لماذا لم تستحدث الحكومة اليمنية سلم رواتب جديد للقطاعين العام والخاص؟

قد يعجبك أيضا :

بعض الدول تعديلات الأجور بمستويات معينة من التضخم، لكن العديد من دول العالم لا تلزم نفسها بربط رواتب موظفيها بمعدلات التضخم ومنها اليمن..! فمن المعروف أن الفقر والغنى هما من الحالات الخاصة, تصيب الفرد بذاته, وأما التقلبات الاقتصادية فإنها عادة ما تخلق وضعاً عاماً يتأثر به كثير من الناس.

والتقلبات تحدث فقراً مفاجئاً أو تحدث غنىً مفاجئاً, أو تحدث الأمرين معاً في آنٍ واحد, إذ تصاب طائفة من الناس بفقر مدقع وطائفة أخرى بغنى فاحش, وكل ذلك له آثاره على جملة التصرفات والأفعال الصادرة من الطائفتين, وسبق وأن تحدث العلماء في هذا الشأن على مظهرين من مظاهر التقلبات الاقتصادية أوجزها لكم بشقين, هما تقلبات الأسعار, وتقلبات الدخول .

فعند تقلبات الأسعار قد تتعرض أسعار بعض السلع والخدمات ( خاصة الأساسية منها ) لتغير مفاجئ, سواء بالزيادة أو النقصان, فيترتب على ذلك بالضرورة آثار واضحة في المستوى المعيشي لطائفة كبيرة من الناس تؤدي إلى نتائج هامة في مجال الاتجاهات السلوكية أهمها, إصابة طائفة من الناس بفقر مفاجئ, أو بعجز عن تحقيق الإشباع الذي كانوا يتمتعون به من قبل, وقد يكون لهذه النتيجة من آثار أمنية ما يفوق كثيراً من أثر الفقر الدائم الذي يكون الشخص قد تعود عليه ورتب أُموره على أساسه, إذ أن الفقر أو العجز المفاجئ يجعل صاحبه شديد القلق كثير الاضطراب, وقد يدفعه ذلك إلى سلوك سبيل الجريمة لسد الحاجة وتضييق الهوة بين واقعه, وبين وضعه السابق, وخاصة إذا كان له زوجة أو أولاد لا يستطيعون الصبر على الوضع الجديد.

ارتفاع بعض السلع والخدمات يؤدي إلى قلة الطلب عليها نظراً لعجز كثير من الناس على شرائها, فيؤدي ذلك إلى كسادها وازدياد المخزون منها, وهذا يقلل أرباح الصانع أو التاجر, فيضطر إلى تقليل إنتاجه منها, وبالطبع هذا سيقلل أرباح الصانع والتاجر وفي ذلك الوقت وقد يترتب على ذلك الاستغناء عن عدد من العمال العاملين في إنتاجها أو تسويقها ومن الطبع سينتج عن ذلك قلة الدخل إذ يضر الصانع والتاجر إلى خفض رواتب من بقي منهم وسحب سجادة الامتياز عنهم شيئاً فشيئًا, وبعدها ستكون النتيجة لأن يكون في سلوك سبيل الجريمة مخرجاً لهم لسد حاجاتهم الضرورية.

ويأتي رفع الأجور أو الرواتب الحقيقية كاستحقاق للعامل أو الموظف أو كهبة من المُشغِّل، ويستحق الموظف أو العامل زيادة الأجر في حالة ارتفاع إنتاجيته، أما غير ذلك فهي هبة، وقد أدى وجود الثروة النفطية في منطقة الخليج إلى اعتقاد الكثير من الناس بأن زيادة الرواتب هو استحقاق في حالة زيادة إيرادات الدولة، حتى لو لم تتحسن إنتاجية الموظف، والمعروف في دول العالم بأن ملكية الثروات الطبيعية والتي منها الثروة النفطية، ليست محصورة بمنسوبي الدولة ولا مقصورة عليهم، بل هي ملك للمجتمع دون استثناء، كما أنها ليست حكراً لجيل واحد، وإنما تشارك في ملكيتها الأجيال القادمة.

ولا يغيب أن في اليمن موارد دخل كثيرة تتميز عن باقي دول المنطقة, لهذا لا بد من تعظيم عوائد الثروات الطبيعية عبر استثمارها للحصول على دخول دائمة للمجتمع، ويمكن أن يقرر المجتمع توزيع بعض عوائد الثروة الطبيعية في وقت معين، لكن لا ينبغي تركيزه على شكل زيادات في رواتب منسوبي الدولة أو أسعار طاقة مخفضة، وبدلًا من ذلك يستطيع المجتمع بناء نظام تحويلات وطني عادل يشمل جميع فئات المجتمع من موظفين وغيرهم.

