيئاتها الإدارية بالاقتراع السري المباشر ومنع التزكية ومعايير الكفأة والنزاهة وتداول إدارتها بين المساهمين وإخضاعها للرقابة الصارمة والتقارير الدورية عن اوضاعها ونضرب مثلاُ بشركة الاتصالات ( يمن موبايل )التي نود ان تكون بقية الشركات على غرارها من حيث تحررها من هيمنة عائلة او فئة عليها حيث توزع ارباح جيده على المساهمين فيها دون ان تبخس حقوقهم.
اما بقية الشركات والبنوك التي تخضع لسيطرة بعض الاسر فلا يستفيد منها سوى المسيطرون عليها الذين يوزعون الملاليم على بقية المساهمين و ممارسة أساليب النصب والاحتيال عند تأسيس وإنشاء المشاريع والمبالغة على الورق في تكاليفها مستغلين الفساد القائم وغياب الرقابة والمحاسبة ولااجراءات القانونية الهادفة لحماية وصون حقوق المساهمين .
والامثلة على ذلك كثيرة وهو ما افقد الثقة بجدوى المساهمة في المشاريع التجارية وإلانتاجية والحق ضرراُ كبيراً بالمساهمين مما أضطرهم إلى بيع أسهمهم باقل من قيمتها الحقيقية للأسر المسيطرة.

2- يجب على البيوت التجارية وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة عدم الدخول والاستثمار في المشاريع الصغيرة والأنشطة التجارية والخدمية كالبيع بالتجزئة ومحلات الصرافة وسيارات الاجرة .......... الخ فهم بذلك ينافسون صغار المستثمرين من أصحاب رؤوس الاموال الصغيرة وحرمانهم من الكسب وتعريضهم للخسائر لعدم التكافؤ في المنافسة .

3- لا يسمح للأسرة الواحدة من امتلاك اكثر من منشأة صناعية أو تجارية أو زراعية أو غير ذلك منعاً للاحتكار وتحقيق مبدا تكافؤ الفرص.

4- اي مشروع تزيد أرباحه عن خمسمائة ألف دولار بالشهر يجب أن يحول إلى شركة مساهمة.

5- الحد من امتلاك االوكالات التجارية فهناك من يملك العشرات منها ان لم تكن بالمئات مما يحرم الآخرين من الإستفاده من تلك الوكالات لذلك يجب سن قانون بحيث لا يتجاوز حد امتلاك الوكالات التجارية كحد أقصى عشر وكالات للأسرة التجارية الواحدة حتى يتمكن الاخرون من امتلاك بعض الوكالات المحتكرة والاستفادة منها.

6- تشجيع الشباب ممن يملكوا رؤس أموال بإقامة الصناعات الصغيره والمتوسطه ,ولفت إنتباهي موقع إلكتروني عملوه ألأشقاء المصريين يحتوي علي أفكار ودراسة جدوى لأكثر من ألفين مشروع صناعي مع دراسة الجدوى الإقتصاديه وهي مشاريع رائعه وسهله ولمعرفة المزيد عن تلك المشاريع علي الرابط ادعو إلي نشره بين الشباب ليطلع أكبر عدد منهم علي الأفكار
7- http://www.arab-hardware.com/?start=30
ثالثاً: المناقصات الحكومية
من المؤسف ان قطاع المناقصات الحكومية يخضع لمظاهر الاستغلال والاحتكار ويخالطه الكثير من الفساد مما يحرم قطاع واسع ممن يجب ان تشملهم فوائد الانفاق الحكومي على المشاريع الحكومية .

