ملابسات ووثائق بيع أوقاف الجامع الكبير للعميد احمد علي عبدالله صالح بعُشر ثمنها

قد يعجبك أيضا :

�نوات طويلة من اغتصابها، تنبّه وزير الاوقاف فجأة، فطالب ببيعها عبر القضاء المستعجل ومدير اوقاف الامانة يطالب بالإسراع في البيع خوفا على ضياع أرباح المبلغ..؟!

* مصادر: مكتب رئاسة الجمهورية اوقف السير في الاجراءات وطلب الملف كاملا منذ بدايته

كانت إيلاف قد نشرت في عددها الماضي خبرا مقتضبا في الصفحة الاولى عن مصادرها الخاصّة في وزارة الاوقاف ان مشروعا يتم التكتم عليه وبشدة، وهو في طور اللمسات الاخيرة لاغتصاب ارض وقف كبيرة جدا من اوقاف الجامع الكبير، ومساحتها الاجمالية 5312 لبنة عشاري في مديرية السبعين خلف جامع الصالح في القطع 1، 2، 3، حسب الكروكي الذي حصلت ايلاف على نسخة منه، بين شارعي 45 و60 امام دار الرئاسة، وبيعها "بثمن بخس لايتجاوز عُشر ثمنها الحقيقي" لقائد الحرس الجمهوري العميد احمد علي عبدالله صالح..

هذا الخبر احدث ضجة كبيرة في اوساط المعنيين بالاوقاف والعاملين بها، والاهم من ذلك انه احدث ضجة كبيرة لدى القائمين على الدولة، وتناهى الى مسامعنا ان مكتب رئاسة الجمهورية اوقف السير في الاجراءات وطلب الملف كاملا منذ بدايته، وهي بادرة أمل جيدة، وخطوة موفقة من قبل مكتب رئاسة الجمهورية في حماية اراضي الاوقاف من بعض الاشخاص الذين اصبحوا يتعاملون معها كأملاك خاصة بهم لكنها غير مرغوبة او غير نفيسة في نظرهم، رغم انهم مسؤولون عليها مسؤولية مغلظة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية السمحاء، وتبعاً للقوانين الوضعية التي تنظم التعامل مع الوقف الشرعي كقانون الوقف وغيره..

تبدأ القصة عندما كانت هذه الارض محجوزة اصلا وهي في حكم المغتصب من قبل دار الرئاسة إبان حكم الرئيس السابق "والد طالب الشراء!!"، وهذا بحد ذاته يبطل مبررات التسويغ التي قدمتها وزارة الاوقاف ممثلة بوزيرها حمود عباد، ومدير عام مكتبها بالامانة قائد محمد قائد، واللذين استندا الى "بطلان نفع الوقف وانعدام غلته بسبب منع البناء عليها من قبل الدولة، وان الاجراء فيها لم يعودوا يزرعونها بسبب قلة الامطار..!!".

وفي المسوغات "المضحكة" التي قدمها مدير عام الاوقاف بالامانة لمحكمة جنوب غرب الامانة: انه وبسبب ضعف الوازع الديني لدى أجراء الوقف في هذه الاراضي فان كثير منهم لم يسلموا اي غلة للاوقاف منذ اكثر من ثلاثين عاما مضت!!، "منذ بداية عهد الرئيس السابق!!"، وتقاسمها فيما بينهم، ولأنها مختلطة باراضي المواطنين فيصعب على الاوقاف استثمارها، "لاندري أين وجه الصعوبة!!"، ونظرا لان الاوقاف لاتستطيع ماليا اتخاذ اي خطوة في هذا الاتجاه "الاستثمار" فان التاخير سيسبب ضررا بالوقف ويعرِّض الارض للضياع..

اي انه بعد اكثر من 30 سنة وهي لاتستثمر ولاتغل ستضيع اراضي الاوقاف اذا لم نقم ببيعها فورا للعميد احمد علي عبدالله صالح، وبالتالي وجب على القاضي اصدار حكم مستعجل للبيع فورا..!!".

