فؤاد الحميري يطمئن شباب الثورة

قد يعجبك أيضا :

قرار العزل السياسي جدلاً واسعاً في أروقة مؤتمر الحوار الوطني، واتسع هذا الجدل إلى أوساط شرائح المجتمع اليمني وفي مقدمتهم شباب ثورة 11 فبراير السلمية، باعتباره كان يستهدف في المرتبة الأولى الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وعائلته وقيادات حزبه.

ولفظ "العزل السياسي" اعتبره البعض استفزازاً ومصطلحاً يوحي إلى الاجتثاث من الحياة السياسية لمن يشملهم القرار ومنعهم من توليهم المناصب القيادية والسياسية في الدولة.

وبالفعل توافق فريق عمل الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني في جلسته أمس، وبحضور أعضاء من هيئة رئاسة الحوار، على استبدال لفظ "العزل السياسي ونصه" إلى "صيغة شروط تولي المناصب القيادية للدولة" لما له من دلالات تخلق المخاوف وتؤدي إلى استئصال قطاع واسع من اليمنيين.

روح العزل السياسي دون لفظه

القيادي من شباب الثورة، وعضو فريق الحكم الرشيد، فؤاد الحميري، اعتبر استبدال مادة العزل السياسي بأنها لا تصل إلى طموحات شباب الثورة، ولكنها الممكن السياسي داخل مؤتمر الحوار الوطني.

وأوضح الحميري في تصريح صحفي، التعديل الأخير فصل تفصيلاً مستحباً وأخرج المادة السابقة عن إطارها الفضفاض وهذا شيء محمود لها.

ولفت إلى أن المادة السابقة للعزل السياسي كادت أن تؤصل لمصطلح "الحصانة" دستورياً وهذه قضية خطيرة جداً، فشباب الثورة يرفضون الحصانة أصلاً ابتداء ويأتي مؤتمر الحوار يؤصلها دستورياً، وهذا كان سيشكل عبء على اليمنيين في المستقبل.

وأشاد الحميري، بنص التعديل كونه أزال تلك المخاوف وقدم العزل السياسي دون أن يقر مصطلح الحصانة ويدستره، معتبرها خطوة إيجابية.

وطمأن شباب الثورة بأن نص التعديل يحمل روح العزل السياسي دون لفظه، ويحمل أيضاً المضامين نفسها التي كانت في النص السابق لقرار العزل السياسي لكن بشكل آخر.

شروط مستقبلية للقيادة الجديدة
حدد النص البديل شروط من يترشح أو يعين في مناصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء المجالس التشريعية ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة.

وعلى أن ينص في الدستور القادم على وجوب توفر عددا من الشروط خلاصها أن يكون مسلم الديانة، ومن أبوين يمنيين، وأن لا يكون متزوجاً من أجنبية وأن لا تكون متزوجة من أجنبي، وأن لا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى غير جنسيته اليمنية، وضرورة حصوله على شهادة جامعية.

وأن لا يكون قد تولى منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الأحزاب أو رئاسة البرلمان أو الشورى، أو رئاسة الوزراء، لفترتين رئاسيتين، وعن منصب رئيس الجمهورية لا يقل عمره عن أربعين عاماً.

وكذلك أشترط النص البديل، أن لا يكون قد صدر بحق من يترشح أو يعين حكم قضائي بات في تهمة مخلة بالأمانة والشرف أو قضايا فساد أو أي جريمة جسيمة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن لا يكون ممن لا يستطع القضاء النفاذ اليهم لإدانتهم على أي انتهاكات بسبب قيود قانونية تعرقل القضاء.

وأن لا يكون قد تورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وفقاً للمواثيق والعهود والقوانين الدولية (جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية).

بالإضافة إلى أن لا يكون منتسباً للمؤسسة العسكرية أو الأمنية، ما لم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن 10 أعوام، وأن يقدم إقراراً بالذمة المالية له ولأولاده وبناته وزوجاته، وأن يعلن عن جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة في الداخل والخارج، وأن يرجعها للوطن قبل الترشح.

وختامها أن يتضمن القسم الذي يؤديه لتولي المنصب التزامه بالدستور واحترام حقوق الإنسان والانصياع لحكم القانون ومبادئ الحكم الرشيد، وأن يعمل بكل نزاهة ومسؤولية للصالح العام وليس لمصلحته الشخصية، وأن يكون مؤهلاً ومشهوداً له بالنزاهة والكفاءة وحسن المعاملة، وأن لا يمارس عملاً تجارياً أثناء توليه المنصب.

الخبر التالي : مصرع المتحدث الإعلامي بحلف النصرة في كتاف