الحكومة تشكو مصادرة الحوثيون أموال الرئيس ورفاقه للأمم المتحدة وسفراء دول الـ18 الرعاية

قد يعجبك أيضا :

وزارة الخارجية اليمنية إن ما صدر مؤخرا عن المليشيا الانقلابية توجيهات الى ما يسمى بالبنك المركزي في صنعاء الذي لم يعد له اي صفه قانونية بعد نقل ادارة البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن.

وأضافت الخارجية "أن هذه التصرفات تكشف مدى خطورة السكوت على انتهاكات المليشيا التي تقوم مختلف انواع الانتهاكات الجماعية بحق ابناء الشعب اليمني وتنفيذ عمليات القتل خارج القانون والاختطاف والمداهمات وتفجير البيوت والاستيلاء على الممتلكات بما يؤكد عدم مراعاة المليشيا لأي افق لحل سياسي وسلمي في اليمني في تعمد واضح لجعل الحل السلمي مستحيلاً مستقبلاً مع هذه المليشيا".

ووجهت الخارجية مذكرة رسمية الى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى ليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان وسفراء الدول الـ 18 الراعية لعملية السلام في اليمن بشأن التصرفات الغير قانونية التي تقوم بها المليشيا الحوثية الانقلابية بالحجز على ارصدة وممتلكات الالاف من كوادر الدولة والسياسيين والحقوقيين والاعلاميين اليمنيين من مناهضي المشروع الايراني والذين يرفضون الاعمال التدميرية التي تقوم بها المليشيا.

واعتبرت أن الإجراءات التي تقوم بها المليشيا الحوثية الانقلابية غير قانونية ولا تستند الى اي مشروعية وانما تدل على السلوك الذي تنتهجه في تسخير مؤسسات الدولة لخدمة مصالحها والاستيلاء على الاموال الخاصة والعامة لتمويل حروبها ومعاقبة ابناء الشعب اليمني بمختلف انتماءاتهم دون ادنى اكتراث للقوانين المحلية والدولية ومبادئ حقوق الانسان .

وطالبت وزارة الخارجية الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان والدول الراعية والمجتمع الدولي اتخاذ مواقف وخطوات جادة تضع حداً لمثل هذه التصرفات الهمجية و إدانة هذه الخطوات واعتبارها مخالفة للقرارات الاممية والقانون الدولي وتعطيلا لجهود الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرج مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الامن 2216 والقرارات ذات الصلة.

الخبر التالي : قاد جيشا ضد علي عبد الله صالح.. وكاد أن يقتل بنفس الأيدي التي قتلته! فماذا تعرف عنه