والوثائق التي حصل عليها يمن تثبت ما نشره يمن برس في وقت سابق من تورط المذكورين في تنفيذ مشروع مجاري عدن لصالحهم الشخصي بأسم دائرة الأشغال العسكرية، وتم تنفيذ المشروع بمعدات وكوادر وأموال دائرة الأشغال العسكرية والتي وصلت قيمته إلى 14 مليون دولار.

 

ومن هذه الوثائق شيك بمبلغ 30,000,000 ريال بتاريخ 12 أكتوبر 2003 تم صرفه بتوقعين فقط وهما توقيعي مدير الدائرة محمد علي سعيد وتوقيع رئيس الشعبة المالية العقيد محمد الكهالي وتم صرفه من قبل البنك رغم عدم وجود توقيع ثالث مما يدل على تورطهم في عمليات نهب للمال العام.

 

وتم تحويل المبلغ المذكور إلى فرع البنك المركزي بعدن بأسم محمد عبدالعزيز نعمان ولم يتم إيداع هذا المبلغ في حساب دائرة الأشغال العسكرية فرع تعز، كونه هو الحساب الذي يتم إيداع العهد التي تصرف لفرع تعز ومديره إليه.

 

ويشار إلى أنه لا يوجد حساب للدائرة لدى فرع البنك المركزي بعدن وكل المبالغ التي تصرف تورد إلى حساب الدائرة لدى فرع تعز.

 

ويشار إلى هذا المبلغ تم تحويله لمحمد عبدالعزيز لتصفية بقية حساب مشروع مجاري عدن والذي لم تورد إي مبالغ من قيمة المشروع لحساب الدائرة، وأنما تم نهب قيمة المشروع لصالح الفاسدين الثلاثة محمد علي سعيد ومحمد عبدالعزيز ومحمد الكهالي.

 

ويشار إلى هناك قرار مرتقب من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي لمكأفاة الفاسد محمد الكهالي وتعينه نائباً لمدير دائرة الأشغال العسكرية وترقيته إلى رتبة عميد مما يعني تحصينه من ملاحقة هيئة مكافحة الفساد التي تطالب بالتحقيق معه.

 

وكان قرار صدر الأسبوع الماضي بترقيه اللواء محمد علي سعيد إلى درجة مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعلق منتسبي دائرة الأشغال العسكرية أن هذا القرار كان بمثابة مكأفاة لمحمد علي سعيد ومحاولة لتحصينه من هيئة مكافحة الفساد التي أصدرت قراراً بتوقيفه والتحقيق معه مع مجموعة من ضباط دائرة الأشغال العسكرية بينهم العقيد محمد الكهالي.

 

ويشار إلى أن العقيد محمد الكهالي متورط في كل عمليات الفساد المالي داخل دائرة الأشغال العسكرية كونه يترأس الشعبة المالية بالدائرة، ويوقع على كل عمليات الصرف وكافة الشيكات التي تصرف من حساب الدائرة ومطلوب للتحقيق معه في هيئة مكافحة الفساد على خلفية عمليات الفساد الكبيرة التي قام بها.