أصبحت الأزمات هي الشيء البارز في حياة اليمنيين، أزمة كهرباء، مياه، مشتقات نفطية، امن، تفجيرات انابيب ، قطع طرقات ، ويتجه مؤشر الازمات الى الغذاء والحاجات نتيجة الركود العام الذي اصاب البلد منذ اكثر من سنتين ، تحولت الرئاسة الى منتج للازمات المفتعلة كل همها كيف تبتكر أزمات جديدة.

والملاحظ ان الأزمات الجاثمة على صدور الشعب اليمني مفتعلة لان الازمات تأتي بسبب ظرف طارئ واستثنائي اما ان تتحول الى سياسة عامة فهذا غير طبيعي وافتعال هذه الأزمات له علاقة بالجانب السياسي.

خلال الأشهر الأولى من تولي الرئيس الانتقالي ( الدائم) عبد ربه منصور شئون الحكم بدت تصرفاته وقراراته يغلب عليها جانب الاصلاح والسير بالبلد بالاتجاه الصحيح، ماهي الا اشهر قليلة حتى بدأ يميل تدريجيا بتغيير سياسته والخروج على متطلبات المرحلة التي رسمت بعض ملامحها المبادرة الخليجية، اول ملامح الميول وتغيير سياسته تمثل بخروجه عن تنفيذ الجدول الزمني للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بإطار زمني عام لمدة سنتين وهي فترة معقولة للمرحلة الانتقالية.

الفترة الزمنية للفترة الانتقالية المحددة بعامين كاملين هي احد اهم العوامل المؤثرة على الرئيس الانتقالي وهي التي دفعته لتمطيط المرحلة الانتقالية وتمديدها من خلال تمديد فترة مؤتمر الحوار الوطني الذي كان محدد بستة اشهر وفقا لآلية تنفيذ المبادرة الخليجية ومددت - وفقا لرغبة هادي - الى عشرة اشهر بذرائع ومبررات كانت كلها مفتعلة وكان للاعضاء المحسوبين على قائمة الرئيس في مؤتمر الحوار دور في هذا التمديد من خلال افتعال الخلافات وترحيل وتأخير حل تلك الاختلافات وموضوع التمديد والتمطيط كان يقابل من باقي الاعضاء بالرضى التام لاعتبارات كثيرة منها مبلغ البدل اليومي ومكان الحوار ( خمسة نجوم) وامتيازات واهتمام وغير ذلك، فترة نصف عام من اجل حوار ينتهي ببرنامج شامل لحل مشاكل اليمن المتوارثة ووضع تصور جديد للمستقبل كانت كافية ولا يتطلب الامر الى تمديد فترة المؤتمر الى مايقارب العام، كان هذا التمديد هو اول خطوة سجلها الرئيس الانتقالي بإتجاه الخروج عن تنفيذ الية المبادرة الخليجية، من هنا ظهرت نزعة التسلط بوضوح على سلوك وتصرفات الرئيس هادي وبدى عليه الرغبة للبقاء رئيسا على الاقل لعقد من الزمن وقد قال هذا في لقاء من اللقاءات، خضعت ادارة شئون الدولة لهذه السياسة وانعكست قرارات الرئيس الانتقالي ( طويل المدى) تصب في خدمة هذا الجانب، فبدلا من انجاز خارطة الطريق المتمثلة بالآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية في عامين توقفت متطلبات الانجاز لمرحلة انتقالية ( ممطوطة) لأربع سنوات واكثر.

تعمد الرئيس الممطوط الانتقالي الدائم عن تأخير اصدار قرارات هامة مثل اصدار قرار جمهوري خاص بلجنة تفسير المبادرة وتسمية اعضائها والوقوف بجدية على هيكلة المؤسسة العسكرية والامنية واجهزة الاستخبارات كخطوات ضرورية وملحة اضافة الى اصدار قوانين استعادة الاموال المنهوبة ورفع المظالم ولجنة التحقيق بالانتهاكات التي حدثت خلال 2011 و2012 م وقضايا اخرى تعمد الرئيس هادي تجميدها رغم اولويتها لتنفيذ خارطة الطريق التي توافقت عليها كل الاحزاب وتوجت بتوقيع الاطراف السياسية في الرياض نهاية عام 2011 م برعاية خليجية ودولية.