واهم ما يجب ان تقوم عليه عملية إصلاح هذا القطاع وتعميم فوائده على اوسع نطاق مايلي :

1- يجب منع منح أي مقاول اكثر من مشروع واحد في نفس الفترة لكل المشاريع الحكومية وتوزيعها بين اكبر عدد من المقاولين لتتوسع المشاركة .
2- ما يتعلق بالتجهيزات والمواد المستهلكة يجب منع اشتراط العرض المتكامل ويجب أن تقسم وتوزع على أكثر من شركة بحيث يتم اختيار أفضل الأسعار والجودة ، وان تكون علانية
3- يمنع التكليف في تنفيذ اي مشروع لمؤسسة عامة أو خاصة ويجب أن يخضع للمنافسة الشريفة والعادلة ففي التكليف المباشر فساد حتى وان كان لمؤسسة حكومية ويحق لكل من خسر المناقصة ان يعرف السبب بكل شفافية ويكون له حق مقاضات الجهة اذا شعر بظلم لحقه ويتحمل المسؤولية الكاملة القائمون على المناقصة بصفتهم الشخصية وليس الجهة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كل موظف.
4- تعديل نظام الدفع في المناقصات إلي إعتمادات مستنديه 80% عند تسليم مستندات الشحن و20% بعدالتوريد بحيث لا تزيد المده عن 30 يوم من التوريد أسوة بنظام الدفع لمشاريع البنك الدولي وباقي الدول التي تتمتع بالنزاهه لإن النظام المعمول به حاليآ نظام يؤدي إلي الفساد وإستغلال المورد وإبتزازه وهذا كان يعمل به قبل الثوره ومازال يعمل به للأسف حتى الآن.
5- منع وتجريم كل من يعمل بالقطاع الحكومي من العمل في القطاع الخاص بأي شكل كان
ومنع توظيف أقربائهم حتى الدرجه الثانيه في شركات لها تعامل مع الجهه الحكوميه نفسها


رابعاً: مكافحة الفساد
1- يجب ان تتظافر الجهود الرسمية والشعبية لمكافحة الفساد ومنح حافز تشجيعي 10% لكل من يبلغ عن عملية فساد في حالة ثبوت صحة بلاغه وانزال العقاب الصارم بحق كل فاسد والتشهير به حتى يكون عبرة لغيره.
2- منع التوظيف في أكثر من جهة حيث يوجد الكثير من ابناء المسؤولين والمتنفذين السابقين والحالين موظفين في القطاعات العسكرية والامنية والمدنية في أن واحد ، وهم اطفال وطلاب ويحملون رتباً عسكريه ويتسلمون مرتبات منذُ سنوات ويجب اتخاذ كافة الاجراءات الرادعة.
واتخاذ التدابير الإدارية والتقنية وربطها بكل القطاعات العسكرية والمدنية والامنية .ومطالبة كل من كان يتقاضى اكثر من راتب باعادة تلك المرتبات كاملة من بداية إستلامهم لها وحرمانهم من الوظائف الحكومية مستقبلاً وحرمان أولياء أمورهم من مرتبات التقاعد في حالة سعيهم لذلك . وإعطائهم مهله لمدة شهر لتصحيح أوضاعهم واتخاذ إجراءات صارمة في حالة تجاهلهم الإنذارات الموجهة


خامساً: الاجوار والمرتبات
يجب اعادة النظر في الأجور والمرتبات سواء في الجهاز الحكومي والقطاعين المختلط والخاص بحيث يكون بداية مربوط أقل راتب ما يعادل 250دولار تضاعف إلى 500دولار خلال الثلاث السنوات القادمة ، لضمان مستوى معيشي يليق بالكرامة الإنسانية ويمكن توفير الفارق في المرتبات عبر الإجراءات المختلفة لمكافحة الفساد وإلغاء الدعم عن اي سلع .
وإلغاء الإعتمادات والمصروفات الخاصة عن المتنفيذين وغير المستحقين لها . وهو ما سينعكس على المجتمع ايجابياً من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والامنية.
اعادة النظر بالسياسة النقدية وإلغاء اذون الخزانة وتخفيض الفوائد البنكية اسوة بالدول المجاورة والتوسع في البنوك الاسلامية وتشجيعها للاستثمار في المجال العقاري كبناء المدن السكنية.


