المخلافي لـ"يمن برس": الرئيس سيسمي أعضاء لجنة التحقيق في انتهاكات 2011 قبل سبتمبر

قد يعجبك أيضا :

�زير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيصدر قرارا بتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة في إنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في العام 2011 قبل سبتمبر المقبل.

وقال المخلافي في تصريح لـ"يمن برس" إن أعضاء اللجنة الذين يبلغ قوامهم أحد عشر عضواً سيتم تسميتهم من قبل الرئيس هادي بعد التشاور مع الأطراف السياسية وسيكونون من القانونيين ومن الأشخاص الذين لهم ثقل إجتماعي.

وأضاف أن أعضاء اللجنة سيتمتعون بالحصانة من الملاحقة القانونية في إطار الأعمال الت يقومون بها.

وأوضح المخلافي أنه لاتوجد حتى الآن أية مشاكل في شأن التوافق السياسي في آلية عمل اللجنة، مشيرا إلى أنها ستعمل حسب المعايير الدولية وتحت إشراف دولي، وأن الضحايا سيحصلون على العدالة.

وحول علاقة اللجنة بقانون العدالة الإنتقالية، ذكر المخلافي في تصريحه للموقع أن اللجنة هي جزء من قانون العدالة الانتقالية وأنها توازي اللجان التي شكلت لغرض الإنصاف والمصالحة مثل لجنة معالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية.

وبشأن النطاق الزمني لعمل اللجنة، لفت المخلافي إلى أنه ووفقا للقانون ستحقق اللجنة في الإنتهاكات التي حدثت منذ شهر يناير 2011م وانتهاء بـ 31 ديسمبر من ذات العام.

من جهته أكد عبد الكريم الخيواني عضو فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار على ضرورة أن تشكل اللجنة من شخصيات حوقية ونزيهة تحقق غرض الإنصاف وجبر الضرر وألا تكون محسوبة على الأطراف السياسية الضالعة في الإنتهاكات التي شهدها العام 2011.

وأبدى الخيواني في تصريح لـ"يمن برس" عدم تفاؤله بما ستقدمه لجنة التحقيق، قائلا" اليمنيين لم يألفوا في أيا من الجرائم السياسية التي شهدتها البلاد منذ أكثر من 50 عاما وحتى اليوم".

وأصدر الرئيس هادي في سبتمبر الماضي بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011.

وجاء قرار تشكيل اللجنة بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (19/18/ res/hrc/a) لسنة 2011م وقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن اليمن.
وتضمن نص قانون تشكيل اللجنة الذي صدر في 22 سبتمبر 2012 أن مهمة اللجنة تتمثل في التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي حدثت عام 2011م وتمتلك في سبيل تحقيق هذه المهمة العديد من الصلاحيات والسلطات من بينها حرية الالتقاء مع ضحايا الانتهاكات أو ذويهم ومقابلة ممثلي الحكومة والمنظمات والأحزاب و أي شخص قد تكون شهادته مهمة لأعمال اللجنة.

وخول القانون للجنة سلطة استدعاء من تراهم اللجنة والاستماع إلى أقوالهم ويكونوا ملزمين تحت طائلة المساءلة القانونية بالحضور والتعاون وكشف المعلومات المتوافرة لديهم حول أي انتهاك محل نظر اللجنة.

الجدير ذكره أن العام 2011 شهد إندلاع إنتفاضة شبابية شعبية ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح تخللها أحداث عنف أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى وانتهى العام بتوقيع المبادرة الخليجية بين المؤتمر والمشترك و تنازل صالح بموجبها عن السلطة.

الخبر التالي : إستمرار إختطاف المسؤول المالي الخاص بالشيخ صادق الأحمر