تصنف اليمن بأنها من أشدّ الدول النامية ذات الاقتصاد المتدهور. في مقارنة لدخل الفرد في الدول العربية أشارت تقارير GRP وCIA بأن اليمن تحتل المرتبة الأخيرة بين هذه الدول إذ يبلغ دخل الفرد فيها حوالي دولار واحد في الوقت الذي تحتل قطر المرتبة الأولى وبدخل فردي قدره 93 دولار تقريباً، بينما تشير دراسة محلية بأن الدخل السنوي للفرد أقل من 600 دولار. يعتمد الاقتصاد بشكل رئيس على الثروة النفطية للبلاد وقليل من الثروة السمكية والزراعية والسياحة.

يمثل القطاع النفطي في اليمن أهمية إستراتيجية بالنسبة للاقتصاد اليمني منذ اكتشافه في منتصف الثمانينات من القرن الماضي وحتى اليوم نتيجة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة وميزان المدفوعات, و شهد هذا القطاع تطوراً متزايداً منذ إعلان الوحدة اليمنية عام 1990م, وقد ظل الإنتاج في تزايد حتى عام.

وحتى يرتفع الدخل الحكومي لا بد وأن تحرص الحكومة اليمنية على تطوير حقولها النفطية بزيادة الإنتاج النفطي بهدف زيادة الثروة الوطنية استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد كون النفط يساهم بنسبة تتراوح بين(30-40)% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ بأكثر من 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة ويشكل أكثر من90% من قيمة صادرات الدولة، وفي تقرير سابق صدر عن البنك الدولي أن آبار النفط اليمنية أمل واعد لليمن إذا اهتم بها, ولكن ما هو مؤسف أن هيكلية الاقتصاد اليمني لا زالت تعتمد على الآبار القديمة دون شفافية الجدولة للآبار الجديدة الاكتشاف..!

يعتبر مشروع الغاز الطبيعي المسال في بلحاف أكبر مشروع تم إنجازه في اليمن في الوقت الحاضر ويتوقع أن يدر أرباحًا تعود على اليمن تصل إلى 30 مليار دولار على مدى 25 عامًا وتديره حاليًا الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. مع هذا فإن الفرد اليمني أصبح يعاني من شحة الغاز كوقود أساسي للمنازل ووصلت أسعاره مؤخرًا لدرجة تفوق ضعف استهلاك الكهرباء لنفس القدر من الطاقة..!

وما زالت تراود المواطنين شكوك قد تصل إلى اليقين بأن القطاع النفطي والغازي ما زال يغرق في الفساد إذ ازداد يقينه بعد أن حصد بعض ملاحظات من قبل الصحافة الغربية بفساد صفقة استخراج وتصدير الغاز اليمني مع شركاء أجانب التجاري بسعر حاد الانخفاض بالنسبة للأسعار العالمية كما هو معلومة لدى سوق النفط العالمي... وحتى تزيد الدولة من موارد الدخل لأبد وأن تركز استراتيجيات جديدة إلى جانب الاستراتيجية الواحدة في النفط, من هذه الاستراتيجيات, الثروة السمكية, والسياحية, والزراعية, والتجارة الخارجية.

حيث تمتلك الجمهورية اليمنية شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من 2,000 كم غني بالأسماك والأحياء البحرية, إضافة إلى 182 جزيرة أهمها: جزيرة كمران وزقر وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، وجزر سقطرى وعبد الكوري ودرسة وسمحة في بحر العرب.

كما يعد قطاع الأسماك مصدراً أساسياً لخلق عوائد الصادرات، وبالرغم من أن المخزون السمكي يسمح باصطياد أكثر من 350 -400 ألف طن سنوياً دون أن يتأثر هذا المخزون إلا أن حجم ما يتم اصطياده ما زال محدوداً ومساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هي الأخرى لا زالت محدودة وضئيلة وذلك لانخفاض حجم الإنتاج السمكي الناتج عن انعدام استخدام الوسائل الحديثة لعمليات الاصطياد ووجود بعض المعوقات التي تعمل على عدم استغلال هذه الثروة الاستغلال الأمثل, إذًا لماذا لا تحل هذه المعوقات؟.

وأما عن المورد السياحي, فمازالت الكثير من مواقع الجذب السياحي غير متطورة أو متهيئة لاستقطاب السياح جراء الحروب والاقتتال الدائم الذي يعاني منه اليمن حتى بعد حكومة التوافقية وحتى بعد مؤتمر الحوار...!

إذ لا يغيب أن اليمن يمتلك أربعة مواقع ضمن مواقع التراث العالمي, هي سقطرى, وصنعاء القديمة, وشبام, ومدينة زبيد القديمة, إذًا لماذا لا تبدي اهتمامًا بهذا القطاع المهم.