- لاندري هل هو استخفاف بحقوق الله في هذه الاوقاف، ام استخفاف بعقول المواطنين، ام استخفاف بالاحكام القضائية التي يتم التحايل على القضاة والمحاكم لاستصدارها.. مبررات اقل مايمكن وصفها به، انها غير واقعية ولا منطقية، ولايمكن الاستناد اليها في بيع هذه الارض ولاغيرها من أراضي الاوقاف التي لايجيز القانون بيعها نقدا إلا بشرط تعويضها بأرض مماثلة بهذا المبلغ، أما انه يوضع في احد البنوك التجارية لكي يُدر ارباحا وفوائد؛ مُختلفٌ في شرعيتها، هل هي ربا ام حلال فهذا لم يجزه القانون..

وطالب مدير عام الاوقاف بالامانة قائد محمد قائد في خطاب رسمي "مستعجل" موجه الى فضيلة قاضي المحكمة يؤكد عليه بالسير في الاجراءات وفقا لاحكام القضاء المستعجل!!، ومواصلة الاجراءات اثناء الاجازة القضائية!! "وكأن هناك رقابا ستعدم اذا لم يتم البت في بيع هذه الارض المغتصبة منذ اكثر من ثلاثين عاما" حسب قوله..

- يتضح الغبن الفاحش في تثمين الارض بحسب مانص عليه قانون الوقف الشرعي في المادة رقم (60) والتي تقول "إذا بطل نفع الوقف في المقصود أو نقصت غلته بالقياس إلى قيمة جاز بيعه بما لا يقل عن مثل قيمته زمانا ومكانا والاستعاضة عنه بما ينفع في المقصود أو يغل أكثر من تحقق المصلحة"، وقد تم تثمين الارض بمبلغ 500 الف ريالا للبنة الواحدة في واحدة من افضل الاراضي وأنفسها بأمانة العاصمة صنعاء، ويمكن النزول الى المنطقة وسؤال اهلها عن ثمن اللبنة، وهنا يجب تطبيق المادة (57) من القانون والتي تنص على ان "التصرف بالوقف منوط بتحقيق المصلحة وكل تصرف انطوى على غبن فاحش على الوقف فهو باطل".

- المسوغات التي استند إليها تبرير العدول الذين تم اختيارهم بالاتفاق بين مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية التي يرأسها العميد احمد، ووزارة الاوقاف اعتمد على نفس الموانع التي ساقها مكتب اوقاف الامانة والتي تتلخص في: عدم السماح بالبناء في المنطقة، وعدم تخطيط الارض من قبل وزارة الاشغال العامة على اعتبار انها ارض زراعية..

العدول الذين ثمنوا الارض وساقوا مبررات تسويغ تحرير الارض لم يتم تكليفهم من المحكمة المختصة بل تم الاتفاق بين الاوقاف ومؤسسة الصالح للتنمية، والاصل ان الاعتماد في التثمين يتم بواسطة عدلين خبيرين معدلين وغير مجروح في عدالتهما وليس لهما اية علاقة بطرفي التسويغ لامن قريب ولا من بعيد، يتم تكليفهما من القاضي المختص بنظر القضية..

المسوغات التي سيقت لتبرير تسويغ تحرير الارض هي أكبر إدانة على الطرف الاخر "مؤسسة الصالح للتنمية" ورئيسها او صاحبها احمد علي عبدالله صالح لأنها تبين بوضوح انه مغتصب للارض، وان الموانع التي ساقوها هي موانع من صنع يده ونفوذه وسلطته وإلا لما تمكن من الاستيلاء على هذه المساحة من أرض الوقف.. والقانون شدد على ضرورة التعويض بمثل سعر الحُر او افضل منه حتى لاتصير اموال الاوقاف عرضة للتسويغ والتحرير والنهب تحت مبررات واهية..

