لهذه الخطوة دلالات تعكس على الأقل رغبة هادي بالدرجة الأولى في تعزيز سلطاته على حساب حزب المؤتمر، الذي ينتمي إليه ويرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وعلى حساب قوى تكتل اللقاء المشترك، المشاركة في الحكم. 

 

واختار هادي توقيتاً هو الأنسب شعبياً للقيام بأوسع تعديل وزاري في حكومة الوفاق الوطني، اذ جاءت القرارات في ذروة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ أكثر من شهرين وبالتزامن مع خروج الاحتجاجات إلى الشوارع وقطع الطرقات احتجاجاً على انعدام الكهرباء والوقود.

 

وجاء التعديل بعد أخذ ورد طوال الأشهر الماضية حول تغيير الحكومة ورئيسها محمد سالم باسندوة، المحسوب على تكتل اللقاء المشترك، الذي تشكلت الحكومة مناصفة بينه وبين المؤتمر الوطني «الحزب الحاكم سابقاً» وحلفائه، بموجب المبادرة الخليجية.

 

وعلى الرغم من أن التغييرات شملت أبرز الوزارات المرتبطة بأزمة المشتقات النفطية والكهرباء، إلا أن التدقيق في القرارات والتعيينات يظهر بوضوح أنها ستعمد إلى التعزيز من سلطة هادي وتجمع في يديه مفاصل وزارية حساسة كوزارتي النفط والخارجية، أكثر من كونها تعبيراً عن توجه جاد لإنهاء معاناة اليمنيين. وهو ما ستثبته أو تفنده مجريات الأداء الحكومي اليمني في الفترة المقبلة. 

 

وشملت التغييرات وزارة المالية ممثلة بصخر الوجيه، ووزارة الكهرباء ممثلة بصالح سميع، ووزارة النفط ممثلة بخالد بحاح المعيّن حديثا. ومن أهم ما جاء به التعديل، تعيين نائبين لرئيس الوزراء هما أحمد عبيد بن دغر الذي يشغل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات «المؤتمر»، وعبد الله محسن الأكوع «التجمع اليمني للإصلاح» الذي تولى أيضاً حقيبة الكهرباء. ويعدّ تعيينهما نائبين لباسندوة تغطية لنقص واضح في أداء الرجل الثمانيني الذي شغل مناصب وزارية منذ أكثر من أربعة عقود.

 

وكان من المفاجئ إقالة مدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى والأمين العام للرئاسة، محمد منصور بن سفاع، وقد عين الأول وزيراً للإعلام، في حين عُين أحمد عوض بن مبارك مديراً لمكتب الرئاسة. وقد كان أميناً عاماً لمؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد العام الماضي.
 

كذلك عين القرار الرئاسي منصور علي أحمد البطاني أمينا عاماً لرئاسة الجمهورية خلفاً لبن سفاع. وكان البطاني مديراً عاماً لشركة توزع المنتجات النفطية. وقد عين هادي بدلاً عنه في الشركة علي محمد محمد الطائفي، وهو محسوب على جماعة أنصار الله «الحوثيين»، بحسب ما أفادت مصادر في وزارة النفط.

 

ويظهر التدقيق في الوزراء الذين تمت الإطاحة بهم أن ثلاثة منهم محسوبون على حصة قوى "المشترك" وهم وزراء المالية والإعلام والكهرباء، واثنين من حصة المؤتمر الشعبي الذي يرأسه صالح، وهما وزيرا النفط والخارجية.

 

وجغرافياً شملت القرارات تغيير خمسة شماليين «4 وزراء ومدير مكتب الرئاسةلـ» واثنين من الجنوب«وزير النفط وأمين عام الرئاسة»، واستبدلوا بأربعة شماليين وثلاثة جنوبيين، كما يلاحظ أن جل التعيينات اقتصرت على المؤتمر والاصلاح «إخوان مسلمينلـ»من دون أن يحظى اليسار والقوميون بنصيب.

 

وجاء التعديل الواسع بعد يومين من تغيير محافظي عمران وإب وهما محمد حسن دماج «إصلاح »وأحمد الحجري «مؤتمر»، وعين بدلاً منهماً المؤتمري محمد صالح شملان محافظاً لعمران، والقاضي يحيى الإرياني محافظاً لإب. وجاء تغيير محافظ عمران في خطوة استجابة لشروط الحوثيين مقابل إيقاف الحرب في عمران.

