عزل الرئيس الأميركي.. الإجراءات خطوة بخطوة

قد يعجبك أيضا :

تقود رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، حملة يمكن أن توصف بالتاريخية في حال نجحت بعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه في أعقاب تقارير تفيد بأنه شجع زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.

وتستغل زعيمة الحزب الديمقراطي اعتراف الرئيس ترامب بأنه طلب من الرئيس الأوكراني زيلينسكي التحقيق من نجل جو بايدن المرشح الرئاسي، مما أثار قضية وجد فيها خصوم ترامب فرصة يمكنهم استغلالها لعزله، فكيف يمكن أن تسير عملية المساءلة حتى عزل الرئيس:

لماذا المساءلة؟

أنشأ مؤسسو الولايات المتحدة منصب الرئيس وانتابهم الخوف من احتمال إساءة استغلال صلاحياته. ولذا أدرجوا في الدستور الأميركي إجراءات لعزل الرئيس من منصبه.

وبمقتضى الدستور يمكن عزل الرئيس إما "للخيانة أو تقاضي الرشوة أو لارتكاب أي جريمة كبرى أخرى أو جنحة".

وفحوى هذه العبارة غير واضح. فمن الناحية التاريخية يمكن أن يشمل ذلك الفساد أو أشكالا أخرى من إساءة استغلال ثقة الشعب، ولا تستلزم مساءلة الرئيس أن يخالف قانوناً جنائياً بعينه.

كيف تسير العملية؟

أحد أوجه الفهم الخاطئ الشائعة عن المساءلة أنها تشير إلى عزل الرئيس من منصبه، والمساءلة لا تشير في واقع الأمر، إلا إلى توجيه مجلس النواب اتهامات للرئيس وهي عملية تشبه إصدار الادعاء قائمة اتهامات في قضية جنائية.

وثمة نقاش دائر بشأن الكيفية التي يجب أن يبدأ بها التحقيق في المساءلة.

ويجادل دوج كولينز أبرز الأعضاء الجمهوريين في لجنة الشؤون القضائية بأن تحقيق المساءلة الرسمي لا يبدأ ما لم يشارك كل أعضاء مجلس النواب في التصويت على إصدار التفويض به، غير أن نوابا ديمقراطيين يجادلون بأن مثل هذا التصويت غير ضروري.

وعلى مدار تاريخ الولايات المتحدة كانت لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب هي التي تقود تحقيقات المساءلة غير أن قيادات الحزب الديمقراطي يمكنها أيضاً اختيار لجنة خاصة.

وإذا وافقت أغلبية بسيطة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 435 عضوا على توجيه اتهامات للرئيس، فيما يطلق عليه "بنود المساءلة" تنتقل العملية إلى مجلس الشيوخ، الذي يجري محاكمة لتحديد ما إذا كان الرئيس مذنبا.

وفي مثل هذه المحاكمة يقوم أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء وأعضاء مجلس الشيوخ بدور المحلفين ويرأس جلسات المحاكمة كبير القضاة في المحكمة العليا الأميركية. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بأغلبية الثلثين.

ولا يشترط أن يبرهن النواب على المخالفات بشكل لا لبس فيه.

الخبر التالي : بالصور .. مظاهرة حاشدة في العاصمة صنعاء