الرئيس هادي يتعهد بإعادة النظر في قانون الحصانة ويكشف سبب عدم إقالة العميد ضبعان

قد يعجبك أيضا :

�لرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إنه سيؤجل توصية المؤتمر بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 إلى ما بعد الاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد – الذي سيجري في شهر يونيو/حزيران القادم على أقل تقدير، وربما في وقت لاحق على ذلك بكثير.

وقال هادي لـ هيومن رايتس ووتش: "لقد أوقفت عملية ترشيح المفوضين المختصين بالتحقيق، وسأقوم بتأجيل هذا إلى ما بعد الاستفتاء. لم أتمكن من إنشاء اللجنة قبل الحوار الوطني؛ لأن الأحزاب لم تكن لتشارك، وأنا الآن لا يمكنني تشكيل اللجنة لأن الأحزاب لن تشارك في عملية صياغة الدستور".

جاء ذالك في اجتماعات ونقاشات قام به فرع منظمة (هيومن رايتس ووتش) في اليمن مع الرئيس عبد ربه منصور هادي وعدد من كبار مسؤولي الدولة وقادة الأحزاب السياسية، من 26 إلى 28 يناير/كانون الثاني، قامت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بتسهيلها.

وقال هادي لـ هيومن رايتس ووتش إنه سيعيد النظر في مشروع قانون العدالة الانتقالية استنادا إلى توصيات الحوار الوطني، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيقوم بإلغاء البند الذي يوفر تلك الحصانة. وكان هادي قد قدم مشروعا لقانون العدالة الانتقالية إلى البرلمان في يناير/كانون الثاني 2013، نص صراحة على أن أي تحقيقات ستخضع لقانون الحصانة لعام 2012. يمنح قانون الحصانة لـ صالح حصانة شاملة من الملاحقة القضائية عن أي عمل خلال فترة حكمه التي استمرت 33 عاما، وتحمي مساعدي صالح من الملاحقة القضائية لـ"الجرائم السياسية"، طالما أنها لم تكن أعمالا إرهابية. أقر البرلمان قانون الحصانة، وهو شرط لاتفاق دول مجلس التعاون الخليجي لتأمين تنازل صالح عن الحكم.

وقال هادي أيضا إنه لن يكون هناك أي تقدم فوري في عمل لجنة التحقيق التي شكلها في أعقاب هجوم 27 ديسمبر/كانون الأول، والذي تم من قبل اللواء 33 مدرع التابع للجيش اليمني على مراسم جنازة عقدت في مدرسة في محافظة الضالع، الذي قتل 15 شخصا، من بينهما صبيان يبلغان من العمر 3 و11 عاما. أنشأ الرئيس لجنة للتحقيق في الحادث في يوم الهجوم، لكنها لم تقدم نتائجها.

وأضاف هادي للمنظمة إن الظروف السياسية جعلت من الصعوبة بمكان إجراء التحقيقات في مخالفات ارتكبت من قبل قوات الأمن. وقال الرئيس إنه إذا ما توصلت اللجنة إلى أن قادة هجوم ديسمبر/كانون الأول مسؤولون عن ارتكاب مخالفات، فلن يكون بمقدره أن يأمر بعقابهم؛ نظرا للانتماءات القبلية للألوية المحلية بالجيش.

قائلاً: "هناك قضية عامة بالنسبة للجيش اليمني، وهي أن كل لواء يتكون من نفس القبيلة. ولا يمكنني إقالة قائد يرتكب انتهاكات لأن القائد ببساطة سيرفض القرار وسيقف اللواء بجانبه".

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "انتهت عملية الحوار الوطني بالانفعال والتهاني، لكن القادة السياسيين قد يستغلون تلك التوصيات المتضاربة بشأن القضايا الحقوقية الأساسية لإحباط الإصلاح. ويكمن أفضل السبل في أن يحل السياسيون أي خلافات وفقا للالتزامات اليمن الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وناقشت هيومن رايتس ووتش تقريرها الصادر مؤخراً، الذي تضمن أكثر من 300 صفحة من التوصيات وبواعث القلق الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، وغيره من كبار المسؤولين وقادة الأحزاب السياسية، خلال اجتماعات في العاصمة صنعاء، من 26 إلى 28 يناير/كانون الثاني، أثناء زيارة قامت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بتسهيلها.

والشخصيات الأخرى هي اللواء الركن أحمد حسين العقيلي، مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومحمد المخلافي، وزير الشؤون القانونية، وعارف الزوكا، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الحاكم، وعبد الوهاب الآنسي، الأمين العام لحزب الإصلاح، وهو الحزب الإسلامي الأكثر شعبية، وفؤاد الغفاري، مدير مكتب وزير حقوق الإنسان.

ويدعو التقرير النهائي للمؤتمر لإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يتناول حقوق الضحايا في وسائل الانتصاف لانتهاكات حقوق الإنسان ويرفض الحصانة عن الجرائم الخطيرة. ولكنه يشمل بيانا صدر في 7 يناير/كانون الثاني بأن أيا من توصيات المؤتمر لا يتعارض مع الاتفاق الذي توسط فيه مجلس التعاون الخليجي.

ويوصي التقرير أيضا بأن يصدق اليمن على قائمة طويلة من المعاهدات الدولية، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية بشأن الذخائر العنقودية. وقال العقيلي لـ هيومن رايتس ووتش إن وزارة الدفاع أيدت التصديق على معاهدة الذخائر العنقودية. وقال الزوكا، من المؤتمر الشعبي العام، إن حزبه يؤيد كل هذه التصديقات وسيقدم قريبا جدولا زمنيا لوضعها على جدول أعمال البرلمان. في 3 فبراير/شباط، أصدر حزبه بيانا علنيا يدعو فيه الحكومة والبرلمان لتسريع عملية التصديق على جميع اتفاقيات حقوق الإنسان المذكورة في التقرير النهائي.

وقالت سارة ليا ويتسن في نهايه تصريحها: "حتى في ظل وجود توصيات إشكالية، يعد التقرير النهائي للحوار الوطني إنجازا هاما لليمن. الآمر الآن بيد السياسيين في اليمن لضمان أن هذا الإنجاز سيكون مستديما ".

الخبر التالي : صحيفة الاهالي: الإمارات تبحث عن «سيسي» في اليمن