استبدل الرئيس الانتقالي طويل المدى اعمال ومهام اللجان والقوانين المطلوب الاعلان عنها بشخصه وارادته وتصرفه، فهو من يفسر الية تنفيذ المبادرة الخليجية وهو من يراقب وهو صاحب القرار وهو من يمارس سياسة ( فرق تسد) التي اصبحت القاعدة التي يسير عليها يعد ان جمد الدستور وجمد التوافق وجمد المبادرة الخليجية ووضع مخرجات الحوار بخزنة مغلقة في سكنه رغم ان هذه المخرجات تعتبر اهم صياغة نظرية توافق عليها اليمنيين واخيرا جمد بشكل نهائي حركة التغيير التي من اجله جاء للرئاسة وخلف عهده ووعوده وسار باليمن من التوافق الوطني الى التدويل من خلال مساعي قام بها مع جمال بن عمر لاستخراج القرار الاممي 2140 وتحت الفصل السابع تمهيدا للسيطرة والاستفراد بالحكم واخضاع مؤسسات الدولة تحت سيطرته بشكل كامل ويكون هو صاحب القرار والقول الفصل دون الرجوع الى اي طرف من الاطراف التي اختارته لقيادة المرحلة.

قناعات الرئيس الانتقالي الان اصبحت خارج التوافق وحتى خارج الدعم الاقليمي وبعض الدولي وبسبب هذه القناعات خسر الرئيس علاقات الاشقاء وخاصة السعودية التي تعرضت علاقة اليمن بها كثيرا وهذا واضح من خلال المواقف الاخيرة للسعودية.

فالرئيس خسر علاقته بقوى الداخل والخارج ويسير بالبلد الى المزيد من التدهور والانفلات والفوضى وهو الشيء الذي يتخيل للرئيس ان هذه الفوضى والتدهور احدى مبررات بقائه حاكما ولم يسعر الغضب الشعبي العام للوضع الذي الت اليه البلاد.

صحيح ان الرئيس الانتقالي حجم كثيرا دور كثير من شركاء المرحلة واكتفى بالتعامل مع اشخاص لذاتهم وليس للمكونات التي يمثلونها ككيانات لها مؤسساتها وانصارها.

ويسعى للتخلص من هؤلاء الشركاء ومن العناصر التي تتولى مناصب في حكومة الوفاق وصولا الى التخلص من أي التزامات توافقية تم الاتفاق عليها وبمعني اكثر وضوحا التخلص من استحقاقات المرحلة الانتقالية والاعتماد انتاج الازمات المتلاحقة والمتواصلة لتثبيت حكمه وتكليف وسائل الاعلام الرسمية لتضليل الرأي العام اضافة الى التأثير على ولاءات بعض وسائل الاعلام الاهلي لمقاومة الحقائق التي تتناول طبيعة وكيفية حكمه والنتائج التي تترتب على هذه الكيفية.

توقف عجلة التغيير بشكل كامل اصبحت ذريعة يستخدمها هادي في مناسبات معينة اثناء حضوره لبعض الاحتفالات ليظهر على الشاشة كالمتضرر والشاكي من سوء الاوضاع وهي سياسة كان يستخدمها سلفه في ظروف معينة لاقناع الشعب بتقبل الفشل الذي وصل اليه.

العقدة التي اصابت هادي لاكثر من سبعة عشر كنائب لرئيس الجمهورية مجرد من الصلاحيات والقرار كونت لديه دافع حب السيطرة للتعويض عن تهميش تلك السنوات ، علي صالح كان محقا حين وضعه كشماعة في ركن المنزل فلو تمكن من بعض الصلاحيات كان احدث ازمات وربما انقلاب وغيره.

ازمة الامن والمشتقات النفطية والكهرباء ودعم الخارجين على القانون سياسة ممنهجة لهادي ومع هذا نجده في كل يوم يؤكد على ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار وضرورة الانتقال الى بر الامان ويملي على الشعب الذي يجهل هادي فهمه ويؤجل غضبه بأن هناك مؤامرة على اليمن وهذا الكلام معروف انه كلام استهلاكي لان الرئيس حين يقول ان هناك مؤامرة عليه ان يوضح طبيعة هذه المؤامرة ومصدرها ، لم يعد مقبولا تصديق مثل هذه الاسطوانة المشروخة التي ظل يكررها علي صالح لاكثر من ثلاثة عقود.

