لا شك ا انطلاق ثورة الشباب السلمية أثمرت في تحقيق التغيير من داخل النظام وذلك بمجيء الدكتور علي احمد الاعوش كنائب عام بدلا عن الدكتور العلفي الذي استمر في منصبه حوالي 15 عام بشكل مخالف لقانون السلطة القضائية بسبب سكوته عن فساد رجال النظام السابق والمقربين من الدوائر المحيط به وتلبيته مطالبهم ورغباتهم بعدم تحريك مافات الفساد وتجميدها خلال فترة عمله وكان اخرها تلاعبه بقضية جمعة الكرامة بأخذه المتهمين من الساحة وايداعهم السجن الحربي تم هذا بالاتفاق مع النظام السابق بقصد تهريبهم لاخفاء جزء هام من معالم الجريمة وهو ما تم فعلا بتهريبهم من السجن الحربي .

الحسنة الوحيدة التي عملها النظام السابق هو اختيار الدكتور علي الاعوش نائبا عاما في ظروف بالغة التعقيد وحينها ثار اللغط واختلطت الاوراق وتغافل الكثير حول الرجل ونسي البعض ان الدكتور علي الاعوش كان احد اعضاء السلطة القضائية وعضو المحكمة العليا اضافة الى ممارسته العديد من المهام والمناصب المختلفة التي تدرج من خلالها خلال فترة عمله في السلك القضائي وهذا مؤشر على خبرته وفهمه لطبيعة عمله بشكل مهني.

الفترة التي تعين فيها النائب العام الدكتور علي الاعوش فترة حساسة جدا ورغم هذا ومنذ استلامه لمهامه كنائب عام لم ينحاز في عمله لأي طرف من الاطراف والتزم الحياد بالتعامل مع روح القانون مع كل الوقائع الجنائية.

وما يلاحظ عليه وتؤكده مسيرة الرجل العملية كنائب عام هو الوقوف الايجابي مع التغيير وهذا واضح من خلال القضايا التي تناولها هو ولم يتناولها أي نائب عام قبله من هذه القضايا فتح ملفات الفساد التي كانت تمثل خط احمر من قبل النظام السابق ، فالرجل لم يلتفت للماضي وكل همه هو الانطلاق نحو المستقبل مستشعرا اهمية مكانته في الدفع بعجلة التغيير الى الامام ويؤكد ذلك ثقة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بشخصه وادائه واعادة تعيينه نائبا عاما بداية 2012م عند اعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى وهذا الاجراء يعد مؤشر واضح على انخراط الرجل بمرحلة التغيير وهذا ما يقطع الشك امام المزايدين الذين يحاولون الاصطياد بالماء العكر بين الوقت والاخر في الوقت الذي لا زالت قضايا 2011م تلقي بظلالها على المشهد العام حتى اليوم وتم اختصار وحصر العدالة بقضيتي جمعة الكرامة ومسجد الرئاسة مع ان هناك قضايا اخرى لم يلتفت اليها هؤلاء رغم انها قضايا ازهقت فيها ارواح بريئة ونهبت ممتلكات عامة وخاصة ولم تصل اليها يد العدالة الى الان من هذه القضايا مجزرة جولة كنتاكي ، وحرب الحصبة ومجزرة القاع وملعب الثورة وحريق ساحة الحرية بتعز والاعتداء على مسيرات الشباب في معظم الساحات الثائرة في تعز واب وعدن والحديدة وحجة وذمار وحضرموت وشبوة ومناطق اخرى وهذا ما يدلل على ان هناك مطالب انتقائية لعدالة انتقائية ايضا.

وامام هذا المشهد الذي يدركه الجميع تتعالى بعض الاصوات والاعمال الاحتجاجية هنا وهناك التي تنادي بمحاسبة النائب العام لعدم التزامه بالقانون وهي ( كلمة حق يراد بها باطل ) واستمرار توجيه اصبع الاتهام اليه بعدم تلبيته رغباتهم ، وتطبيق القانون من قبل النائب العام ليس مستحيلا ولا يعد ضعفا منه ولكن واجب المسئولية الملقى على عاتقه يحتم عليه مراعاة المصلحة العامة !!!

وفي هذه المرحلة لا بد ان يشارك الجميع بالمعاناة وان لا ترمى باللائمة على شخص بعينه وتشدد بعض الأطراف بمطالبها التي تظهر على السطح بين حين واخرى معتمدين على تضليل الرأي العام بمعلومات غير دقيقة وغير واقعية الهدف منها تزييف وعي الناس وينتج عن ذلك تباين في المواقف والاراء وتعدد وجهات النظر المجابية للصواب والواقع اليمني المعقد
وهنا يأتي دور الشباب والمثقفين والاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني للوقوف الى جانب النائب العام ومساندته حتى يكتمل دوران العجلة الى الامام بقيادة الرئيس هادي وتهيئة الأجواء الايجابية للحوار الوطني الشامل والابتعاد عن المناكفات السياسية التي تنفر اكثر مما تقرب.