الهيئة الشبابية لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار ترحب بالقرار الجمهوري وتنتقد سلبياته

قد يعجبك أيضا :

الهيئة الشبابية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في بيان لها اليوم انها تابعت ومعها القيادات الشبابية القرار الرئاسي بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وباركت الهيئة القرار الجهموري الذي قالت انه يظمن الاستحقاقات الوطنية التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني تشيد بالمادة رقم 5 من القرار التي جعلت العمل في الهيئة تلك طوعيا كتجسيد لروح العمل الوطني المسؤول والذي يؤمل امتداده الى بقية الهيئات أصبحت تشكل أعباء مالية كبيرة على الخزينة العامة.

وقال البيان الذي أصدرته الهيئة لقد شاب القرار الرئاسي بعض المخالفات التي نرى لزاما علينا إيضاحها للرأي العام اليمني وكذلك لصناع القرار في الوطن ومنها ما يلي اولا : خالف القرار الضوابط والشروط التي أقرتها وثيقة الحوار الوطني المتعلق بالهيئة حيث أدرجت أسماء بعض أعضاء البرلمان وكذلك أعضاء مجلس الشورى بالمخالفة لوثيقة الحوار الوطني.

ثاينا : مُثل مكون المرأة في الهيئة بعدد 22 امرأة من إجمالي 22 عضوا في الهيئة وهو ما يساوي نسبة لا تتجاوز 22 % تقريبا أي أقل من الحد الأدنى 03 % الذي حددته الوثيقة

ثالثا : نص القرار في الماد ) 2( على : ( تعمل الأمانة العامة للحوار الوطني الشامل كأمانة عامة للهيئة بالإضافة للجنة صياغة الدستور (وهذا يعد نوعا من فرض الوصاية على الهيئة من قبل أمانة الحوار الوطني

رابعا : ينم النقد التي وجهته بعض القوى والمكونات السياسية في الساحة اليمنية للقرار عن وجود صعوبات حقيقة وضعف في قنوات التواصل بين مؤسسة الرئاسة وبين بقية المكونات والفعاليات السياسية وهو أمر ينبغي تداركه وإزالة أسبابه إن وجد.
وهو ما يعني إن دوائر صنع القرار السياسي تعمل بمعزل عن الواقع و هو ما قد ينتج عنه أزمة سياسية في مرحلة الوطن أحوج ما يكون فيها إلى التوافق وبناء جسور الثقة..

خامساً : قرار إنشاء الهيئة تجاوز القوى الشبابية التي صنعت الثورة وبلورت الرؤى الناضجة التي ترى المستقبل بعيون الأمل وتحيك نسج أحلام الشعب من واقع إدراكها الواعي بأهمية إنضاج السياسة في هذا البلد وتأسيسها على قواعد علمية ومنهجية تجعلها دائما تعمل على تحقيق التطلعات الوطنية المشروعة وليس صناعة المكائد والانتقامات الناعمة التي تكرر من السلبية في الممارسة السياسية وتجعلها أداه إعاقة لإمكانية بناء دولة وطنية مدنية حرة ترسى دعائم وجودها على العدالة وهيبة القانون ،

الخبر التالي : أغرب الفتاوى الجنسية وعلاقة الرجل بالمرأة