الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / المحكمة الإدارية بصنعاء تصدر قراراً ببطلان وعدم قانونية إعادة ترسيم جمارك السيارات من قبل الحوثيين
المحكمة الإدارية بصنعاء تصدر قراراً ببطلان وعدم قانونية إعادة ترسيم جمارك السيارات من قبل الحوثيين
الاربعاء, 07 أغسطس, 2019 12:08:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
المحكمة الإدارية بصنعاء تصدر قراراً ببطلان وعدم قانونية إعادة ترسيم جمارك السيارات من قبل الحوثيين
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - صنعاء
أقرت محكمة متخصصة بالقضايا الإدارية في صنعاء بطلان وعدم قانونية إعادة ترسيم مليشيا الحوثي، للسيارات المجمركة مسبقاً في منفذي جمارك محافظتي عدن والمهرة جنوب البلاد.

وفي الدعوى التي رفعها عدد من تجار السيارات ضد كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك ومدير المرور (في سلطات صنعاء)، أقرت المحكمة الإدارية الابتدائية في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 يوليو الماضي، بطلان وعدم قانونية الإجراءات الحوثية المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات والمركبات العامة التي سبق جمركتها في منافذ الدخول بمحافظتي المهرة وعدن.

ونص الحكم القضائي المقيد بالرقمين (187، 188) لسنة 1440هجرية- حصل نيوزيمن على نسخة منه- على إلغاء القرار الصادر من وزارة المالية برقم (117) وتاريخ 11 مارس 2019 بشأن استيفاء الرسوم للسيارات الصادر لها بيانات جمركية من المنافذ الواقعة خارج سيطرة (سلطات الانقلاب الحوثي)، وما ترتب عليه من آثار.

كما نص قرار المحكمة على (شمولية الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل كل طرف مخاسيره).

وروى شهود عيان لـ"نيوزيمن"، استمرار فرض المليشيا للجبايات الجديدة على ملاك السيارات، رغم مرور 5 أيام على صدور قرار المحكمة، في حين يخشى عدد من تجار ومالكي السيارات من التفاف مليشيا الحوثي على حكم المحكمة الإدارية برفع قيمة الأرقام لما يقارب قيمة الجمارك المفروضة.

وكانت مليشيا الحوثي دشنت الشهر الماضي حملة جبايات جديدة لنهب ما تبقى من أموال ومدخرات المواطنين في مناطق سيطرتها، بمعاودة فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات والمركبات العامة التي سبق جمركتها في منافذ الدخول بمحافظتي المهرة وعدن، فيما عدّ ممارسة عملية لمفهوم الانفصال، ومخالفات صريحة لدستور الجمهورية اليمنية.

وأكد، حينها، عدد من ملاك السيارات أن حملة الترقيم وحكاية تخفيض الرسوم ليست غير فخ مصطنع بإتقان للإيقاع بملاك السيارات والمركبات العامة، واحتجاز سياراتهم في أحواش مصلحة الجمارك، وفرض رسوم جمركية مكرّرة على تلك السيارات بمبالغ مالية باهظة.
يمن برس - المحكمة الإدارية بصنعاء تصدر قراراً ببطلان وعدم قانونية إعادة ترسيم جمارك السيارات من قبل الحوثيين

يمن برس - المحكمة الإدارية بصنعاء تصدر قراراً ببطلان وعدم قانونية إعادة ترسيم جمارك السيارات من قبل الحوثيين

يمن برس - المحكمة الإدارية بصنعاء تصدر قراراً ببطلان وعدم قانونية إعادة ترسيم جمارك السيارات من قبل الحوثيين



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
9867
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.





 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
 
 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
 




سقطرى بوست
جامعة الملكة أروى
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2018 ©