 

المالية
 

وكان متوقعاً أن يتم تغيير وزير المالية بعد الانتقادات الواسعة من أطراف مختلفة، وبعدما أعلن في البرلمان الشهر الماضي تأييده رفع الدعم عن المشتقات، بينما يقول مناصروه إن تغييره يأتي بسبب عرقلته لبعض أوامر هادي بصرف مبالغ مالية.
 

وقد عُين الوجيه محافظاً لمحافظة الحديدة خلفاً لأكرم عطية، وهي المحافظة التي ينتمي إليها والوجيه عضو في مجلس النواب عن إحدى دوائرها. أما محمد منصور زمام الذي خلفه في الوزارة فقد كان رئيساً لمصلحة الجمارك منذ سنوات. وقال أحد موظفي المالية لـ«العربي الجديد»  إن زمام «إداري ناجح»وغير معروف بانتماء سياسي، في حين كشف مصدر في منظمة الشفافية في اليمن لـ«العربي الجديد» أن وزير المالية الجديد عليه ملف فساد في المنظمة. وعين هادي نائباً لوزير المالية حسام الشرجبي وهو ناشط سياسي وعضو في مؤتمر الحوار.

 

النفط
 

على الرغم من أزمة المحروقات، إلا أن تغيير وزير النفط خالد بحاح لم يكن متوقعاً بسبب حداثة تعيينه، إذ لم يقضِ  في منصبه في النفط، سوى ما يقارب ثلاثة أشهر، وهو ثالث وزير نفط يتم تغييره في حكومة باسندوة منذ ما يزيد عن عامين، ما يعكس أزمة تعيشها الوزارة مع التناقص المستمر للنفط وتعرض أنابيب التصدير للتخريب.
 

وصدر قرار عزل بحاح في حين كان يفتتح مشاريع في محافظة حضرموت، ما يؤكد أن القرار فاجأه قبل غيره. وانتقل بحاح ليشغل منصب مندوب اليمن في الأمم المتحدة خلفاً للسلال الذي تولى حقيبة الخارجية.

 

أما الوزير الجديد أحمد عبد القادر شايع فقد كان مديراً عاماً للمؤسسة اليمنية للنفط والغاز، وهو كغيره من الوزراء الذين ترقوا في مناصب داخل الوزارة، كالمهندس أحمد عبدالله دارس. لكن التعقيدات النفطية تظل شديدة وغامضة، وخصوصاً مع حديث عن تدخلات من قبل بعض أقارب هادي تتعلق بإرساء المناقصات، وهو أيضاً ما كان يحدث خلال فترة صالح.

 

وينتمي شائع إلى محافظة أبين الجنوبية التي ينتمي إليها كبار قادة الدولة، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس القضاء. وتفيد المعلومات أن علاقة مصاهرة تربط بين شائع ووزير الدفاع.

 

الكهرباء
 

أقال القرار الرئاسي وزير الكهرباء صالح سميع، وهو مؤتمري سابق منحدر من الاخوان ومسؤول أمني سابق في وزارة الداخلية أيد ثورة التغيير 2011، وتعرض بعد تعيينه للكثير من الانتقادات من حزب المؤتمر. وعلى الرغم من محاولاته إجراء تغييرات وإصلاحات داخل الوزارة إلا أن وزارته فشلت في إيجاد حل جذري لأزمة تخريب خطوط الكهرباء. وقد كان الوزير الوحيد الذي انتقد لجنة صياغة الدستور، واعتبر أن مخرجات الحوار "قد لا تكون معبرة عن الشعب".

واستبدل هادي سميع بعبد الله محسن الأكوع، وهو وزير سابق للكهرباء ونائب سابق للجنة الانتخابات ومن قيادات حزب الإصلاح. وتبقى الآمال بنجاحه في حل الأزمة التي أثقلت كاهل المواطن اليمني المحدودة، لكون مشكلة الكهرباء أمنية واقتصادية أكثر مما هي إدارية. ويرى ناشطون من حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمين) أن الحزب أخطأ بقبول الوزارة لأنها مرادف للفشل في الوقت الراهن.
 

