مصادر: تأخر موافقة الإمارات يؤجل أداء "أحمد علي" لليمين الدستورية وعمار غير متحمس ومخاوف ألمانية من قبول طارق

قد يعجبك أيضا :

مصادر خاصة أن عدم تأدية احمد علي عبدالله صالح لليمين الدستورية بعد صدور القرار الجمهوري بتعيينه سفيرا لليمن لدى الإمارات العربية المتحدة يرجع إلى تأخر إرسال موافقة السلطات الإماراتية وليس لأي سبب آخر.

وحسب ما نقلت صحيفة " الوسط " المحلية , فقد استغرب مصدر دبلوماسي تأخر الرد باعتبار ما قال إن الرئيس كان قد تواصل مع الشيخ محمد بن راشد قبل إصدار القرار فقد أكد على أنه وبحسب الأعراف الدبلوماسية إذا ما تأخر الرد أكثر من شهر فإن ذلك يعد رفضا من الدولة المرشح اليها السفير..

وقالت الصحيفة انها علمت من مصادر وثيقة من أن عمار محمد عبدالله صالح - وكيل جهاز الأمن القومي سابقا - غير متحمس لاستلام عمله الجديد كملحق عسكري في أثيوبيا بينما عبر دبلوماسيون في سفارة ألمانيا عن مخاوف من أن يثير القبول بطارق محمد صالح كملحق عسكري في بلاده مشاكل مع منظمات حقوق الإنسان وبالذات بعد ما أثير عن اتهامات عن علاقة له بجريمة جمعة الكرامة، والذي نفى طارق ضلوعه بها.

وعلى ذات السياق أكد مصدر موثوق للصحيفة , أن الشيخ هاشم الأحمر عبر عن عدم رغبته بالقبول بالمنصب الجديد كملحق عسكري في المملكة السعودية.

وفي الوقت الذي أفادت المصادر إن الشيخ صادق ومعه هاشم قاما بزيارة الرئيس الأحد الماضي بغرض إقناعه بتعيينه قائدا عسكريا وطرح بدائل منها اللواء الرابع الذي كان يقوده محمد خليل سابقا أو في أحد الألوية القريبة من صنعاء، نفى الشيخ هاشم الأحمر عدم تحمسه لمنصب الملحق العسكري في المملكة السعودية ، وأوضح في اتصال مع الوسط انه وكما أعلن في أكثر من مرة سابقة انه سينفذ قرارات الرئيس ولم ولن يعترض عليها ، وفيما لم ينفي لقاء هوالشيخ صادق بالرئيس الا انه نفى بشدة أن يكون قد طرح مسألة تعيينه في أي منصب عسكري

إلى ذلك أكدت مصادر خاصة أن الرئيس سلم الثلاثاء قبل الماضي المكتب السابق لرئيس الجمهورية في القصر الجمهوري إلى اللواء علي محسن الأحمر - مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن - بعد إلحاح من المستشار، ولا يعلم بعد إن كان قد تم الانتهاء من تجديد أثاث المكتب.

يشار الى ان هناك تحفظات اوروبية على القرارات الأخيرة في ما يخص الهيكلة باعتبارها غير متوازنة.

هذا وتعود المناكفات بين شخوص الأزمة التي يمثلها علي صالح وعلي محسن من خلال التلويح بمحاكمة كل للآخر، حيث يرفع صالح قضية تفجير دار الرئاسة في وجه محسن وحلفائه من خلال محامين دوليين يطالبون بجعلها قضية إرهاب، فيما الأخير يرفع قضية جمعة الكرامة متهمًا صالح وأنجاله، وإضافة قضية جديدة هو اتهامهم بقتل لجنة الوساطة بالحصبة.

وكان النائب العام , وجه في وقت سابق , بالتحقيق مع رئيس المؤتمر ونجله في حادثة مقتل الوساطة بمنزل الأحمر، وأيضا مع رئيس العمليات القتالية السابق علي صالح الأحمر، وذلك على خلفية مقتل عدد من مشائخ اليمن في منزل الشيخ الأحمر بالحصبة صنعاء، والذين كان صالح قد أرسلهم وساطة بينه وبين أولاد الأحمر خلال حرب الحصبة شهر مايو من عام 2011م .

الخبر التالي : الجيش النيجيري يرتكب مذبحة ضد قرويين مسلمين ويحرق 200 من النساء والأطفال والشيوخ