حكومة الوفاق الوطني تقر مجموعة قرارات خاصة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

قد يعجبك أيضا :

افق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على المصفوفة التنفيذية بالأنشطة والإجراءات الوزارية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. وفوض المجلس رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة،برفع خطة التنفيذ الحكومية العامة لمخرجات مؤتمر الحوار بصورتها النهائية إلى الأخ رئيس الجمهورية لاعتمادها .

وأكد المجلس على الوزراء كل فيما يخصه العمل على تنفيذ الأنشطة والإجراءات المخططة لتنفيذ المخرجات في مواعيدها والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتسهيل المهام المناطة بها في أعمال المتابعة وتزويدها ببيانات ومعلومات التنفيذ أولا بأول لتتمكن من إعداد التقارير ورفعها إلى رئيس الجمهورية بحسب التوجيهات الصادرة بهذا الشان.

ووجه أمين عام مجلس الوزراء بإعداد خطة التنفيذ الحكومية العامة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بناء على البيانات والمعلومات بالأنشطة والإجراءات الواردة في المصفوفات التنفيذية للوزارات وا نجازها بصورتها النهائية وفقا للموجهات المحددة.

واعتمد مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية ومشاريع القرارات الخاصة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 لعام 2014م، والقرارات ذات الصلة، والمقدمة من أمين عام مجلس الوزراء.

وأكد المجلس على رئيس اللجنة العليا للانتخابات اتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية لإصلاح السجل الانتخابي لتنفيذ عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد فور الانتهاء من صياغته، والتنسيق مع وزير الشئون القانونية لاجراءات التعديلات اللازمة على قانون الانتخابات وفقا للدستور الجديد، اضافة إلى التنسيق مع وزير الإعلام لتكثيف حملات التوعية بتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخابات التشريعية والرئاسية والمجالس المحلية القادمة.

وكلف وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة شئون الأحزاب التنسيق مع الأحزاب والتنظيمات السياسية لاستيعاب المعايير والشروط الخاصة بترشيح واختيار قياداتها وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

ووجه المجلس وزير الخارجية رئيس اللجنة المكلفة بالتنسيق مع لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني إيلاء عناية خاصة واهتمام لمتابعة واستكمال إجراءات تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشر وفقا لما تضمنه قرار المجلس بهذا الشان ورفع تقرير دوري عن مستوى التنفيذ.

وكلف المجلس وزراء الأوقاف والدولة لشئون مجلسي النواب و الشورى والإعلام والشئون القانونية والثقافة، بالتنسيق مع أمين عام مؤتمر الحوار الوطني وضع وتنفيذ برنامج توعية مجتمعية حول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والإعداد والتحضير لعقد مؤتمر إعلامي يضم كافة رؤساء تحرير الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة الحكومية والأهلية ونقابة الصحفيين بهدف الوصول إلى ميثاق شرف والخروج بشروط ومعايير لتنظيم عملية مراقبة الانضباط المهني للإعلاميين، اضافة إلى سرعة مراجعة قانون الصحافة في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

والزم مجلس الوزراء وزيري الدفاع والداخلية بإعداد وتنفيذ خطة أمنية شاملة خلال ثلاثة اشهر تتضمن عدة جوانب بينها معالجة الاختلالات الأمنية وإنهاء النزاعات المسلحة بما يكفل بسط نفوذ الدولة على جميع محافظات الجمهورية وسرعة استكمال الإصلاحات المتصلة بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن.

وفوض المجلس رئيس الوزراء بالتشاور مع الأخ رئيس الجمهورية بتسمية أعضاء اللجنة المستقلة للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م، وإصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بصورة عاجلة، اضافة إلى حث اللجنة المشكلة للتحقيق في أحداث محافظة الضالع بسرعة رفع تقريرها ومحاسبة المتسببين فيها ومعالجة الإضرار الناتجة عنها.

وشدد على وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2140 والقرارات ذات الصلة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ووضع البرامج التنفيذية اللازمة لها وتقديمها إلى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه، والتنسيق مع وزيري الأوقاف والإرشاد لتنفيذ التوعية الإعلامية الخاصة بذلك.

ووجه المجلس وزير الشئون القانونية بسرعة رفع مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة بعد اثرائه من منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة إلى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه، والتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد مشاريع اللوائح المنفذة للقانون عقب صدوره.

وكلف وزيري الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي ورئيس الوحدة التنفيذية لمعالجة أوضاع النازحين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن للعام الجاري وحشد كافة الجهود الحكومية للتواصل مع المانحين لتوفير التمويل الكامل للخطة وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وإعادة النازحين والمشردين إلى ديارهم بصورة عاجلة ورفع تقرير عن مستوى التنفيذ إلى المجلس خلال شهر من تاريخه.

وأكد مجلس الوزراء على وزيري الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي التواصل مع المانحين للإيفاء بتعهداتهم لمواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي وتقديم المساعدة الإنمائية لدعم عملية الانتقال، والإعداد والتحضير الجيد لاجتماع أصدقاء اليمن المزمع انعقاده في لندن نهاية أبريل الجاري للاستفادة المثلى من التعهدات المتاحة وتلبية الاحتياجات الملحة، اضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المحددة في الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين وعلى وجه الخصوص الإصلاحات المتصلة بالمساءلة والشفافية ومحاربة الفساد.

وأقر مجلس الوزراء في إطار الإجراءات التنفيذية لمؤتمر الحوار الوطني ، مشروع قانون بشان إلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية.. وكلف وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون.

ووافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات المصادقة على برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي صادقت عليها بلادنا بالقرار الجمهوري رقم 17 لسنة 2007م.. وكلف وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على البروتوكول.. مؤكدا على وزيرة حقوق الإنسان متابعة التنفيذ للمصادقة على هذا البروتوكول.

الخبر التالي : قيادي مؤتمري يدعو وزراء حزبه إلى الانسحاب من الحكومة أو استقالة اللجنة العامة