غير مجدٍ

وفي هذا السياق, قال الكاتب والمحلل السياسي علي الشريف إن التغيير كان مرتباً مع الحكومة والبرلمان في الفترة الماضية غير أن أحداث اليوم مثّلت الذروة في التعجيل به.
 

وأكد الشريف -في حديث للجزيرة نت- أن التغييرات لا تمس جوهر المشكلة، وتعالج القضايا المطروحة، سواء في أزمة المشتقات أو الكهرباء أو شُح الموارد المالية ما لم يتم حل المشكلة الأمنية.
 

وأشار إلى أن حماية خطوط الكهرباء وأنابيب النفط مسؤولية وزير الدفاع وليس وزيري الكهرباء والنفط، لأنه ليس بمقدورهما فعل أي شيء حال حدوث أي اعتداء، وبالتالي فتغييرهما لن يحل المشكلة أساساً.
 

وفيما يتعلق برؤيته لتغيير وزير المالية, قال الشريف إن تغييره خسارة على الحكومة كونه حافظ على الاستقرار الاقتصادي، ومشكلة العجز المالي ليست مرتبطة فيه وإنما بالحكومة ككل والمانحين الذين لم يلتزموا بتعهداتهم.
 

تعزيز النفوذ

من جانبه, أشار الباحث السياسي عبد الناصر المودع إلى أن الرئيس هادي استغل احتجاجات المشتقات النفطية لإجراء التغيير الوزاري لتقوية مركز نفوذه بالدولة.
 

وأوضح -في حديث للجزيرة نت- أن الرئيس أطاح بوزير المالية الذي لم يكن على وفاق معه بالتزامن مع تعيين أحد المقربين منه وهو أحمد عوض بن مبارك مديراً لمكتبه، ومنصور البطاني أميناً عاماً للرئاسة، ليُحكم سيطرته شبه الكاملة في هذين المنصبين في إطار تمكينه بمفاصل الدولة.
 

وفي قراءته للوزارات التي شملها التغيير، أوضح المودع أن العجز المالي للدولة سببه تناقص إنتاج النفط منذ 2002 والذي واصل تدهوره إلى أن بلغ الإنتاج اليومي 180 ألف برميل حصة الحكومة منه أربعون ألف برميل، وهذا العجز ليس مرتبطا بشخص الوزير.