والملاحظ ايضا ان موضوع الاعتراف بملكية الاوقاف لهذه الارض لم تأتِ إلا متاخرة، وبعد مضي اكثر من ثلاثة عقود من الزمن من تعطيل واغتصاب الارض، فلماذا هذه الصحوة الفجائية من قبل المؤسسة المذكورة ووزارة الاوقاف التي تعمل على الانتهاء من الموضوع عبر القضاء المستعجل..؟!

يتضح من خلال بعض المراسلات التي حصلت إيلاف على نسخ منها أن القاضي أصدر قرارا خلال الفترة الماضية، طالب فيها وزارة الاوقاف والارشاد ببعض الوثائق المتعلقة بالموضوع، فما كان من مدير عام مكتب الاوقاف بالامانة إلا ان رفع مذكرة "مستعجلة" لفضيلة القاضي مؤرخة في 16 يوليو 2012م، طالبه فيها بعد مقدمة طويلة عن اهمية البت في الطلب المستعجل ومسوغاته، بالسير في اجراءات القضية بصفة مستعجلة!!، والاكتفاء بالمذكرة الرسمية الصادرة من وزير الاوقاف والارشاد بإحالة الموضوع الى المحكمة، وكذلك الطلب الرسمي المقدم من مكتب الامانه "منه شخصيا" بحسب الاختصاص القانوني وباعتبار العضوية في المجلس الاعلى للاوقاف، ثم قام بالتأكيد مرة اخرى في نهاية مطالبته بالسير في القضية واستكمال بقية الاجراءات بصفة مستعجلة..!!

* القضاء المستعجل
وحتى يتضح للقارئ العزيز الجريمة التي سترتكب بحق هذه الاراضي الموقوفة باسم الجامع الكبير والتي يُعد التصرف بها احدى المحرمات، لما لحقوق الوقف من حرمة مغلظة، يجب ان نطلع على بعض المواد القانونية التي استند عليها معالي وزير الاوقاف والارشاد ومدير عام اوقاف الامانة ومن وافقهم على الاجراءات التي اتبعوها لتسويغ تحرير الارض وفق القضاء المستعجل من قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م، حيث انها من المواد المخيفة في القانون اليمني، والتي لاتفعّل او لايعمل بها الا في حالات بيّنها القانون ذاته..

- هناك مادة مخيفة جدا في القضاء المستعجل، وهي المادة (241) من القانون المشار اليه، والتي تقول: ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة تعلن الى المدعى عليه خلال اربع وعشرين ساعة، ويجوز إنقاصها الى ساعتين (!!!)، ويكون ميعاد الحضور اربعا وعشرين ساعة ويجوز انقاصه من ساعة الى ساعة (!!!)، وعلى القاضي ان ينظر الدعوى في المحكمة وله عند الضرورة القصوى ان ينظرها خارج المحكمة (!!!).

- معنى هذا انه في خلال ثلاث ساعات "جلسة تخزينة فقط" اذا كان القاضي ممن لايخاف الله يمكن البت فيها واصدار حكم حنان طنان لبيع الارض والتصرف بها، ويمكن اصدار الحكم المستعجل من بيت القاضي او من بيت احد الطرفين "حسب القانون"، لكن من ألطاف الله ان رئيس محكمة جنوب غرب الامانة الذي ينظر في القضية، من القضاة المشهود لهم بالامانة والعفة والخوف من الله، لذلك تم تأجيل البت فيها لعدة اشهر، وكأن الله سبحانه وتعالى لايريد لهذا الاجراء ان يتم الا وفق أصوله وحفظ حقوق وأملاك اوقاف الجامع الكبير..

وتقول المادة (243): يصدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة او ممن يندب فيها لذلك من القضاة خلال (24) ساعة من التاريخ المحدد للحضور في مواجهة المدعى عليه او المنصوب عنه، ويكون الحكم واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته دون اتباع مقدمات التنفيذ الجبري، وللمحكمة ان تشترط لتنفيذ الحكم تقديم كفالة تقدرها بحسب الاحوال فاذا لم تنص في حكمها على تقديم الكفالة كان الحكم واجب النفاذ بدون كفالة.