الخارجية
 

ولم تقتصر تغييرات هادي على الوزراء من أصحاب الحقائب الخدماتية، اذ أطاح بأقدم وزير في حكومة الوفاق، أبو بكر القربي، وهو من حصة حزب المؤتمر. وكان من المتوقع أن يتم تغيير القربي بسبب طول مدة بقائه في منصبه، بالإضافة إلى عدم رضا ملحوظ من قبل هادي عنه. وبدا القربي غير منسجم مع سياسة إدارة المرحلة الجديدة التي تضاعفت فيها التدخلات الخارجية في الشأن اليمني على حساب مهام وملفات مرتبطة بوزارة الخارجية.
 

وتقول مصادر "العربي الجديد" إن حرباً باردة دارت بين القربي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، الذي زاحم القربي، حسب المصادر، في بعض المهام الخارجية التي هي من صميم عمل القربي.

 

أما البديل فهو جمال عبد الله السلال، نجل أول رئيس لليمن الجمهوري في الشمال، ومندوب اليمن السابق في الأمم المتحدة، وهو من المحسوبين على المؤتمر الشعبي. وأمامه العديد من المهام، أبرزها تعيين ما يزيد عن 30 سفيراً في مناصب شاغرة منذ أكثر من عامين.

 

الإعلام
 

كذلك أطاحت القرارات بوزير الإعلام علي العمراني، وهو نائب برلماني استقال من حزب المؤتمر وأيد الثورة، واجه حملة انتقادات شديدة من إعلام حزب المؤتمر كما كان غير منسجم مع مقربين من هادي.

أما البديل في وزارة الإعلام فاختير نصر طه مصطفى. وقد كان من اللافت تعيين نائب لوزير الإعلام فؤاد الحميري وهو شاعر وناشط في الثورة ومن كوادر حزب الإصلاح، ولاقى تعيينه انتقادات عديدة من قوى يسارية رأت في تعيين مصطفى وهو إصلاحي سابق، والحميري، تسليما للوزارة لأيدي الإصلاح.

 

آمال وتحديات
 

بالرغم من أن قرارات هادي هي أوسع تعديل وزاري، إلا أن الآمال محدودة في حدوث تحسن، لارتباط مهام الوزراء المعينين بملفات سياسية وأمنية واقتصادية، بالإضافة إلى عدم شمول التغييرات لوزراء على علاقة مباشرة بالملف الأمني المسؤول عن حماية خطوط نقل الكهرباء وأنابيب تصدير النفط والصراع مع الجماعات المسلحة، كوزير الدفاع محمد ناصر أحمد الذي كان في زيارة إلى السعودية. ويتهم وزير الدفاع بالتساهل مع توسع الحوثيين الذين تعتبرهم الرياض تهديداً مدعوماً من خصمها الإقليمي طهران.

 

فضلاً عن ذلك، لم تكن أزمة غياب المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء يتعلق بأداء الوزارات المعنية، بقدر ما هو حاصل جمع مشكلات متشابكة أمنية ومالية.

 

أما نوع وعدد الوزارات التي جرى اطاحة وزرائها، فتشير إلى دور كبير للاحتجاجات التي عمت صنعاء ومدّن أخرى في اليمن في صدور القرارات. وبدأ بعض المحتجين فور صدور القرارات بتنظيف الشوارع من آثار مئات الإطارات التي تم إحراقها صباح وعصر يوم الأربعاء.

 

ويتزامن صدور التعديل الوزاري مع تسليم وزير الدفاع رسالة شفوية من هادي للملك السعودي، ما يوحي بأن الرئيس اليمني أطلع نظيره السعودي على التغيير الوزاري قبل إعلانه. ولم تستبعد مصادر سياسية يمنية أن هادي طلب من المملكة مساعدة مالية أو نفطية لتجاوز الأزمة.

 

كما يتزامن التعديل مع قيام الحرس الرئاسي بإغلاق قناة «اليمن اليوم»التابعة للرئيس السابق، واستطاع خبر إغلاق القناة أن يحدث ضجة موازية لضجة التعديل الحكومي الواسع في ظل اعتقاد أن هادي سيعيد السماح بفتح القتاة بعد الاتفاق معها على خطوط حمراء.

 

وفي المحصلة، فإن التعديل يزيح على الارجح، أي إمكانية لتشكيل حكومة كفاءات خارج نطاق المحاصصة التي نصت عليها المبادرة الخليجية، على الأقل في الشهور الستة القادمة.