وقالت مصادر مطلعة في دائرة الأشغال العسكرية ليمن برس أنه لا يحق لمدير الدائرة إصدار قرارات بتعيين رؤساء شعب وأن هذه القرارات من إختصاص وزير الدفاع وأن القرارات التي صدرت فيها تعدي على صلاحيات وزير الدفاع.

 

ويشار إلى العميد محمد علي سعيد تم إيقافه من قبل هيئة مكافحة الفساد كما تم طلبت هيئة مكافحة الفساد التحقيق مع نائبه العميد عبدالمنعم سعيد للتحقيق في قضايا نهب المال العام وتسأل منتسبو الدائرة كيف يحق لمدير موقف من قبل هيئة مكافح الفساد أن يستمر في عمله ويصدر قرارات تعيين.

 

وأثارت القرارات الأخيرة جدلاً وإنقساماً حاداً بين منتسبي دائرة الأشغال العسكرية وطالب بعضهم بسرعة إقالة مدير الدائرة الذي يتولى المنصب منذ 33 سنة حتى الآن.

 

وكان يمن برس قد كشف وثائق عن عمليات نهب لمليارات الريالات من أموال دائرة الأشغال العسكرية وعمليات فساد كبيرة قام بها مدير الدائرة العميد محمد علي سعيد ونائبه العميد عبدالمنعم محمد سعيد الأديمي وضباط اخرين.