بعد فشل المجلس في مساءلة وزير الدخلية.. أبوراس يطلب استجواب وزير الخارجية

قد يعجبك أيضا :

�رس - موسى النمراني قال النائب : فيصل أمين أبو راس أن الفساد في وزارة الخارجية بلغ حدا لا يوصف و السفراء الفاسدون كثيرون ويعملون بغطاء و دعم من قيادة الوزارة واستدرك( ولا بد من الاشارة الى ان هناك كوكبة مضيئة فخر للوطن و نكن لهم كل الامتنان و التقدير ) و السفراء الفاسدون من كافة الوان الطيف السياسي و الجغرافيا و طبقات المجتمع! وأضاف أن الاستجواب الذي يتبع موثق بالبراهين و الدلائل القاطعة و قد بث على الهواء وقال النائب في طلب الاستجواب : "الاخ رئيس المجلس الموقر بعد التحية، الموضوع: طلب تحويل السؤال الموجه إلى وزير الخارجية إلى استجواب يسرني ان أرفق لكم هذا الاستجواب الموجه إلى الأخ وزير الخارجية و اتلوه عليكم الآن فقط -وليس للنقاش -و اطلب أن يتم تحديد موعد لمناقشته . الاخ الرئيس: عملا بأحكام الدستور و اللائحة الداخلية للمجلس - و بما انه قد سبق توجيه سؤال إلى الاخ وزير الخارجية بتاريخ 12/12/2004 لتبيان صحة ما تناولته الصحف حول استدعاء احد السفراء للتحقيق معه حول اختلاسات مالية و تسجيل ممتلكات السفارة باسمه و نقل تحويلات مالية الى حسابه الخاص و عن خط ساخن مع رئيس الجمهورية و تعيين زوجته مسئولا إداريا و ماليا و عن و وجود عملاء و جواسيس داخل السفارة و معرفة ما تمخض عنه الاستدعاء و ما هي الخطوات التي اتخذتها الوزارة من اجل ترجيح كفة الوطن. الأخ الرئيس: في جلسة الأربعاء الماضي المنعقدة بتاريخ 8/6/2005 و في سياق تناول موضوع الأسئلة الموجهة للوزراء اشار الأخ نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة الى رسالة وردت و بعد مئة و ثمانين يوما (180 يوما ) من توجيه السؤال الى الأخ وزير الخارجية يذكر فيها على انه لم يفهم من السفير المقصود و المستدعى الذي ورد في السؤال الموجه اليه و يجهل السفارة المعنية، و هل نفهم من ذلك ان هناك اكثر من سفير فاسد تم استدعائهم من قبل الوزارة للتحقيق معهم في تلك الخروقات الصارخة؟ الاخ الرئيس: ان السؤال الموجه واضح وضوح الشمس و الاخ الوزير يعلم جيدا من هو السفير المعني و قد التقينا و اعضاء من هذا المجلس معه في مكتبه و بصدده و طالبنا بوقفة جادة و التصدي لتلك الخروقات القانونية و المخالفات المالية و الإدارية الجسيمة التي ارتكبها السفير و التي تمثل أسوء صور الاستغلال للسلطة و خيانة للأمانة التي ائتمن عليها و نكث للقسم الذي أداه، و بكل تأكيد و بإجماع من عملوا و يعملون معه خلال عامين على انهم واكبوا مسلسل سطو في ضوء النهار على اموال الدولة و ممتلكات الوطن و على مرأى و مسمع و تخاذل فاضح من قبل مسئولين في وزارة الخارجية و وزارة المالية و علم شخصيات نافذة خارج هذا المجلس و داخله ممن تسعى جاهدة لحجب نور الشمس و إعاقة محاسبة و مساءلة واحد من افسد سفراء السلك الدبلوماسي و هم كثيرون ومن كل ألوان الطيف السياسي و الاجتماعي و الجغرافي، وانا و امام هذا المجلس الموقر اؤكد على ان الخروقات وقعت و الدلائل قاطعة. الاخ الرئيس: ان الاخ الوزير يدرك من هو السفير المعني لأنه استدعاه بعد ان ارسل الى لبنان اللجنة تلو اللجنة، لجنة من الشئون المالية للنظر في خلاف السفير الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي و المسئول المالي جميل الحذيفي حول الخروقات المالية و لجنة برئاسة الاخ مدير شئون الموظفين الاستاذ محمد سعد بعد ان تصاعدت وتيرة المخالفات و الخروقات بين السفير و موظفي السفارة الدبلوماسيين و المحليين و عندما تطورت الامور و خشي الاخ الوزير مما لا تحمد عقباه استدعى السفير و شكل لجنة للتحقيق معه برئاسة السفير حسين طاهر و كيل الوزارة... هل يعقل ان الاخ الوزير يجهل من هو السفير الذي يدور حوله الاستفسار والذي ارسل قبل ستة أشهر؟ انه تبرير مرفوض و غير مقبول و هو يعلم جيدا من هو السفير المستدعى و يدرك تماما فحوى السؤال و الإيضاح المطلوب منه. الاخ الرئيس: بكل تأكيد ان الاخ وزير الخارجية يدرك السؤال و يعلم ان المقصود هو السفير في بيروت الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي و قد التقى الاخ الوزير مع إخوة من هذا المجلس في محاولة للتوسط و نزع فتيل الخلاف و المواجهة بين السفير و المسئول المالي في بيروت، في محاولة من قبل السفير لتحويل المسألة من قضية وطن الى قضية خلاف بين شخصين و لا من يحاسب و لا من يحاسبون. ان السفير الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي وبشهادة جميع موظفي السفارة الدبلوماسيين و المحليين و السائقين و الخدم و الحشم و قيادة الوزارة و موظفيها و أعضاء اللجنة التي حققت معه مدان بالاتي: • اختلاسات مالية و تقديم فواتير مزورة • الاستحواذ على الاعتمادات المسخرة للقيام بالعمل و المهام المناطة للسفير و أعضاء البعثة • تسخير الدخل السيادي للوطن لحسابه الخاص • تحويل ممتلكات السفارة باسمه • إلغاء توقيع المسئول المالي و سحب مبالغ من حساب السفارة في البنك • الاستحواذ على مخصصات السفارة • تجيير الحوالات المالية و تحويلها الى حسابه الخاص • تعيين زوجته مسئولة مالية و إدارية لتصبح المدير الفعلي للبعثة • اتهام الموظفين الدبلوماسيين بالعمالة لدولة أجنبية و طرد احدهم و تهميش و تجميد عمل الأخريين • اتهام الموظفين المحليين بالجاسوسية و طردهم • جباية مبالغ كبيرة و غير قانونية من معاشات الخدم و السائقين و الموظفين في السفارة تسلم له نقدا في نهاية كل شهر • توظيف في الباطن و استلام مخصصات خدم و طباخين و موظفين غير عاملين • التصرف بالدخل القنصلي و التي تصل الى آلاف الدولارات شهرية • عدم إجراء عمليات الجرد السنوي لمقتنيات و ممتلكات سكن السفير و السفارة • رفض جميع تعليمات الوزارة و عدم الالتزام بالتوجيهات • تهديد الموظفين بوجود خط ساخن مع رئيس الجمهورية • مخالفة لوائح عمل السلك الدبلوماسي و مغادرة بلد التمثيل شبه أسبوعي دون ابلاغ الوزارة او الرجوع إليها • استياء وزارة الخارجية في بلد التمثيل من تصرفاته غير المسئولة • مخالفة عمل السلك و تجميد عمل الدبلوماسيين و الاستعاضة عنهم بموظفين محليين مما يفقد خصوصية و سرية العمل و يحول دون تطوير العلاقات الدبلوماسية و الثنائية مع بلد التمثيل • رفض التعامل مع قيادة وزارة الخارجية و تفادي إرسال التقارير إليهم و اتهامهم بأنهم عملاء الأخ الرئيس: بما انني قد سبق و تقدمت باستفسار إلى الاخ وزير الخارجية بتاريخ 12/12/2004 و نظرا لعدم تسلم الرد على السؤال خلال المهلة المحددة و رفضي المعلل للتبرير المقدم من الاخ الوزير و كون انه لم يعد يتعلق بطلب توضيح و أصبح حقيقة وقُعت اثره محاضر التزام و تعهدات تشير كل الدلائل و بشهادة جميع الموظفين في السفارة و موظفي الخارجية على ان السفير ضرب بها عرض الحائط و مازال يمارس كل الخروقات التي التزم لقيادة الوزارة بالكف عنها و إعادة ممتلكات السفارة و عدم العودة اليها و اصبح كل ما اتفق عليه لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به، مما يشير الى إهمال و تقصير غير مسبوق من قبل قيادة الوزارة وحفاظا على المصلحة العامة فإني اطلب بتحويل سؤالي السابق إلى استجواب للأخ وزير الخارجية و لن أتقدم بسؤال جديد لكي أحصل على الإيضاح المطلوب ففي ذلك مصادرة لحق عضو مجلس النواب في أن يحصل على إجابة وافية عن كل سؤال يتقدم به دون ان يكون بحاجة الى تقديم سؤال أو أسئلة أخرى بذات المضمون، طالما كان السؤال الأصلي مستوفيا كل شروطه الشكلية والموضوعية ، و لهذا أطلب من رئاسة المجلس تحديد يوم لمناقشة الاستجواب كونه حق و أحد أدوات الرقابة التي كفلها الدستور للسلطة التشريعية في مواجهة أعمال السلطة التنفيذية و الذي نصت عليه المادة (96) من الدستور. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، فيصل بن امين ابوراس عضو مجلس النواب" جدير بالذكر ان المجلس لم ينته بعد من قضية احتجاز النائب حاشدفي أواخر رمضان الماضي بعد أن انفرط عقد المجلس والفوضى التي أحدثها النواب في استقبال وزير الداخليه ورئيس جهاز المخابرات

الخبر التالي : هود تطالب رئيس الجمهورية بإغلاق صحيفة موقع الجيش