يتصدر ملفا الأمن والاقتصاد صدارة أولويات حكومة خالد بحاح التي رأت النور الجمعة الماضية بعد مخاض عسير دام أكثر من شهر على موعد إعلانها تنفيذا لاتفاق السلم والشراكة المطلوب تنفيذه من قبل كل الأطراف دون تأخير أكثر مما حصل.

وبعد أدائه اليمين الدستورية مع أعضاء حكومته, أعلن بحاح أولوياته وحدد في القائمة منها إعادة الأمن والاستقرار إلى العاصمة صنعاء ومختلف المدن الأخرى والتخفيف من الفقر ومنح المحتاجين ما يستحقون لسد احتياجاتهم الأساسية.

تشكيل الحكومة خطوة على طريق استعادة سلطة الدولة تدريجيا وبسط نفوذها على مختلف مناطق البلاد وملئ الفراغ الأمني والإداري والسياسي الذي خلفه غياب الدولة بعد استقالة حكومة الوفاق الوطني في أعقاب الأحداث التي شهدتها البلاد منذ 21 سبتمبر الماضي وما تزال تداعياتها تلقي بظلالها على كل المستويات.

أعرف أن ثمة انتقادات واعتراضات لدى البعض حول الحكومة وطريقة تشكيلها والوزراء الذين جرى اختيارهم فضلا عن الظروف التي جاءت بها وهناك من يشكك في قدرة هذه الحكومة على الصمود والبقاء طويلا وتحقيق أي إنجاز وهي مبررات منطقية إلى حد ما لكن في المقابل أليس الأهم هو تسمية حكومة لتتولى إدارة البلاد ومعاونتها لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها على الأقل.

إن وجود حكومة مهما كانت ضعيفة أو مشلولة عن القيام بمهامها أفضل من عدم وجودها وترك البلاد في فراغ ومستقبل مجهول تغيب فيه الدولة وتحضر بدلا عنها قوى غير شرعية تمارس سلطاتها لفرض واقع يخدم أجندتها ولا علاقة له مطلقا بالمشروع الوطني.

لا أحد ينكر أن التحديات الموجودة أمام الحكومة أكبر من قدرتها على مواجهتها وربما الصمود في وجهها ذلك أن ما جرى مؤخراً ليس بالأمر اليسير الذي يمكن معالجته في يوم وليلة أو التخلص منه بجملة إجراءات أمنية أو إدارية ونحن نتحدث عن انفلات زمام الأمور من الدولة في صنعاء وعدد من المحافظات وربما أصبحت الدولة في عداد الغائبين مقارنة بمن يتحكم بالمشهد كله.

ومع ذلك يمكن لهذه الحكومة أن تحقق شيئاً في ملفي الأمن والاقتصاد والإعداد للانتخابات وهذا يتطلب دعماً كاملاً من جميع المكونات المشاركة فيها دون تنصل أو محاولة إلقاء اللوم على طرف بعينه بنفس المبررات عند التعامل مع الحكومة السابقة والتي كان البعض يتحجج بعدم مشاركته فيها ليخلي مسؤوليته ملقياً باللائمة على أطرافها.

هذه المبررات – رغم عدم موضوعيتها – إلا أنها اليوم لم تعد موجودة بعد أن أصبح الجميع ممثلا في الحكومة من الأحزاب إلى الحوثيين والحراك الجنوبي والشباب والمرأة والمستقلين والأكاديميين وهذا التنوع والشراكة يقتضي تحمل المسؤولية باقتدار واستشعار خطورة المرحلة والعمل بكل طاقة لإخراج البلاد مما تمر به.

لنتجاوز بعض الصغائر في الحكومة لأجل المصلحة العامة على المصالح الخاصة والاقتناع بأنه لا يمكن أن تأتي حكومة وهي تحظى برضى الجميع مهما كان لاستناد كل طرف إلى مبررات معينة وهو ما يتوجب تحقيق القواسم المشتركة في التمثيل والتنوع وتوسيع دائرة المشاركة وهذا ما تجلى في هذه الحكومة المعبرة عن مختلف القوى والمكونات.

دعونا نمضي نحو المستقبل نتجاوز مشاكلنا بأقل الخسائر وندعم الحكومة لإنجاز مهامها المحددة ولا نتوقف عند الواقع ونستسلم لتحدياته في ظل المخاطر المحدقة والتداعيات الحالية والمتوقعة في حال لم ننه المرحلة الانتقالية بأسرع ما يمكن ونستعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية لاستكمال بناء المؤسسات الدستورية.

لنتفاءل رغم الواقع البائس ولا خيار غير تحمل المسؤولية والانطلاق للأمام ونتذكر أن انزلاق اليمن لأتون الفوضى والعنف – لا قدر الله – سيغرق سفينة الوطن بجميع ركابها ولن ينجو أحد أو يخرج رابحاً كما يعتقد البعض ممن يساهم في توسيع الخرق بأفعاله وتصرفاته دون استشعار واجباته الوطنية والأخلاقية.

" الثورة نت "