الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / هيئة مراقبة الأمم المتحدة بسويسرا تتقدم بمذكرة اعتقال لإماراتيين متورطين بالفساد (وثيقة)
طالبت بمعاقبة الخارجية الإماراتية وطرد جمعيات للرشاوي وغسيل الأموال
هيئة مراقبة الأمم المتحدة بسويسرا تتقدم بمذكرة اعتقال لإماراتيين متورطين بالفساد (وثيقة)
الاربعاء, 27 سبتمبر, 2017 05:01:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
هيئة مراقبة الأمم المتحدة بسويسرا تتقدم بمذكرة اعتقال لإماراتيين متورطين بالفساد (وثيقة)
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات
أعلنت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة ومقرها جنيف ونيويورك أنها تقدمت، برفقة حقوقيين سويسريين بطلب إلى الشرطة السويسرية من أجل اعتقال كل من سرحان الطاهر سعدي، المقيم في سويسرا، والذي يشغل منصب المنسق العام لجمعية محلية إماراتية متورطة في تقديم رشى وغسيل أموال تُدعى "الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان"، إضافة إلى شخص آخر إماراتي الجنسية يدعى أحمد ثاني الهاملي يقف خلف الجمعية ذاتها، إضافة إلى منظمة أخرى تدعى "ترندز" للبحوث والاستشارات.

وذكرت الهيئة، في بيان صحافي، أنها تقدمت للشرطة السويسرية بتقرير تفصيلي مدعم بالأدلة وإفادات الشهود حول قيام المتهمين بتوزيع رشى داخل الأراضي السويسرية وداخل مقرات الأمم المتحدة، إضافة إلى نقل أموال، والعمل بصورة غير قانونية،مطالبةً بالتحقيق حول كيفية إيصال تلك الجمعية للأموال إلى جنيف وكيفية إنفاقها، والتحقيق مع الأشخاص والمؤسسات التي تلقت أموالا من تلك الجمعية، بجانب معاقبة بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة لقيامها بإجراءات غير قانونية من خلال دعم تلك الجمعية.

وكانت الهيئة ذاتها طالبت، أمس، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بطرد جمعية إماراتية توجد من دون أي صفة قانونية داخل أروقة المجلس وترتكب "مخالفات مالية وقانونية وتهرب ضريبي".

ووجهت الهيئة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان رسالة، أمس الإثنين، تحدثت فيها عن قيام جمعية "الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان" الإماراتية بـ"تسييس أعمال المجلس، وخلط الأجندة الحقوقية بتجاذبات السياسة".

وتضمنت رسالة الهيئة دعوة المجلس إلى طرد جمعية "الفيدرالية العربية" بشكل فوري من أروقة المجلس، داعيةً الشرطة السويسرية إلى فتح تحقيق في مصادر تمويل المنظمة، حيث سبق أن أورد تحقيق للهيئة وثائق وأدلة قالت إنها تثبت "تورط الجمعية في رشوة منظمات وشخصيات للقيام بشن حملة ممنهجة ضد دولة قطر".

دعم إماراتي لمناهضة قطر
ولفتت الهيئة إلى أنه ومنذ بدء أعمال الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، دفع مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، الإماراتي أحمد الهاملي، آلاف الدولارات لمنظمات غير حكومية، من أجل تنظيم فعاليات مناهضة لقطر وداعمة للإمارات.

واستندت الهيئة إلى نتائج تحقيق نشرته، الأحد الماضي، وتتبع عدداً من المؤسسات العربية والأجنبية من حيث طريقة عملها وتمويلها والتزامها بالمعايير القانونية المعمول بها فى أوروبا. 

وأشارت إلى أن فريق عمل يتبع لها قدم إلى سويسرا لحضور ومراقبة أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف في الفترة من 11 إلى 29 سبتمبر/أيلول 2017، حيث حضر الفريق بعض اللقاءات التي نظمتها منظمات غير حكومية مختلفة حول شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما تلك المتعلقة بأزمة دول الخليج، وقام فريق الهيئة بمقابلة عدد من الناشطين فى المجال الحقوقي والمؤسسات ذات الصفة الاستشارية مع الأمم المتحدة. ولاحظ الفريق، خلال فترة تحقيقه، أن هناك تعبئة وضغطا سياسيا يرقى وصفه بـ"اللاأخلاقي"، والذي تمارسه عدد من الدول مثل السعودية والإمارات وإسرائيل وإيران.

تضليل الرأي العام
وحسب الهيئة، فإن تلك الدول تقوم بتضليل الرأي العام بشكل غير مسبوق، وذلك عن طريق تزويد المجلس بمعلومات مضللة، والضغط على المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، وأن أبرز تلك الجهود تتزعمها الإمارات بتوظيفها عدداً من الأساليب المخالفة لأعراف العمل داخل الأمم المتحدة، بالإضافة إلى انتهاك القوانين المالية والتجارية السويسرية والأوروبية.

