قيادي في المشترك للرئيس اليمني: من ضحك عليك ؟

قد يعجبك أيضا :

�لقيادي في اللقاء المشترك يحيي أبو اصبع أن قانون العدالة الانتقالية الذي عرض على البرلمان اليوم الإثنين مرفوض ويرفضه المشترك كونه قانون للمؤتمر الشعبي العام.

وأوضح الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني "أبو اصبع" في تصريح خاص لاسلام تايمز : " إن القانون الذي تم الموافقة عليه والمصادقة من قبل المشترك لم تنزل منه مادة واحدة ".

وأضاف : " نحن نريد أن نسأل الرئيس هادي من الذي ضحك عليه وقام بتعديل القانون خلاف للمتفق عليه المتفق عليها مع الأمم المتحدة وجمال بن عمر وتم اقراره من قبل المشترك ومن لجنة الحوار الوطني".

من جهته،قال الدكتور عبده غالب العديني – عضو المكتب السياسي لحزب التنظيم الوحدوي الناصري أن قانون العدالة الانتقالية الذي تم تقديمه اليوم الإثنين إلى مجلس النواب اليمني تم وضعه بانتقائية ومن يريدون تمرير القانون لا يريدون مناقشته بمسؤولية ولا يريدون أن ننطلق نحو المستقبل بثقة ومسؤولية وطنية .

وانسحب عضو البرلمان عن الدائرة 296 التابعة لمحافظة الضالع جنوب اليمن عبدالحميد حريز من جلسة البرلمان المنعقدة يومنا هذا الاثنين 7/1/2013م والمخصصة لمناقشة مذكرة الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي الموجهة الى البرلمان للمصادقة على مشروع قانون “المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ” ( بصيغته التي وردت الى المجلس، بحسب مذكرة الرئيس) حيث كان اعتراض النائب حريز على عبارة وردت في المادة 4 من المشروع ((نتيجة الصراعات التي حدثت منذ 1يناير 2011م وحتى 21 فبراير2012م. )) حيث اعتبر النائب عبدالحميد حريز على ان هذا المشروع لا يعني الجنوبيين لا من قريب ولا من بعيد.

وأحال البرلمان اليمني اليوم الاثنين مشروع قانون المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية الى لجنة مشتركة من اللجان الدستورية، والحريات، وتقنين احكام الشريعة، وسط رفض الكتل البرلمانية لأحزاب المشترك لمشروع القانون من حيث المبدأ.

وعبر نواب المشترك وعدد من النواب المستقلين عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية الذي استعرضه البرلمان اليوم مؤكدين تمسكهم بمشروع القانون السابق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والذي تسري أحكامه على الاحداث منذ عام 1990م، بخلاف ما نص عليه مشروع القانون الحالي والذي لا تسري احكامه سوى على الأحد اث منذ 1 يناير 2011م وحتى 21 فبراير 2012م.

وقال نائب رئيس كتلة الاشتراكي النائب محمد صالح القباطي إن "المشروع الحالي لا علاقة له بمشروع قانون العدالة الانتقالية الذي نصت عليه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية"، مبدياً رفضه وكتل المشترك لمشروع القانون كونه لا يخدم سوى طرف سياسي بعينه وهو الطرف الذي منحت له الحصانة، حد تعبيره.

وأكد القباطي تمسك كتل المشترك بمدة سريان القانون على نفس الفترة التي شملها قانون الحصانة الممنوح لرموز النظام السابق.

من جانبه، رأى رئيس كتلة الإصلاح النائب زيد الشامي ان مشروع القانون بحاجة الى مزيد من التبصر والتأني قبل إحالته الى اللجنة لدراسته ، وقال" يجب أن يشمل مشروع قانون المصالحة الوطنية كافة المتضررين من أبناء الوطن دون استثناء".

وأضاف:" هذا القانون يجب أن يؤدي إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الفرقة والأحقاد، وجبر النفوس وإعادة اللحمة الوطنية بين كل الأطراف".

واقترح الشامي تأجيل البت في مشروع القانون "واعطاءه مدة أطول لدراسته حتى يصل الجميع فيه إلى كلمةٍ سواء".

أما النائب المستقيل من كتلة المؤتمر سالم منصور حيدرة فقد وصف مشروع قانون المصالحة الوطنية بأنه "مثير للفتنة ومخيب للآمال".

وقال حيدرة ان هذ المشروع ليس مشروعا للمصالحة الوطنية لأنه جاء لصالح فئة بعينها وأهمل بقية الأطراف وفي مقدمتها المحافظات الجنوبية".

واعتبر النائب عبدالوهاب معوضة أن المشروع أتى للمصالحة والعدالة الانتقالية في صنعاء وضواحيها. وقال النائب عبدالكريم جدبان إن المشروع خاص ببعض أحياء العاصمة.

وقال النائب أحمد باحويرث أن مشروع القانون انحصر في فترة محددة ولم يشمل القضية الجنوبية وصعدة.

من جانبه قال النائب محمد مقبل الحميري إن" القانون سيؤدي إلى توسعة الضرر بدلاً من جبره، والمصارعة الوطنية بدلاً من المصالحة الوطنية، كونه لم يوضح أشياء كثيرة ينتظر الناس تفسيرها".

ويتكون مشروع قانون المصالحة الوطنية من20 مادة موزعة على أربعة فصول، وتنشأ بموجب هذا المشروع هيئة مستقلة تسمى هيئة الإنصاف والمصالحة مكونة من 21 عضوا وتهدف الى اجراء مصالحة وطنية لتجاوز ما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان هذا القانون وانصاف المتضررين، كما تسعى الى انصاف وتعويض جبر ضرر الاشخاص المنتهكة حقوقهم.

كما ينشأ بموجب هذا المشروع صندوق لتمويل التسويات والتعويضات بمساعدة الداعمين الدوليين.

الخبر التالي : اليمن : توجهات لانشاء الشركة الوطنية للبترول