نعم, الصراعات الداخلية قد تكون أهم معوقات استقطاب السياح في الوقت الراهن بسبب تدهور الوضع الأمني, ولكن لا يمنع هذا من إقامة مشاريع تسهم في تطويرها!.. وقد أشارت بعض الدراسات أن تنمية قطاع السياحة في اليمن كفيل بإخراجه من دائرة البلدان الأقل نماءً يأتي أغلب السياح إلى اليمن لزيارة سقطرى والآثار القديمة والتعرف على ثقافة الشعب اليماني وفنونه الشعبية والمهتمين بدراسة الثقافة العربية التي لم تتأثر بمؤثرات خارجية وذلك النتاج العزلة التي فرضت على اليمن لعقود طويلة.

أما عن الثروة الزراعية, يشهد قطاع الزراعة في الجمهورية اليمنية تراجع وإخفاقات كبرى منذ السبعينات فبينما كان يحقق اليمن الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية تراجع الاكتفاء الذاتي إلى 15% وتدنى مساهمة الناتج الزراعي في الدخل المحلي الإجمالي إلى 13%، برغم أن المجتمع اليمني مجتمع زراعي ويعمل في هذا القطاع 53% من قوة العمل كما يعتمد 50% من سكان الجمهورية على عوائد الإنتاج الزراعي، بلغ ما يستورده اليمن من المواد الزراعية.

وقد مثل تراجع الإنتاج الزراعي والذي بلغ معدل النمو فيه 2% فقط مع نمو سكاني يقدر (3.5%) خطراً على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن حيث يمثل النمو في هذه القطاع نسبة أقل من نسبة الزيادة السكانية مما يعني وجود فجوه بين النمو السكاني والزراعي وعلى اعتبار بأن قطاع الزراعية هو القطاع الأساسي الذي لا يتأثر بالتقلبات والعوامل الخارجية كما هو علية الحال في المصادر الاقتصادية الأخرى كالنفط والسياحة وغيرها إلا أن النمو في هذا القطاع يعد منخفض جداً كمؤشر لمخاطر اقتصادية حقيقية وانتشار للفقر والمجاعة بين السكان.

إن الإنتاج الزراعي والذي يعتمد بشكل أساسي على مياه الأمطار يتعرض للتناقص في مواسم الجفاف، كما لا توجد هناك أي خطط حكومية لدعم لهذه القطاع ولهذا نجد بعض المنتجات التي يرتفع إنتاجها في موسم الصيف مثل (البطاطس) تتعرض للإتلاف أو تدني أسعارها لعدم وجود سياسات حكومة فيما يتعلق بالتخزين أو التسويق لتلك المنتجات والتي يرتفع سعرها في مواسم الشتاء إلى أسعار كبيرة مع تدني نسبة الإنتاج، ولهذا نجد بأن قطاع الزراعة والذي يواجه تراجع مستمر مشكلاً فجوة كبيرة بين نمو هذا القطاع والنمو السكاني الذي يعد من أكبر المعدلات في العالم ينذر بمخاطر كبيرة على استقرار البلاد بسبب تفشي ظاهرة الفقر ولاسيما أن أغلب من يعتمدون على هذا القطاع يتواجدون في الأرياف والذي يمثلون أكثر من 70% من عدد السكان.

وأما ما يعني بالجانب الصناعي, تمثل الصناعة إحدى المكونات الرئيسية لاقتصاد اليمن وتسهم بنسبة تتراوح بين (10-15)% باستثناء الصناعات النفطية، ومن حيث مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي تأتي الصناعات الغذائية في المرتبة الأولي ثم الصناعات الإنشائية وأهمها: الإسمنت، ثم منتجات التبغ والمعادن هذا باستثناء الصناعات النفطية مما يعكس ضعف القاعدة الإنتاجية وعدم تنوعها.

وأما عن التجارة الخارجية, يتفاوت التبادل التجاري لليمن مع العالم الخارجي سنوياً تبعاً للمتغيرات التي تطرأ في كل عام على كل من الصادرات والواردات وبشكل عام فقد ارتفعت قيمة الصادرات اليمنية من 569 مليار ريال يمني في العام2001م إلى 1478 مليار ريال يمني في العام 2011م وتشكل صادرات النفط أكثر من 70% من إجمالي الصادرات اليمنية يليه الأسماك والمحاصيل الزراعية.

ولزيادة رواتب منسوبي الدولة طيف واسع من الآثار الاقتصادية المتباينة على الاقتصاد الكلي والمالية العامة، وتقود زيادة الرواتب إلى تحسين دخل المستفيدين منها، ورافعة للطلب الكلي على السلع والخدمات... والسؤال الذي يفرض نفسه, لماذا لم تستحدث الحكومة اليمنية سلم رواتب جديد للقطاعين العام والخاص كأحد أهم صمامات الأمن القومي..؟! وتعده واحد من أهم وأبرز مخرجات مؤتمر حوارها..؟.

*المصدر: صحيفة أخبار اليوم

الخبر التالي : تنفيذ جسور وتقاطعات جولة الرويشان وجولة «ريماس» كأهم مناطق بصنعاء