سادساً: الثروة السمكية
تتمتع بلادنا بسواحل بحرية حيث يبلغ امتدادها حوالي 2200كيلومتر ولو استغلت الاستغلال الامثل لغطت أكثر من 50% من نفقات الدولة ولأن الفترة السابقة عم فيها الفساد في البر والبحر.
حيث منحت تراخيص الاصطياد لمتنفذين يقومون بتأجيرها على سفن اصطياد أجنبية تقوم بالجرف والتفجير مما يؤدي إلى تدمير الشعب المرجانية وهجرة الأسماك من المياه الإقليمية اليمنية فضلاُ عن ضعف الرقابة علي السفن الأجنبية التي تقوم بالاصطياد في مياهنا الإقليمية ورمي النفايات الخطيرة الملوثة للبيئة البحرية كما هو حاصل في البحر الأحمر.
ونقترح معالجة تلك السلبيات بالاتي :-

1- إلغاء كل التصاريح التي منحت خلال الفترة السابقة ، وعدم منح اية تصاريح جديدة خلال الخمس السنوات القادمة على الأقل .

2- تشديد الرقابة على مياهنا الإقليمية ومصادرة كل سفينة اصطياد تتسلل إليها .

3- منح حوافز مادية بحيث يمنح من يقوم باحتجاز كل سفينة اصطياد متسللة 20% من قيمة السفينة وهذا الحافز كفيل بتشجيع خفر السواحل والصيادين لمراقبة مياهنا الإقليمية وحمايتها.

4- الاهتمام بالصيادين من خلال إنشاء جمعيات سمكية في كل مناطق الاصطياد وتسويق حصيلة اصطيادهم باسعار عادلة وحماية صغار الصيادين من هيمنة واستغلال المتنفيذين وإقامة مصانع للثلج في كل مناطق الأصطياد.

5- وضع قوانين وأنظمة بما يضمن عدم التلاعب بإيرادات الدولة من هذه الثروة..


سابعاً: الثروات الطبيعية
تتمتع بلادنا بثروات طبيعية متنوعه ولو أستغلت الاستغلال الأمثل لارتفع معدل الدخل الوطني إلى مصاف الدول الغنية وهو ما يجب أتباع الآتي:-

1- أعادة النظر في الاتفاقيات السابقة التي تمت في ظل العهد السابق في هذا المجال بما يضمن تحقيق العائدات المستحقة للدولة وعدم التلاعب بها وتطبيق ألقاعدة الشرعية ( مابني على باطل فهو باطل )

2- يمننة الوظائف في الشركات النفطية والمعدنية.

3- إنشاء شركة لاستخراج النفط تملكها الدولة 100%.

4- استغلال الثروات السطحية من معادن بمختلف أنواعها بما يحقق عائدات اقتصادية كبيرة للدولة وبيعها بقيمتها الفعلية .

5- أنشاء شركات مساهمة للشباب لاستثمار المحاجر والرخام والجبس وغيرها وتزويدهم بالخبرات والآلات الحديثة المناسبة . وتصدير الاحجار والرخام بتعدد ألوانها وأنواعها إلى الخارج.

وهذا سيشغل أيادي عامله كثيرة وتحقيق عائدات اقتصادية كبيرة للبلاد من العملات الصعبة.


ثامناً : السياحة
تمتلك بلادنا من مقومات السياحة ما يجعلها من أفضل الدول السياحية على مستوى العالم وهذا يتطلب اتخاذ الإجراءات والقوانين التالية:-

1- تحقيق الأمن والاستقرار وتشديد العقوبات وتنفيذها ضد كل من يعبث بالأمن ويسئ إلى السمعة الأمنية للبلاد.

2- عمل خارطة سياحية تشمل كامل البلاد وتوصيل الخدمات الضرورية إلى كل المناطق السياحية.

3- تنشيط الترويج السياحي في الخارج وإزالة أثار الإساءة لسمعة البلاد التي حدثت خلال الفترة الماضية .

4- أنشاء الشاليهات والمنتجعات على الشواطئ والجزر اليمنية وتوفير وسائل حديثة ومنظمة للتنقل بين الجزر.