- وهذه المادة ايضا مخيفة، اذ ان من ولاهم الله على املاك واوقاف الجامع الكبير هم من يسعون لتسويغها وتحريرها وبيعها بثمن بخس لمن اغتصبها خلال ثلاثين عاما مضت، وبالتالي لايمكن ان تجد من يحتسب امام وزارة الاوقاف، اي الحكومة، ومن ذا الذي يستطيع الوقوف في وجه الحكومة من عقلاء ومرتادي وجماعة الجامع الكبير..!!

- وكانت ايلاف نشرت خبرا الاسبوع الماضي قالت فيه ان وزارة الاوقاف تنوي التصرف باراضي اوقاف الجامع الكبير بمديرية السبعين، قطع 1، 2، 3، وبمساحة اجمالية 5312 لبنة عشاري بعبثية مفرطة، وبمبلغ زهيد جدا لايتجاوز 500 الف ريال يمني للبنة الواحدة بحسب تثمين مدير عام الاوقاف بالامانة الذي اوصى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقرير سابق بإقالته وإحالته للمحاسبة، وبمبلغ اجمالي لايزيد عن 2 مليار و656 مليون ريال، في الوقت الذي رفض الوزير السابق القاضي حمود الهتار عرضا مماثلا لبيع جزء من ذات الارض بأربعة مليون ريال للبنة الواحدة..!!

ووفقا للخبر المنشور فقد قام الوزير حمود محمد عباد بتقديم طلب مستعجل لمحكمة جنوب غرب الابتدائية لتسويغ الارض اي تحريرها من الوقف بغرض بيعها ونقل ملكيتها للعميد احمد صالح، مشيرا الى ان لجنة خاصة عقدت اجتماعها في 10 اكتوبر 2011م مكونة من اثنين من وكلاء الوزارة، هما نجيب ناصر العجي، وكيل الوزارة لقطاع الاستثمار، وعبدالرحمن حسين القلام، وكيل وزارة الاوقاف، واثنين من طرف العميد احمد هما يحيى عبدالله دويد رئيس الهايئة العامة للمساحة والاراضي، وعلي بن علي مقصع رئيس دائرة الشؤون المالية والادارية بجامع الصالح، ومحمد احمد الجعدبي ممثل مكتب رئاسة الجمهورية، واتفقت هذه اللجنة على نقل ملكية الارض الموضحة من الاوقاف الى مؤسسة الصالح الاجتماعية..

المصدر ذاته ابدى استغرابه من ذلك الاجتماع الذي حدث في اتون الثورة، واثناء القصف المتبادل بين قوات الحرس الجمهوري التي يقودها العميد احمد وقوات ال الاحمر التي كانت تتمركز في حي الحصبة، ومع ذلك كان العميد احمد يجد الفرصة لشراء اراضي جديدة..!!، الامر الذي يمكن ان يفهم على ان هذه الصفقة تدخل في اطار مخطط سياسي كبير..

سياسيون تخوفوا من هذه الصفقة في حال تمت ولم يوقفها رئيس الجمهورية او رئيس حكومة الوفاق، مشيرين الى انها اضافة الى الغبن الذي يلف الاوقاف فانها يمكن ان تقرأ من زاوية سياسية اخرى وهي حصار دار الرئاسة التي لاتفصلها عن الارضية الا الشارع العام فقط..

* ايلاف تعرض الوثائق مجردة كما هي، وتثق ان للحقيقة عدة اوجه، وبالتالي تدعو وزارة الاوقاف والارشاد الى توضيح موقفها، وإرسال مايؤيده من وثائق، وتكفل ايلاف نشرها كما هي، اذ ليس هدفنا من النشر التشهير او الاستهداف الشخصي، حاشا لله، بل اننا نعمل على ممارسة دورنا كسلطة رابعة في النقد كشف مكامن الخلل، وبما يساهم في حفظ اموال الوقف، ويوقف التصرف بها على ذلك النحو المذكور في هذه القضية..

الخبر التالي : المؤتمر الشعبي العام يشترط تولي الرئيس هادي رئاسة مؤتمر الحوار الوطني