تباينت المواقف وردود الافعال حول اعلان اليمن دولة اتحادية مكونه من سته اقاليم فسياسيون رحبوا واخرين انتقدوا و احزاب وفصائل رفضت فهناك شريحة من الناس لديها تخوف من التقسيم الفدرالي الجديد للبلاد الذي تم اقراره و تتطرح ان هذا التقسيم يهدد بالتشظي والتشرذم والانقسام وكان هروباً متسرعاً من هواجس العودة للانقسام وسيحول اليمن إلى دويلات صغيرة (مذهبية ومناطقية )متحاربة ومتناحرة بينما تطرح شريحة اخرى من الناس ان التقسيم سيعيد الجنوب على ما كان عليه قبل عام 67 أي تقسيمه الى 22 مشيخه وسلطنه وسيدخل الشمال في صراعات وحروب وستفقد صنعاء كل قدرتها بالتحكم على المناطق الاخرى وفقدان هذا التحكم والسيطرة لصنعاء سيوفر فرصة كبيرة للجماعات المسلحة بتثبيت نفسها وبسط نفوذها والتمدد في كثير من المناطق اليمنية طبعا هذا التخوف المطروح ممكن يحدث وبحسب وجهة نظري اذا لم يكن هناك في المركز الرئيسي نظام قوي ودستور قوي .

*جغرافية الاقاليم :-
القول بان توزيع المحافظات على الاقاليم السته جاء وفقا للتناسق الجغرافي طرح غير دقيق فهناك محافظات متناسقة جغرافيا تم تشتيتها وتوزيعها على عدة اقاليم .

*الثروة و البحر :-
المتأمل بدقه لتوزيع المحافظات على الاقاليم يجد ان المحافظات الجنوبية التي تم ضمها في اقليمين لم تخلو من منفذ بحري وثروة بينما انعدم هذا الشيء في أقاليم المحافظات الشمالية فالمنفذ البحري مهم جدا لكل اقليم من اجل استقرار الاسعار وتحريك التجارة لأنه عدم وجود منفذ بحري باي اقليم معناه ان هذا الاقليم غير قابل للاستمرار فالإقليم الغير موجود فيه منفذ بحري سيضطر رجال الاعمال فيه الى احضار البضائع للإقليم عبر منفذ بحري لإقليم اخر وبالتالي سيدفع رجال الاعمال الضريبة مرتين الاولى لذلك الاقليم المستورد منه البضائع والثانية لإقليمهم وبالتالي سترتفع الاسعار في الاقليم الذي بدون منفذ بسبب اجور النقل والضريبة التي ستدفع مرتين ومن الاهمية بمكان الاشارة الى ضرورة تتحقق المنافسة الكاملة بين كل الاقاليم والمنافسة هذه تقتضي وجود المقومات الاساسية ففي كل الاقاليم الشمالية يلاحظ إن وجد البحر انعدمت الثروة والعكس في الاخرى فعند تحديد الاقاليم لم يتم مراعاة المعايير المتفق عليها دولياً حول الاقاليم والتي تتمثل بالانسجام والتقارب في الارض والإنسان وحجم السكان و الثروة والمنفذ البحرى فالأقاليم بشكلها المعلن غير قابلة
للاستمرار والحياة فواحد من هذه الاقاليم بلا مقومات سكانية (مأرب – الجوف – البيضاء)وآخر بلا موارد اقتصادية (صعدة – عمران – صنعاء – ذمار) وثالث به ما يقارب من ثلث سكان اليمن (تعز – إب) ورابع عنده كل الثروة المعلنة (حضرموت – شبوة – المهرة) والخامس ليس معه الا ميناء ضعيف ومتهالك لا يوازي ميناء عدن (الحديدة – ريمه – حجه – المحويت ) فهل بالفعل قدمت دراسات سياسية واقتصادية للجنه تحديد الاقاليم قبل توزيعها بهذا الشكل كما يطرح البعض فهذا سؤال يطرح نفسه أين اقتصاديات الأقاليم ومقومات بقاؤها يا لجنة تحديد الاقاليم ؟ فالغالبية العظمى من الناس تدعو الى اعادة تقسيم الاقاليم على اساس الانسجام والتقارب في الارض والانسان وحجم السكان والثروة والمنفذ البحري .

تطبيق الاقاليم :-
الاستعجال على تطبيق نظام الاقاليم المقر بعد صياغة الدستور والاستفتاء غير منطقي فيجب اولا تهيئة المحافظات المنخرطة في الاقاليم بالتأقلم مع الدولة الاتحادية وثانيا إعطاء الوقت الكافي للأقاليم بمواكبة هذا التغيير الجديد بتوفير مشاريع البنى التحتية الضرورية واهمها مشروع الكهرباء لكل اقليم فمن غير المنطقي اعتماد الاقاليم الاخرى على محطة مأرب الغازية فمعنى اقليم ان يكون له كل مقومات الاقليم فلابد من تهيئة الاقاليم وتوفير المشاريع الرئيسية لها.

ختاما هل ستعيد صيغة الاتحاد الفيدرالي الاستقرار السياسي والامني لليمن ؟ طبعا الإجابة ستكون بعد تطبيق نظام الاقاليم على ارض الواقع