استمرار الخلاف بين المؤتمر و المشترك بشأن تغيير بقية المحافظين

قد يعجبك أيضا :

�ال الخلاف مستمرا بين طرفا الحكم في اليمن أحزاب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه واللقاء المشترك وشركاؤه بشأن تغيير المحافظين.

يأتي ذلك، في وقت كان ألمح فيه المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر في تقرير سابق له حول سير العملية السياسية في اليمن قدمه لمجلس الأمن الدولي إلى عجز الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي عن تغيير المحافظين ومسؤولي المحافظات اليمنية قبل إجراء العملية الانتخابية المقبلة.

و أرجع بنعمر عجز الرئيس هادي لاعتراض قيادة النظام اليمني السابق، وتذرعهم بوجود توافق سياسي غير قابل للتغير أو التعديل، حتى انتهاء الفترة الانتقالية.

وأصدر الرئيس هادي منذ تقلده الحكم في فبراير من العام الماضي قرارات بتعيين 9 محافظين جدد في 9 محافظات من بينها (أمانة العاصمة، عدن، تعز، عمران، مأرب، الجوف ، حجة، أبين).

ومن المتوقع أن يصدر الرئيس هادي قرارا في قادم الأيام يقضي بتعيين محافظ جديد لمحافظة إب خلفا لمحافظها القاضي عبد الله الحجري الذي قدم إستقالته الأسبوع الماضي.

وفي حين يطالب المشترك بأن يتم إعادة تعيين جميع محافظة المحافظات وفق التوافق بينهم والمؤتمر إلا أن الأخير يرفض ذلك لأن معظم المحافظين الحاليين ينتمون له.

وقال القيادي في اللقاء المشترك علي العنسي إن" تغيير المحافظين أصبح واجبا وطنيا، لأنه أداة من أدوات الحكم، متهما محافظين ينتمون لحزب المؤتمر بإعاقة العملية السياسية".

وأضاف في تصريح لـ "يمن برس" أن التغيير في العملية السياسية كما نصت المبادرة الخليجية لابد أن يكون من أعلى منصب إلى أدنى منصب حكومي.

وذكر العنسي أن" المؤتمريون يريدون فهم المبادرة الخليجية على هواهم".

وعن دور الرئيس هادي في حل الخلاف، قال العنسي " الرئيس عبد ربه منصور هادي فهمه رائع للمبادرة الخليجية، لكن الإخوة في المؤتمر لا يروق لهم الوفاق و الإتفاق".

وحول سؤاله بأن المشترك يعارض أيضا قرارات لمحافظين منتمين لهم أجاب" المشترك لن يعترض على أية قرارات يصدرها الرئيس هادي بشأن تغيير المحافظين".

وأشار العنسي إلى أنه كان هناك خطة توافقيه لتغييرات واسعة في السلطة المحلية بتعيين محافظين جدد ووكلاء للمحافظين ومسؤولي امن بالتوافق، لكن المؤتمر تراجع عن ذلك.

وأكد العنسي أنه ليست هناك أي مؤشرات لإنهاء الخلاف المحتدم في تغيير المحافظين.

من جهته، قال القيادي في المؤتمر الشعبي العام أحمد الخولاني إن انتخابات محافظي المحافظات ليس من صلاحيات الحكومة وإنما هو أمر محكوم بقانون السلطة المحلية، الذي حدد كيفية وآلية ومواعيد انتخاب المحافظين باعتبارهم رؤساء للسلطات المحلية ويتم انتخابهم وفقا للقانون من قبل أعضاء المجالس المحلية.

وأكد الخولاني أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لم تتضمن أي إشارة حول إعادة تعيين أو تقاسم للمناصب التنفيذية في مرافق الدولة ،مضيفاً: نص الآلية التنفيذية للمبادرة تضمن مهام ومتطلبات المرحلة الانتقالية الثانية في قضايا محددة ليس من بينها الحديث عن تعيينات أو تقاسم لأي مناصب.

إلى ذلك، قال الأكاديمي و المحلل السياسي الدكتور أحمد سنان إن كل تكتل سياسي يسعى للسيطرة على اكثر المحافظات، واصفا المحاصصة في توزيع كراسي المحافظات بالإجراء المجحف بحق الشعب لأنه لا يضع اعتبارا لاية معايير للكفاءة في شغل المنصب.

وأضاف سنان في تصريح لـ"يمن برس":" محافظي المحافظات في هذه المرحلة ليس لهم أي دور سياسي، وإنما يمتثلون لقرارات أحزابهم".معتقدا" أن قيام الرئيس هادي بتعيين المحافظين هو أفضل في هذه المرحلة لكي يمثل المحافظون لتوجيهاته".

ووفقا للمحلل السياسي سنان، فإن المبادرة الخليجية لم تنص على تغيير المحافظين في مرحلة الانتقال السياسي صراحة وإنما نصت على تغيير المناصب السياسية وعلى أن يكون ذلك بالتوافق.

واختتم سنان تصريحه للموقع بالقول في" أغلب المحافظات لم يشعروا المواطنين بأي تحسن في أبسط أوضاعهم العامة ولم يكن أمامهم إلا التظاهر والاعتصام ولا كنه أصبح حتى ذلك الأسلوب غير وذو جدوى" .

وكان وزير الإدارة المحلية في حكومة الوفاق، والذي ينتمي لتكتل أحزاب المشترك علي اليزيدي قد ذكر في تصريحات سابقة له إنه سيتم تعيين محافظين للمحافظات بالتوافق.

وقال اليزيدي"سيتم توزيع حقائب محافظي المحافظات مناصفة بين طرفي الوفاق الوطني من مؤتمر شعبي عام وحلفائه، ومشترك وشركائه".

الخبر التالي : إغلاق الجامع الأزهر أمام المصلين لأول مرة في التاريخ