وذكر التقرير أن فريق عملها قام برصد جهود غير أخلاقية يقوم بها مندوبو الإمارات الذين يتظاهرون بالعمل تحت غطاء مؤسسات المجتمع المدني، في حين يشكل هؤلاء المندوبون جزءاً من منظومة الأجهزة الأمنية الإماراتية.

كما خلص الباحثون في المنظمة إلى أن إحدى الجمعيات المحلية الرئيسية في الإمارات، وتسمى "الفدرالية العربية لحقوق الإنسان" متورطة بشكل أساسي في تقديم رشى لأفراد ومنظمات غير حكومية للقيام بشن حملة ممنهجة ضد دولة قطر، من خلال ربطها برعاية وتمويل الإرهاب وانتهاك حقوق العمالة الآسيوية.

وتضمن التقرير مقابلات مع بعض مديري المؤسسات الدولية العاملة فى جنيف، حيث ذكر أحد الأشخاص، دون الكشف عن هويته، "لقد تحدث إلى شخصين أحدهما عرّف نفسه على أنه منسق الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، وطلبوا من مؤسستنا القيام بعقد لقاء داخل مجلس حقوق الإنسان يعالج قضية دعم قطر للإرهاب، وذلك لقاء مبلغ من المال. يجب على مجلس حقوق الإنسان التحقيق مع هذه المؤسسة وسلوكها داخل المجلس". وذكر التقرير أيضاً أن أحد أفراد البعثة الإماراتية في جنيف، طلب من مندوب دولة آسيوية تقديم مداخلة شفوية ضمن أحد بنود المجلس، تتحدث عن مزاعم دعم قطر للإرهاب.

فساد مالي
ويسرد التقرير قيام الهيئة بالتواصل مع الجهة الحكومية المنوط بها تسجيل المؤسسات في سويسرا، حيث تبيّن خلو السجلات السويسرية وحتى الأوروبية من أي تسجيل رسمي لمنظمة "الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان"، وعليه فإن تلك المؤسسة تعمل بصورة غير شرعية، وتقوم بصرف أموال غير معلن عنها، ما يشكل مخالفة واضحة للنظم المالية السويسرية والأوروبية؛ مشيراً إلى قيام الفيدرالية بممارسات فساد مالي فادحة.

وبناءً على مقابلاتٍ أجرتها الهيئة، فإن "الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان" قامت بدفع مبالغ طائلة من الأموال لعدد من مؤسسات المجتمع المدني العربية والأفريقية التي تحمل صفة استشارية مع الأمم المتحدة، وذلك ضمن عضوية المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ليكون لها موطئ قدم يمكّنها من إلقاء بيانات شفوية أمام المجلس، وعقد ندوات على هامش جلساته.

وقال التقرير إن ممارسات هذه الجمعية القادمة من الإمارات "مشينة"، وذات أجندة مسيسة، وعملها لا يمت لمجلس حقوق الإنسان بصلة، مضيفاً "من المؤسف جداً أن نرى منظمات غير حكومية وهي تشوّه الأهداف النبيلة لمشاركة المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة، من خلال التحريض على برامج تخالف وتنتهك حقوق الإنسان، في الوقت الذي سعت فيه الأمم المتحدة لعقود إلى تعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية في اجتماعاتها".

وأضاف "ما يثير الصدمة أن الإمارات قامت بدفع مبالغ من الأموال لعدد من اللاجئين الأفارقة في سويسرا، ليحتجوا ضد قطر (التي لا يعلمون عنها شيئاً)". وقدّر باحثو الهيئة أن إجمالي ما دفعته الفيدرالية من رشى وصل إلى أكثر من 250 ألف دولار، كانت من نصيب أفرادٍ ونشطاء داخل مجلس حقوق الإنسان مقابل التحدث ضد قطر، كما دفعت الجمعية نحو 180 ألف دولار لطالبي اللجوء الأفارقة في جنيف للمشاركة في احتجاجات ضد قطر.

وتابع: "من المشين أن نرى الرشى تصل إلى هذا المستوى الدنيء، من خلال استغلال حاجة طالبي اللجوء"، حيث أوضحت الصور التي نشرها التقرير قيام بعض الأفارقة بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة فى جنيف.

وذكر أن أحمد الهاملي، وهو عضو في أجهزة الأمن الإماراتية، حسب تقارير نشرت سابقاً، هو من يدير "الفيدرالية"، ومنظمة "ترندز" للبحوث والاستشارات التي "تعمل مع شخصيات ومنظمات داعمة لإسرائيل، مثل السفير السابق ألبرتو فرنانديز، أحد صناع القرار في معهد بحوث الشرق الأوسط".

وأضاف "بالحديث عن هذا المعهد، يمكننا القول إن الموساد الإسرائيلي هو من يديره، وإن وظيفته الرئيسية تتمثل في الترويج لـ"إسلام فوبيا"، وله تاريخ طويل في استهداف الدول العربية والإسلامية مثل السعودية صديقة الإمارات.

وتعهدت الهيئة بأنها ستكشف مزيداً من التفاصيل عن منظمة "ترندز"، وعن جهود الإمارات لوسم قطر بالإرهاب.
 


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
3844
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
 
 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
 



 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2018 ©