5- الاهتمام بالعادات والتقاليد و الأزياء الشعبية.

6- إلغاء الفيز لكل الأجانب ومنح التأشيرات الدخول في المطارات بدلا عن السفارات . وفق شروط محدده كأن يكون لديه تذكرة عوده ويبرز ان لديه مبلغ من المال لايقل عن 2000$ويعطى له إذن بالدخول والإقامه لمدة 7أيام


تاسعاً : التربية والتعليم
يجب اعادة النظر بالسياسة التعليمية للبلاد وإعادة تقيمها وذلك حسب ما يلي :-

1- اعادة النظر بالمناهج الدراسية بحيث نبدأ من حيث انتهى الاخرون و الأخذ بتجارب وترجمة المناهج الدراسية لليابان وبريطانيا وفرنسا والمانيا وامريكا.والأخذ بالأفضل منها .

2- الاهتمام بالجانب التربوي بالمرحلة الأساسية والعناية بالقيم والأخلاق وغرسها في نفوس التلاميذ وأهمها على سبيل المثال لا الحصر:

أ‌- قيمة الإتقان في العمل عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن ألله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه)
بحيث يتربى الشباب على إتقان العمل الذي يقومون به مستقبلاً .

ب‌- الصدق والأمانة ومخافة عدم العمل بهما في الدنيا والآخرة.

حـ - حب النظافة فالنظافة من الايمان وتربية التلاميذ على حبها .

د- محاربة الفساد حيث وجد وزرع حب الوطن وتنمية الحس الوطني وتعريفهم بحقوق المواطنة المتساوية (فحب الوطن من الايمان) والتحلي بقيم الدين الإسلامي الحنيف وتعليمهم السلوك الديمقراطي حتى لا يخضعون لاي حكم استبدادي مستقبلاً.

ه‌- غرس حب النظام في الأعمال والإلتزام بالقوانين

3- تدريس التنميه البشريه وإعداد القاده لطلاب المرحله الأساسيه والثانويه

4- الإهتمام بالمعلم وتطوير كفائته والإهتمام بالإداره المدرسيه

5- العمل على محو الأمية وتعليم الكبار باعتبار الأمية من عوائق التنمية ووضع برامج تعليمية في مجال محو الامية وتوعية المناطق القبلية .

6- التوسع في التعليم الفني والربط بين التعليم والتنمية وإدخال آلات الخراطة الحديثة او تدريب أكبر عدد ممكن من الشباب عليها كونها القاعدة الأساسية للصناعة في دول العالم.

7- إدخال الحاسوب وتعميمه في المدارس وتوزيع جهاز ((الايباد)) لكل الطلاب بقيمة رمزية بدلاُ عن الكتب الدراسية والاستغناء عنها فهذه الوسيلة التقنية اكثر جدوى في التعليم وفي التحصيل العلمي وتوسيع مجال المعلومات.

ان مبادرتي هذه اجتهاد شخصي أهدف منه حل مشكلتي الفقر والبطالة اللتان تهددان مستقبل اليمن والمنطقة .
ولطالما سمعنا الكثير من الصراخ الاعلامي دون أن نلمس حلولاً عملية لهما فمن له رأياً اخرا افضل فعليه ان يبادر بطرحه
حتى تتكامل الآراء والمهم ان نضع بجدية حلولاً جادة للفقر والبطالة لتكون حلولا دائمة وليست حلولاُ أنية فإن أصبت فلى أجران وان أخطات فلى اجر واحد . وحسبي تحريك المياه الراكدة .

وأطالب الاهتمام بما جاء في هذه المبادرة المتواضعة من حلول ومقتراحات التي يمكن تنفيذها خلال عامين في حالة توفر الإرادة السياسية والجدية والنية الصادقة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في مواجهة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تنذر بالكثير من المخاطر في حالة عدم معالجتها.


والله من وراء القصد وهو ولي الهداية والتوفيق \