وتعيش العاصمة اليمنية صنعاء أزمة نقص وقود خانقة منذ يومين، أغلقت على اثرها بعض محطات الوقود لعدم تزويدها بالكميات المخصصة لها، وتجلت مشاهد اصطفاف السيارات أمام محطات الوقود المتاحة بشكلٍ كثيف، وهو ما أولته تقارير محلية بأنه تأهيل لرفع الدعم وزيادة الأسعار.
 

ونفي المخلافي، في تصريحات "للعربي الجديد"، أية توجهات حكومية لرفع دعم الوقود في الفترة الراهنة، مُرجعاً أزمة نقص الوقود لانفجار حديث بخط أنابيب النفط عطل الإمدادات.
 

وتصاعدت عمليات تخريب النفط اليمني عقب نجاح ثورة الشباب في فبراير/ شباط 2011، في الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبلغت الخسائر خلال السنوات الثلاث الماضية 4.750 مليار دولار، حسب الإحصاءات الرسمية.
 

وقال المخلافي: إن مسلحين قبليين يعترضون طريق قاطرات حكومية محملة بكميات كبيرة من البنزين، كانت في طريقها من مأرب إلى العاصمة، ما ساهم في الأزمة بشكل كبير.
 

وأضاف أن حملة أمنية توجهت إلى موقع المسلحين، عصر أمس الإثنين، للتعامل مع الأزمة وإدخال قاطرات النفط للعاصمة.
 

وتابع "القاطرات المحملة بالمشتقات ستصل اليوم وستنتهي أزمة نقص الوقود".
 

ورفع رجال أعمال يمنيون، مطلع أبريل/ نيسان الجاري، رسالة للرئيس، عبد ربه منصور هادي، طالبوا فيها برفع الدعم عن المشتقات النفطية لما في ذلك من مصلحة للمواطن والمجتمع، وأن بقاء الدعم لا يخدم إلا بعض المنتفعين.
 

ويضغط صندوق النقد الدولي على الحكومة اليمنية لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، باعتباره "بوابة للفساد المالي".
 

وقال وزير المالية اليمني، صخر الوجيه، اثناء استدعائه للبرلمان مطلع الشهر الجاري: إن تحرير أسعار المشتقات النفطية، هو الخيار المناسب لتخفيف الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها اليمن.
 

وحسب بيانات وزارة المالية، فإن الإنفاق الفعلي على فاتورة المشتقات النفطية، بلغ العام الماضي 2013 نحو 6.8 مليار دولار، منها 4.857 مليار دولار قيمة واردات نفطية من الخارج.
 

وقدرت الحكومة حصتها من النفط للعام الجاري بنحو 51 مليون برميل، لكن تقديرات وزارة المالية تشير لحصة فعلية قد لا تتجاوز 36 مليون برميل، نتيجة تعرض أنابيب النفط لتفجيرات مستمرة.
 

وتبلغ نسبة الحكومة اليمنية من صادرات النفط الخام نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة، و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
 

 واليمن منتج صغير للنفط، يدور إنتاجه حالياً بين 280 و300 ألف برميل يومياً، بعد ما كان يزيد عن 400 ألف برميل يومياً في السنوات السابقة.