اطلاق كلام من هذا النوع من رئيس جمهورية نعرفه ونعرف انه كلام لاستعطاف العامة ، اذا كان هناك كؤامرة فعلى الرئيس تحديدها ونحن نقف معه وسيرى ان الشعب سيقف معه وللشعب تجارب صادقة اثبت وفاءه في مثل هذه الحالات ، اما ان يتعامل الرئيس مع الشعب ومع القضايا المطلوب تدخل الدولة فيها بعيدا عن وظيفته الدستورية والقانونية ويطل على الشعب من خلال الشاشة ليقول ان البلد يتعرض لمؤامرة فهذا استخفاف نعرفه والشعب يعرفه وان هذا النوع من المبررات اصبحت من الماضي.

المؤامرة الحقيقية التي يتعرض لها الوطن هو تحييد الجيش للقيام بمهمته لحماية المواطن والوطن بغض النظر عن انتماء هذا المواطن ومذهبه وعقيدته ومنطقته ، ما نعرفه عن حياد الجيش هو الابتعاد عن العمل السياسي والمناكفات السياسية هنا يكون حياد الجيش بهدف ضمان الحماية للكل الاطراف ، اما ان يتحول العمل السياسي والمناكفات الى جبهات قتال بكل انواع الاسلحة دون ان يتدخل الجيش فهذا ليس حياد بل مؤامرة هدفها افناء الاطراف المتحاربة
بعيدا عن الخيالات النظرية .. انا كمواطن اريد من الجيش القيام بدوره بحماية الحوثي والاصلاحي والاشتراكي والبعثي والسفلي والشيعي والحاشدي والارحبي والهمداني والضالعي والابيني والحضرمي وكل من ينتمي لهذا الوطن ويعيش على ارضه ، أريد من جيش اليمن ان يحمي كل الطوائف الدينية والسياسية والعرقية والسلالية في حال تحول العمل البرامجي الى اعمال مسلحة ، هذا هو الحياد الذي افهمه ويفهمه الشعب اليمني وتضمنه الدستور والقوانين.

ما هذا الحياد الاعوج ؟ وزارة الدفاع تقوم بتقديم الاسلحة المختلفة للحوثي وتقدم له الدعم المالي ويستورد مايشاء من معدات بواسطة المؤسسة الاقتصادية العسكرية ويسمح له بالتحرك باسلحته الثقيلة والمتوسطة والخفيفة داخل المدن ويقوم بتخزين الاسلحة في الاحياء والمدن ويسمى كل هذا حياد !!

لاول مرة تتحول المؤسسة الدفاعية بكامل تشكيلاتها القتالية والفنية الى شركة خاصة ينظر اليها من خلال الاسماء الوهمية وتتحرك للمزايدة على المانحين بهدف الكسب وجلب الفوائد.

المواطن والوطن بسبب هذه السياسة هو من يتضرر ويعاني وقد تؤثر هذه السياسات على سلوكيات الكثير وتؤثر على القيم الاخلاقية والروابط المجتمعية الحميدة وتزيد بفعل هذه الاضرار من شدة الانهيار السلوكي ونفقد لقيم التعايش والمواطنة الصالحة لان الجوع كافر كما يقال وهي قاعدة صحيحة
المؤامرة هي الخروج على الدستور والتوافق والمؤامرة هي ان يترك ابناء الشعب يتقاتلون فيما بينهم والجيش الذي ينفق عليه الشعب يؤمر بالحياد ! جزء من المؤامرة مايقوم به الرئيس وجزئها الاخر محمد ناصر احمد !! هذه هي المؤامرة الحقيقية ! المؤامرة ان يفتعل الرئيس الأزمات تلو الازمات .. المؤامرة انت وشلتك الفاسدة سواء من الحزب او العشيرة !!

المؤامرة هي ان يفتعل الأزمات ويمارس الحكم على أوجاع وحاجات وآلام الناس دون رحمة او ضمير ..